بر اساس ارزیابیهای وزارت اقتصاد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی میتواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پسانداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده،گفت: نرخ بهره باید ۱۸ درصد باشد و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را گزارش دهند.