سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصمیمات جدید این کمیسیون پیرامون میزان و نحوه افزایش حقوق شاغلان و گروه‌های حقوق بگیر در سال ۹۷ را اعلام کرد.
به گزارش خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد صبح امروز (یکشنبه ۲۴ دی ماه) در نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان این مطلب افزود: ۴۰ درصد از ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته برای خرید بالگرد و باقی مانده برای بازسازی، نوسازی و خرید تجهیزات است.
وی افزود: ۴۷۰ میلیارد تومان دیگر به هلال احمر جهت قانون جامع حدنگاری اختصاص داده شد. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت جهت سازمان اورژانس اختصاص داده شد، اضافه کرد: یک هزار میلیارد برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزان اختصاص داده شد و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز جهت پیشگیری از بیماری های دامی و همچنین پیشگیری از بیماری های مشترک بین دام و انسان اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان جهت تهیه واکسن آنفولانزای طیور نیز به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه عصر روز گذشته مسائلی در خصوص حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیأت های علمی و کارکنان کشوری و لشکری در تبصره ۱۲ وضعیت آنان مشخص شد، گفت: افزایش گروه های حقوق بگیر به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های حقوق بگیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، اعضای هیأت های علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد و حداکثر افزایش ۱۸ درصد تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، رؤسای دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، شهرداران مناطق استان و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال آینده افزایش نمی یابد.
یوسف نژاد با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش حقوق و مزایا فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه های جدید تحت هر عنوان از هر محل و هر عنوان ممنوع و تصرف در اموال عمومی محسوب و مرتکبین آن مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می شود عنوان کرد: حقوق و مزایای کارکنانی که پس از این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کنند در سقف ۵۰ میلیون ریال ثابت می ماند.
وی افزود: این افراد شامل روسای سه قوه، مدیران دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای غیر دولتی، بنیادها، موسسات عمومی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادهای تحت نظر ولی فقیه، صدا و سیما، ستادهای اجرایی و قرارگاه های سازندگی، وزرا، استانداران، سفرا و معاونین وزرا و رییس جمهور می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه مصوبه ای دیگر در جلسه روز گذشته در زمینه پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کشور مصوب سال ۱۳۵۷ و اصلاحات آن و پاداش مشابه مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی شامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، حداکثر معادل ۷ برابر حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری به ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال است تصریح کرد: هرگونه پرداخت خارج از ضوابط در این زمینه تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای بازخرید کارکنان مازاد رسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون بازخرید یا بازنشسته می شوند حدودد ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد خاطرنشان کرد:دولت برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت افرادی که دریافتی آنها کمتر از ۲ میلیون تومان است حدود هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.