بُرد- بُرد مالیاتی! مالیات ۲۰ درصدی به نفع دولت و بنگاه‌ها
لطفعلی بخشی، اقتصاددان اعتقاد دارد که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد، باعث شفافیت بیشتر بنگاه‌ها، حذف کسب‌و‌کارهای دو دفتره و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت، یکی از نقاط قوت سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر بوده است. با این حال، برخی از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی همواره گلایه‌هایی را مبنی بر فشار مالیاتی بر این قشر مطرح کرده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، از پیشنهاد جدید این سازمان مبنی بر کاهش نرخ مالیات برای بخش‌های تولیدی کشور از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد خبر داد. بنابر اظهارات تقوی‌نژاد، این پیشنهاد برای اجرایی‌شدن منتظر موافقت مجلس و دولت خواهد ماند.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز، این پیشنهاد سازمان امور مالیاتی را اقدامی بسیار مفید و تاثیرگذار می‌داند که نه تنها باعث کاهش درآمدهای مالیاتی نمی‌شود، بلکه افزایش میزان وصول مالیات را در پی خواهد داشت.
روند تاریخی نرخ‌های مالیاتی
این اقتصاددان با اشاره به روند تاریخی نرخ‌های مالیاتی در ایران، به تجارت‌نیوز گفت: برای اینکه بتوانیم این مساله را تحلیل کنیم، باید به سابقه نرخ‌های مالیاتی توجه کنیم. در گذشته نرخ‌های مالیاتی در ایران به صورت پلکانی تقریبا تا ۶۵ درصد بالا می‌رفت.
نرخ ۶۵ درصد از بیست میلیون تومان شروع می‌شد. یعنی بیست میلیون تومان به بالا، مشمول نرخ ۶۵ درصدی مالیات می‌شد. این موضوع برای قانونی بود که حدود پنجاه سال قبل تصویب شده بود.
اما در سال ۱۳۸۰ و در زمان اصلاحات، یک اقدام انقلابی در این زمینه انجام شد. چراکه سود مالیات شرکت‌ها را ۲۵ درصد ثابت کردند که در زمان اقدام بسیار مثبتی بود. قانون قبل از آن به شدت به کسب‌و‌کارهای ایران آسیب زده بود. چراکه بخاطر نرخ تورم و افزایش حجم پول، دیگر بیست میلیون تومان رقم قابل‌توجهی نبود.
وی افزود: زمانی‌که قانون قبلی در ایران تصویب شده بود، بیست میلیون تومان جز درآمدهایی بود که شاید در ایران یک یا دو نفر می‌توانستند به آن برسند. اما مثلا در سال ۸۰ چنین مبلغی شاید بالای ۹۰ درصد از کسب‌و‌کارها، را شامل می‌شد. بنابراین، اگر نرخ ۶۵ درصد ادامه می‌یافت، بنگاه‌های کشور را فلج می‌کرد.
به طور کلی، بسیاری از کسب‌و‌کارها دارای دو دفتر هستند. سال ۸۰ که این قانون تصویب شد، به یاد دارم که بسیاری از کسب‌و‌کارها، دفتر دوم خود را رها کردند و سیستم خود را شفاف کردند.
اتفاقا از آن سال به بعد، حتی درآمد سازمان امور مالیاتی نسبت به گذشته بیشتر شد. یعنی با وجود آنکه نرخ مالیات از ۶۵ درصد پلکانی به ۲۵ درصد ثابت رسید، درآمد سازمان امور مالیاتی بیشتر شد.
بخشی پیشنهاد جدید سازمان امور مالیاتی را بر شفافیت بنگاه‌ها تاثیرگذار دانست و افزود: این اقدام باعث کم‌شدن فرار مالیاتی و شفافیت بیشتر کسب‌و‌کارها خواهد شد. کاهش نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در راستای همان سیاست سال ۱۳۸۰ است و قطعا باعث شفافیت بیشتر کسب‌و‌کارها و حذف بنگاه‌های دو دفتره خواهد شد. چراکه بنگاه‌هایی که دو دفتر دارند، دردسرهای زیادی هم دارند. مثلا حسابدارشان از آنها باج می‌خواهد، یا ممکن است حتی مامور مالیاتی از آنها باج بخواهد.
بسیاری از بنگاه‌ها تمایل دارند که اگر سیستم مالیات و نرخ مالیاتی منطقی و درست باشد، کسب‌و‌کار خود را شفاف کنند و دفتر دوم خود را کنار بگذارند تا از دردسرهایی که گفتم نجات پیدا کنند.
شفافیت بیشتر با نرخ کمتر مالیاتی
بخشی ادامه داد: پیشنهاد سازمان امور مالیاتی جای تقدیر دارد. بنده اطمینان دارم که با این اقدام نه تنها درآمدهای سازمان امور مالیاتی کم نخواهد شد، بلکه قطعا بیشتر خواهد شد. چون تجربه سال ۸۰ ثابت کرده که اتخاذ چنین سیاستی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
این اقتصاددان ضمن اشاره به قانون لافر در اقتصاد، اظهار کرد: این قانون بیان می‌کند که هر چقدر نرخ‌های مالیاتی پایین بیاید، اقتصاد شفاف‌تر و درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد شد. این موضوع در آمریکا و برخی کشورهای دیگر جواب داده است.
به نظرم اگر این پیشنهاد اجرایی شود و مالیات ارزشافزوده را نیز به درستی اجرا کنیم، در سال آینده جهش قابل‌توجهی در وصول مالیاتی خواهیم داشت و فرار مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست دولت تمرکز بیشتری بر روی مالیات ارزشافزوده داشته باشد، گفت: مالیات ارزشافزوده اقدام کاملا درستی است. کسب‌و‌کارهایی که از این نوع مالیات گله‌مند هستند، از این بابت است که نگران ایجاد شفافیت هستند.
چراکه می‌دانید مالیات ارزشافزوده را هیچ بنگاه و تولید‌کننده‌ای خودش پرداخت نخواهد کرد؛ بلکه مصرف‌کننده نهایی آن را می‌پردازد. اما چون برخی تمایل ندارند تا گردش مالی و عملکر آنها مشخص شود، به همین دلیل در پشت سنگر دفاع از مصرف‌کننده قرار می‌گیرند.
بخشی افزود: مشکل دیگر مالیات ارزشافزوده این است که دولت در مورد تعمیم آن به تمام صنف‌ها، مقداری کند عمل کرده است. به طوری که برخی صنف‌ها را شامل می‌شود و برخی دیگر را خیر.
به نظرم اگر در تعمیم‌دادن این نوع مالیات درست عمل کنیم، قطعا مالیات ارزشافزوده خیلی می‌تواند تاثیرگذار باشد. کمااینکه در حال حاضر نیز با وجود آنکه کمتر از ده سال از اجرایی‌شدن این نوع مالیات می‌گذرد، اما چیزی در حدود ۵۵ درصد وصولی مالیات کشور را دربرمی‌گیرد.
به نظرم اگر سیستم مالیات بر ارزشافزوده به طور کامل اجرا شود، بعید نیست که حجم این نوع از مالیات به بالای ۷۰ درصد از وصول کل مالیات شود. همان‌طور که در اکثر کشورهای جهان، بالای ۷۰ الی ۸۰ درصد مالیات وصولی، از مالیات ارزشافزوده است.
این اقتصاددان در پایان گفت: مزیت دیگر این نوع از مالیات آن است که هزینه وصول آن بسیار جزئی و فساد در آن بسیار کمتر است.
باید دید در شرایطی که تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی از رکود شدید رنج می‌برند، اجرایی‌شدن پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تا چه حد می‌تواند چرخ تولید را در کشور به حرکت درآورد.
