نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح گری اقتصادی بدون تغییر هرگز

0 684

حسابداراپ

دکتر عباس هشی

تصميم اخير وزير اقتصاد مبني كاهش نقش دولت در تنظيم بازار كالاها و همچنين واگذاري سياست خريد تضميني از دولت به بورس كالا حركت مثبتي در رقابتي سازي اقتصاد ايران است.


ذات بازار بورس بر شفافيت بنيان گذاشته شده كه تسري آن به بخش هاي مختلف باعث شفافيت اقتصاد مي شود. اقتصاد دولتي از يك طرف و اقتصاد زير زميني از طرف ديگر در كنار بي توجهي، بي عدالتي به بخش خصوصي با وجود قوانين و سياست هاي اصل ۴۴ و تاخيرهايي كه در واگذاري ها و كاهش تصدي گري ها داشته ايم همه در كنار هم دليل اصلي معضلات و وضعيت معيشت اقتصادي و تمامي گرفتاري هاي بزرگ شده دولتي است كه بر اقتصاد كشور روانه شده است.

در نتيجه خروجي اين وضعيت چيزي جز فساد نيست اين در حالي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون طبق قانون اساسي مصوب سال ۵۸ كليد مبارزه با فساد و پادزهر فساد شفافيت است كه وظيفه مبارزه با فساد با وزارت اقتصاد و دارايي است كه طي ۳۸ سال گذشته اقدام خاصي روي نداده است. با توجه به اينكه بورس عاملي براي شفافيت است مي توان از آن به عنوان كليدي براي راه اندازي شفافيت در اقتصاد استفاده كرد چرا كه اين بازار بي فساد و متمركز بر معاملات كالاها در آن مي تواند نتيجه خوبي را در پيش داشته باشد.

اما در بورس هم واگذاري هاي اوراق به خصولتي ها بوده كه موجب شده از يك طرف با كاهش تصديگري فعاليت هاي اقتصاد دولتي رو به رو شويم ولي عمدتا تصدي گري ها به نهادها، بنيادها، شبه دولتي ها، صندوق هاي بازنشستگي هاي نيروهاي مسلح بوده است كه نتيجه منفي داشته است. بورس كالا با هدف اصلاح شفافيت بازار آهن ايجاد شد و در همان زمان شروعش موجب كاهش شديد زيان فروش آهن در ذوب آهن شد، موضوعي كه وزير اقتصاد با توجه به اصفهاني بودن به خوبي آن را درك مي كند.

 

پندار سیستم

در همين حال وزير اقتصاد مدير دولتي بوده و در اين سال ها در سنگري فعاليت كرده كه اين وضع پيش آمده كه نشان از عدم شفافيت است و حالا كه وي سكاندار وزارت اقتصاد شده حركت هايي را انجام مي دهد كه در راستاي حركت هاي شفاف سازي رييس جمهور است. در اين ميان آقاي روحاني نخستين رييس جمهوري هستند كه بعد از ۳۵ سال شفافيت را در برنامه كاري خود قرار دارند و با معرفي ويژه خواران تحريم ها و افشاي بودجه برخي نهادها و بنيادها خودش پيش قدم شفافيت شده و گام هاي خوبي در راستاي شفافيت اقتصاد برداشته است.

اما فرمانده انضباط مالي كه وزير اقتصاد و دارايي است در چهار سال نخست دولت آقاي روحاني هيچ اقدامي در اين راستا انجام نداد و دربست در اختيار مديران سنتي، طرفدار اقتصاد دولتي و مديران منصوبي بود كه از سال ۸۶ به بعد در وزارت اقتصاد بودند. بعد از ۴ سال در نهايت اعلام كرد كه<<فساد، رانت،تبعيض و مديران دولتي نفس من را گرفت.>>

تا پيش از اين يكي از حوزه هاي انضباط مالي حسابرسي، حسابداري هستند كه با مشكلات عديده اي رو به رو بوده ايم اما وزير جديد اقتصاد و دارايي قبل از ورود به وزارتخانه حتي قبل از اينكه مهر راي اعتمادش خشك شود و قبل از اينكه با هم قطارهايش و مديران قبلي فعاليت خود را شروع كند اقدام خوبي كرد. با توجه به اينكه از سال هاي قبل در حوزه رفع مشكلات، موانع و محدوديت ها موجب ضرر و زيان هاي زيادي به سپرده گذاران و سهامداران بانك ها شده بود، كه نتيجه اي جز كاهش شديد اعتماد مردم به نظام نظارتي بانك مركزي نداشت و از تير ۹۵ به بعد پيش بيني مي شد كه از آن به عنوان يك سونامي پديده هاي اجتماعي ناشي از تاخير مجامع بانك ها گريبانگير مردم و مسوولان شود، وزير اقتصاد دولت دوازدهم ريشه درد را فهميد.

او متوجه شد كه مديران سازمان حسابرسي از پذيرش صورتهاي مالي شفاف بانك براي سال ۹۴ كه بايد در تير ماه نسبت به آن گزارش حسابرسي صادر مي كردند ممانعت و خودداري شده است. با وجود اينكه نمونه صورت هاي مالي ابلاغيه بانك مركزي از پشتوانه قانوني برخوردار بود اما با اقدام خودمختارانه آنها نه تنها پذيرش نكرده بودند بلكه مديران بانك هاي دولتي را مجبور كردند تا صورت مالي سنتي داده و روي آن گزارش بدهند.

بانك مركزي به خاطر آن شفافيت كه مي خواست برقرار كند اجازه تشكيل مجامع را نداد و در مرداد ماه در يك اقدام مماشاتي وزير وقت و معاونش بانك هاي دولتي ۲ صورت مالي دادند و ۲ گزارش حسابرسي در مرداد ماه صادر شد و عملا رگبار و توفان اوليه اي كه از تاخير در تيرماه درست شده بود تشديد كرد و تبديل به سونامي شد كه يكسال تاخير داشت.

اين امر در حوزه انضباط مالي در محدوده حسابرسي بانك ها به شدت آسيب ديده بود و وزير دارايي درمان را مي دانست که شفافيت بود. البته وزير علت عدم به كارگيري درمان را نيز مي دانست كه همان خودمختاري مديران زير مجموعه خود (وزارتخانه) بود لذا در تاريخ ۲۱/۶/۹۶ طي توافق نامه اي با رييس كل بانك مركزي دستور داد تا اين توافق نامه مديران زير مجموعه را ملزم كرد تا قانون را اجرا كنند يعني قسمت صورت مالي نمونه بانك مركزي براي بانك هاي دولتي در دستور كار قرار گيرد.

به اين ترتيب با اين كار و ارايه گزارش حسابرسي قائله پديده اجتماعي ناشي از تاخير مجامع خاتمه يابد و هم شبهه دو دفتره بودن بانك هاي دولتي از بين برود و هم اين بخش از حوزه حسابرسي كشور همسو شود، به اين ترتيب با حسابرسي بخش خصوصي كه سال قبل با اطلاعات صورت هاي مالي نمونه بانك مركزي اجازه ندادند بانك هاي خصوصي در حوزه حسابرسي از اين بابت صدمه ببينند.

در همين حال وزير اقتصاد به خوبي مي داند كه يكي از راه هاي كاهش قيمت ها ايجاد رقابت و شفافيت است و بورس كالا مكاني براي شفافيت است. البته وزير احتمالا مي داند كه بورس كالا تا حدودي جلوي سوءاستفاده از اقتصاد زير زميني و كاهش قيمت محصولات آهن را داشت و به خوبي از مشكلات مشابه همچون محصولات پتروشيمي و… را نيز خبر دارد.

بنابراين اين وضعيت اگر جدي و پيگير دستور هاي وزير باشد مي تواند نقش سازنده اي در برنامه شفافيت رييس جمهور داشته باشد. البته وزير اقتصاد مي داند كه اين كارها با مديران فعلي قابل تحقق نيست يعني كشتي شفافيت رييس جمهور در دولت اول با حضور فرمانده ها و ژنرال هاي هم سو با رييس جمهور در روي يك پيست نيست. موتور، ملوان و تمام مديران پشتيباني با مديران دولتي قديمي باعث شده كه كشتي اقتصاد دولت اول حركت چنداني نداشته باشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.