کابوس جدید مالیاتی
حمیدرضا سعادت سعادت‌آبادی. کارشناس ارشد حسابداری
اصلاحیه مورخ ٣١/٤/١٣٩٤ قانون مالیات‌های مستقیم در حالی از ابتدای سال ٩٥ به‌موقع به اجرا گذاشته شد که تأثیرات مالیاتی تغییرات صورت‌گرفته هم‌زمان با رسیدگی‌های عملکرد سال ٩٥، در سال جاری (٩٦) به‌تدریج در حال پدیدارشدن است.
از جمله تغییرات صورت‌گرفته در اصلاحیه جدید، افزوده‌شدن تبصره ٣ ذیل ماده ١٤٧ قانون به این شرح است: «پذیرش هزینه‌های پرداختنی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ٥٠ میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود».
تبصره فوق که به نظر می‌رسد با هدف افزایش شفافیت در مراودات مالی مودیان و پیشگیری از تحریفات احتمالی در حساب‌ها وضع شده باشد، در مدت زمان کوتاهی که از تاریخ اجرای آن می‌گذرد اماواگرهای زیادی را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد عدم درنظرگرفتن شرایط واقعی و موجود کسب‌و‌کار در تبصره جدید از یک سو و تفسیر خشک و سخت‌گیرانه از آن توسط سازمان امور مالیاتی از طرف دیگر از جمله دلایلی باشد که موجب شده اجرای مفاد تبصره یادشده با سردرگمی و آشفتگی مودیان و مأموران مالیاتی همراه شود.
وفق اظهارنظر ارائه‌شده دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و متعاقبا نامه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام صورت‌گرفته دراین‌باره، معامله تهاتری معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) است که در قبال فروش کالا مابازای کالا تحویل شود و هزینه‌های واجد شرایط موضوع تبصره صرفا در صورت پرداخت از حسابهای بانکی شرکت و در وجه فروشنده کالا جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی و در صورت خرید (هزینه‌کرد) از محل خرج چک‌های مشتریان، هزینه مذکور به لحاظ مالیاتی مورد پذیرش نخواهد بود.
در این مقال بر آن شدیم تا نکات، ابهامات و موانعی را که در عمل بر سر اجرای این تبصره وجود دارد، بیان کرده و انتظار آن را داشته باشیم تا مراجع ذی‌صلاح از قانون‌گذار تا سازمان امور مالیاتی به منظور پیشگیری از عواقب سوء مالیاتی ازجمله انباشته‌شدن پرونده‌های اعتراضی مودیان مالیاتی با ارقام مالیات‌های غیرعادلانه و هدررفت توان سازمان در جهت حل‌وفصل پرونده‌های مذکور و به‌تعویق‌افتادن فرایند وصول مالیات، هرچه سریع‌تر تمهیداتی را دراین‌باره بیندیشند.
الف) نخست اینکه آیا تعریف ارائه‌شده در نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی از «شیوه تهاتری» تعریف درست و دقیقی از این شیوه پرداخت و مطابق با نظر قانون‌گذار دراین‌باره است یا خیر؟ به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده بیشتر در انطباق با تعریف «مبادله پایاپای کالا» بوده و با آنچه مقصود قانون‌گذار از «پرداخت به شیوه تهاتری» است، متفاوت بوده بنابراین نتیجه‌گیری صورت‌گرفته از آن نیز نادرست است.
لازم به ذکر است در بخشنامه‌های مالیاتی نیز در مواردی از لفظ تهاتر به معنای متفاوت آن استفاده شده است. از جمله بخشنامه شماره ٢٣٤٦٨/٢٠٠/ص مورخ ٢٤/١٢/٩٢ با موضوع عدم امکان تهاتر مالیات عملکرد مودیان با بدهی مالیات حقوق و تکلیفی آنان. بنابراین به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده از پرداخت به شیوه تهاتری مطابق با آنچه در نظریه ارائه‌شده آمده است، تعریف جامع و درستی از پرداخت‌های به شیوه تهاتری نبوده و باید مورد مداقه قرار گیرد.
ب) همان‌گونه که دیدیم در متن تبصره یادشده صرفا به پرداخت از طریق (سامانه) سیستم بانکی اشاره شده بدون اینکه سیستم (سامانه) بانکی را مترادف با حسابهای بانکی شرکت در نظر گرفته باشد. بنابراین استنباط اینکه منظور از پرداخت از سیستم (سامانه بانکی) الزاما پرداخت از حسابهای بانکی شرکت و در وجه فروشنده باشد، به نظر نوعی تفسیر به رأی موضوع است. با این توصیف می‌توان گفت پرداخت وجه از حساب بانکی شرکای مؤسسه نیز در حکم پرداخت از سیستم بانکی است. بنابراین محدودکردن سیستم بانکی به حسابهای بانکی شرکت (در مورد اشخاص حقوقی) به نظر صحیح نمی‌رسد.
ج) درصورتی‌که شرط پذیرش هر هزینه بالغ بر مبلغ ٥٠ میلیون ریال، پرداخت آن هزینه از طریق حسابهای بانکی شرکت باشد، بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که بهای تمام‌شده قریب به اتفاق واردات صورت‌گرفته فعالان اقتصادی در سال ٩٥ از نظر مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و برگشت و مورد مطالبه مالیات قرار گیرد! چراکه پرداخت‌های بانکی به خارج از کشور در سنوات اخیر به دلیل مسائل بین‌المللی موجود و تحریم‌های بانکی ناممکن بوده و این پرداخت‌ها با توسل به سایر روش‌های غیربانکی از جمله صدور حواله‌های ارزی توسط صرافی‌ها صورت گرفته که مغایر با مفاد تبصره مذکور است!
د) نکته آخر که به نظر می‌رسد در زمان تصویب تبصره یادشده مغفول مانده باشد این است که: وفق اصول و ضوابط حاکم بر حسابداری شرط تحقق یک هزینه وقوع آن هزینه و نه پرداخت آن است. به عبارت دیگر چنانچه مؤسسه‌ای (حقیقی یا حقوقی) اقدام به شناسایی هزینه‌ای به ظرفیت ذخیره یا حسابهای پرداختنی در حسابهای خود کند، بدون اینکه پرداختی در سال مالی مورد رسیدگی از این بابت داشته باشد، پذیرش هزینه مذکور در سال مالی رسیدگی‌شده به چه صورت خواهد بود؟! آیا می‌توان به صرف عدم پرداخت از پذیرش هزینه یادشده در ردیف هزینه‌های قابل‌قبول خودداری کرد؟ یا در صورتی که بخواهیم شیوه پرداخت آن را در سنوات آتی بررسی و ردیابی کنیم، اصولا تا چه حد امکان چنین رسیدگی‌هایی در سال‌های آتی با توجه به حسابهای مختلف شرکت، تغییرات حساب‌ها و ظرفیت رسیدگی‌های مالیاتی وجود خواهد داشت؟ و حتی با فرض امکان ردیابی و احراز عدم پرداخت هزینه‌های مذکور از سیستم بانکی در سنوات آتی، امکان مطالبه مالیات متعلقه به استناد کدام ماده قانونی امکان‌پذیر خواهد بود؟ آنچه گفته شد صرفا پاره‌ای از ابهامات و موانع پیش‌رو در اجرای مفاد تبصره الحاقی یادشده بوده است. پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه راهکاری قانونی و مقتضی دراین‌باره اقدام کند.
تبصره فوق که به نظر می‌رسد با هدف افزایش شفافیت در مراودات مالی مودیان و پیشگیری از تحریفات احتمالی در حساب‌ها وضع شده باشد، در مدت زمان کوتاهی که از تاریخ اجرای آن می‌گذرد اماواگرهای زیادی را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد عدم درنظرگرفتن شرایط واقعی و موجود کسب‌و‌کار در تبصره جدید از یک سو و تفسیر خشک و سخت‌گیرانه از آن توسط سازمان امور مالیاتی از طرف دیگر از جمله دلایلی باشد که موجب شده اجرای مفاد تبصره یادشده با سردرگمی و آشفتگی مودیان و مأموران مالیاتی همراه شود.
وفق اظهارنظر ارائه‌شده دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و متعاقبا نامه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام صورت‌گرفته دراین‌باره، معامله تهاتری معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) است که در قبال فروش کالا مابازای کالا تحویل شود و هزینه‌های واجد شرایط موضوع تبصره صرفا در صورت پرداخت از حسابهای بانکی شرکت و در وجه فروشنده کالا جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی و در صورت خرید (هزینه‌کرد) از محل خرج چک‌های مشتریان، هزینه مذکور به لحاظ مالیاتی مورد پذیرش نخواهد بود.
در این مقال بر آن شدیم تا نکات، ابهامات و موانعی را که در عمل بر سر اجرای این تبصره وجود دارد، بیان کرده و انتظار آن را داشته باشیم تا مراجع ذی‌صلاح از قانون‌گذار تا سازمان امور مالیاتی به منظور پیشگیری از عواقب سوء مالیاتی ازجمله انباشته‌شدن پرونده‌های اعتراضی مودیان مالیاتی با ارقام مالیات‌های غیرعادلانه و هدررفت توان سازمان در جهت حل‌وفصل پرونده‌های مذکور و به‌تعویق‌افتادن فرایند وصول مالیات، هرچه سریع‌تر تمهیداتی را دراین‌باره بیندیشند.
الف) نخست اینکه آیا تعریف ارائه‌شده در نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی از «شیوه تهاتری» تعریف درست و دقیقی از این شیوه پرداخت و مطابق با نظر قانون‌گذار دراین‌باره است یا خیر؟ به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده بیشتر در انطباق با تعریف «مبادله پایاپای کالا» بوده و با آنچه مقصود قانون‌گذار از «پرداخت به شیوه تهاتری» است، متفاوت بوده بنابراین نتیجه‌گیری صورت‌گرفته از آن نیز نادرست است.
لازم به ذکر است در بخشنامه‌های مالیاتی نیز در مواردی از لفظ تهاتر به معنای متفاوت آن استفاده شده است. از جمله بخشنامه شماره ٢٣٤٦٨/٢٠٠/ص مورخ ٢٤/١٢/٩٢ با موضوع عدم امکان تهاتر مالیات عملکرد مودیان با بدهی مالیات حقوق و تکلیفی آنان. بنابراین به نظر می‌رسد تعریف ارائه‌شده از پرداخت به شیوه تهاتری مطابق با آنچه در نظریه ارائه‌شده آمده است، تعریف جامع و درستی از پرداخت‌های به شیوه تهاتری نبوده و باید مورد مداقه قرار گیرد.
ب) همان‌گونه که دیدیم در متن تبصره یادشده صرفا به پرداخت از طریق (سامانه) سیستم بانکی اشاره شده بدون اینکه سیستم (سامانه) بانکی را مترادف با حسابهای بانکی شرکت در نظر گرفته باشد. بنابراین استنباط اینکه منظور از پرداخت از سیستم (سامانه بانکی) الزاما پرداخت از حسابهای بانکی شرکت و در وجه فروشنده باشد، به نظر نوعی تفسیر به رأی موضوع است. با این توصیف می‌توان گفت پرداخت وجه از حساب بانکی شرکای مؤسسه نیز در حکم پرداخت از سیستم بانکی است. بنابراین محدودکردن سیستم بانکی به حسابهای بانکی شرکت (در مورد اشخاص حقوقی) به نظر صحیح نمی‌رسد.
ج) درصورتی‌که شرط پذیرش هر هزینه بالغ بر مبلغ ٥٠ میلیون ریال، پرداخت آن هزینه از طریق حسابهای بانکی شرکت باشد، بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که بهای تمام‌شده قریب به اتفاق واردات صورت‌گرفته فعالان اقتصادی در سال ٩٥ از نظر مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و برگشت و مورد مطالبه مالیات قرار گیرد! چراکه پرداخت‌های بانکی به خارج از کشور در سنوات اخیر به دلیل مسائل بین‌المللی موجود و تحریم‌های بانکی ناممکن بوده و این پرداخت‌ها با توسل به سایر روش‌های غیربانکی از جمله صدور حواله‌های ارزی توسط صرافی‌ها صورت گرفته که مغایر با مفاد تبصره مذکور است!
د) نکته آخر که به نظر می‌رسد در زمان تصویب تبصره یادشده مغفول مانده باشد این است که: وفق اصول و ضوابط حاکم بر حسابداری شرط تحقق یک هزینه وقوع آن هزینه و نه پرداخت آن است. به عبارت دیگر چنانچه مؤسسه‌ای (حقیقی یا حقوقی) اقدام به شناسایی هزینه‌ای به ظرفیت ذخیره یا حسابهای پرداختنی در حسابهای خود کند، بدون اینکه پرداختی در سال مالی مورد رسیدگی از این بابت داشته باشد، پذیرش هزینه مذکور در سال مالی رسیدگی‌شده به چه صورت خواهد بود؟! آیا می‌توان به صرف عدم پرداخت از پذیرش هزینه یادشده در ردیف هزینه‌های قابل‌قبول خودداری کرد؟ یا در صورتی که بخواهیم شیوه پرداخت آن را در سنوات آتی بررسی و ردیابی کنیم، اصولا تا چه حد امکان چنین رسیدگی‌هایی در سال‌های آتی با توجه به حسابهای مختلف شرکت، تغییرات حساب‌ها و ظرفیت رسیدگی‌های مالیاتی وجود خواهد داشت؟ و حتی با فرض امکان ردیابی و احراز عدم پرداخت هزینه‌های مذکور از سیستم بانکی در سنوات آتی، امکان مطالبه مالیات متعلقه به استناد کدام ماده قانونی امکان‌پذیر خواهد بود؟ آنچه گفته شد صرفا پاره‌ای از ابهامات و موانع پیش‌رو در اجرای مفاد تبصره الحاقی یادشده بوده است. پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه راهکاری قانونی و مقتضی دراین‌باره اقدام کند.
