وی اظهار کرد: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال ۱۳۸۷ تلاش شد مشکلات قانون موسوم به تجمیع عوارض رفع شود.
وی گفت: سیاستگذاران و برنامه ریزان با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اهدافی نظیر گسترش پایه های مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری به سوی مصرف، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از کالاها و خدمات و توسعه اطلاعات مالیاتی از طریق شفاف سازی فعالیت های مشمول مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری می کردند.
مسیحی افزود: با وجود دسترسی به توفیقات نسبی حاصل از اجرای این قانون، سازمان مالیاتی و فعالان اقتصادی با چالش های متعدد در مسیر اجرا مواجه شدند و پس از ۹ سال اجرای موقت و آزمایشی آن، کاستیها و نواقص عمده این قانون آشکار شد.
وی اظهار کرد: در این راستا لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در حال بررسی است.
وی گفت: فعالان اقتصادی در یک نظام مطلوب اجرایی وجهی را از محل منابع مالی خود به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نخواهند کرد.