موضوع حقوق و دستمزد را می توان پُرچالش ترین و بزرگترین مسأله در روابط کار تلقی کرد، به نحوی که بسیاری از پرونده های شکایات و اختلافات در هیأت های تشخیص مربوط به حقوق و دستمزد است.
مسأله قراردادهای سفیدامضا، موقت، تأخیر در پرداختی ها و موضوعاتی از این دست، همواره انرژی و توان جامعه کارگری کشور را گرفته و بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود مشغول کرده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارمندان و شاغلان در دستگاه های تحت نظر دولت را ۱۰ درصد در نظر گرفته و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این باره معتقد است: ما حتی حقوق‌ها را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده‌ایم و بر پایه ۱۰ درصدی که گفته‌ایم عمل می‌کنیم، در حالی که در حال حاضر نرخ تورم ۸ درصد است.
به گزارش «تابناک»؛ آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی رسما اعلام شده، مربوط به آبان ماه امسال به میزان ۹.۹ درصد است. در عین حال در این ماه افزایش قیمت تمامی دوازده گروه اصلی مورد محاسبه در نرخ تورم از جمله خوراک، پوشاک، درمان و … رشد داشته است.
بنابراین آنچه برای دولت در افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده مدنظر قرار گرفته، افزایش به میزان ۱۰ درصد است که رقمی حول و حوش نرخ تورم فعلی خواهد بود؛ این به آن معنا که دولت قصد ندارد در سال ۹۷ چیزی بر قدرت خرید کارمندان بیفزاید و تنها به دنبال تأمین هزینه افزایش نرخ تورم در سبد مخارج خانوار است.
سال هاست افزایش حقوق ها و دستمزد برای کارگران و کارمندان به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده و این موضوع بیشتر خانوارهای حقوق بگیر کشور را با خود درگیر کرده است. نگرانی از کسری درآمد، افزایش یکباره مخارج، ناتوانی در تأمین هزینه های پیش بینی نشده از قبیل تحصیل فرزندان، درمان و …، عدم امکان پس انداز و مسائلی از این دست، همواره گریبانگیر قشر حقوق بگیر در ایران بوده است.
با وجود این، مقامات دولتی به دلیل آنچه از آن به کسری بودجه و تنگناهای اعتباری یاد می شود، هر ساله افزایش های ناچیزی را در حقوق و دستمزد شاغلان خود اعمال می کنند. جالب است بدانیم که این تصمیم دولت در مورد شاغلان بخش خصوصی و مشمولان قانون کار نیز تسری می یابد و کارفرمایان خصوصی نیز ارقامی نزدیک به تصمیمات دولت را برای افزایش حقوق بیش از ۲۳ میلیون مشمول قانون کار در نظر می گیرند.
در هر صورت، آقای نوبخت پس از اعلام رسمی نظر دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده، با طرح مسأله لزوم صرفه جویی در هزینه های دولت، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را نیز ۱۰ درصد اعلام کرده است. با وجود این، سخنگوی دولت معتقد است نرخ تورم در سال آینده بیشتر از ۹ درصد نخواهد شد.
نگاهی به وضعیت افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز نشان می دهد، در سال های اخیر و با وجود ادعای دولت ها مبنی بر اصلاح و جبران کسری حقوق و دستمزد کارگران، عملکردها تفاوتی نداشته و افزایش های هر ساله بر مبنای چانه زنی چندماهه کارگران و کارفرمایان تعیین شده است؛ افزایش هایی که در نهایت نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز راضی نکرده است.
(ارقام به تومان)
| سال | حداقل دستمزد | درصد افزایش |
| ۱۳۹۰ | ۳۳۰۳۰۰ | ۹ |
| ۱۳۹۱ | ۳۸۹۷۰۰ | ۱۷.۹ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸۷۱۲۵ | ۲۵ |
| ۱۳۹۳ | ۶۰۸۹۱۰ | ۲۵ |
| ۱۳۹۴ | ۷۱۲۴۲۵ | ۱۷ |
| ۱۳۹۵ | ۸۱۲۱۶۶ | ۱۴ |
| ۱۳۹۶ | ۹۲۹۹۳۱ | ۱۴.۵ |
| ۱۳۹۷ | ۱۰۲۲۰۰۰ | ۱۰ |
همان گونه که در ارقام جدول مشخص است، در هشت سال گذشته، دستمزد مشمولان قانون کار از طریق جلسات شورای عالی کار و چانه زنی مسئولان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین شده؛ با این حال، ارقام مربوط به سال ۹۷ پیش بینی بوده و ممکن است اگر روال گذشته طی شود، سرانجام دو سه درصد بر رقم اعلام شده در جدول برای حداقل حقوق مشمولان قانون کار افزوده شود.
یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور که همواره از سوی آنها مطرح می شود، مشکلات معیشتی و حقوق و دستمزد پایین بوده که به بن بستی در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده و منشأ بسیاری از منازعات و اختلافات آنها است.
موضوع حقوق و دستمزد را می توان پُرچالش ترین و بزرگترین مسأله در روابط کار تلقی کرد، به نحوی که بسیاری از پرونده های شکایات و اختلافات در هیأت های تشخیص مربوط به حقوق و دستمزد است. مسأله قراردادهای سفیدامضا، موقت، تأخیر در پرداختی ها و موضوعاتی از این دست؛ همواره انرژی و توان جامعه کارگری کشور را گرفته و بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود مشغول کرده است.
کارشناسان بازار کار بر این باورند به دلیل سال ها تأخیر در افزایش های واقعی حقوق و دستمزد نیروی کار و ایجاد کسری معیشتی در خانوارهای کارگری، دولت باید به وظایف قانونی خود در حمایت از نیروی کار بازگردد و نقش خود را واقعی تر و جدی تری در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.