ACCPress.com – تازه های حسابداری

واقعیت های تلخ سند دخل و خرج دولت

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

حقوق کارکنان دولت بیش از نرخ تورم افزایش می یابد هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی : درحال حاضر بیش از پیش از ٨٠‌درصد بودجه کشور، جاری است و حدود ۴٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.


به گزارش شهروند،  روزشمار برای تقدیم لایحه بودجه‌ سال آینده به صدا درآمده است. بودجه‌ای که طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه براساس عملکردها بسته خواهد شد.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اعداد احتمالی بودجه ابراز نگرانی می‌کنند. رشد اقتصادی ۷‌درصد و تورم ۹‌درصدی ازجمله هدفگذاری‌های دولت دوازدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود به بهارستان‌نشین‌هاست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق آنها را تلویحا دور از واقعیت نشان می‌دهد.

طبق برآوردهای صورت‌گرفته از سوی این مرکز، رشد اقتصادی در‌ سال آینده حدود ۳.۷‌درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲‌درصد خواهد بود. علاوه بر این، دولت قصد دارد افزایش مزد کارمندان را ١٠‌درصد یعنی یک‌درصد بیش از تورم هدفگذاری‌شده در نظر بگیرد و همچنین امیدوار است که بخش مسکن از رکود خارج شود.

با این وجود، ‌هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که درحال حاضر اقتصاد ایران با واقعیت‌های تلخی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تحقق این هدفگذاری‌ها را با اما و اگر همراه سازد.

نرخ دو رقمی بیکاری و سهم بالای بودجه جاری در کشور ازجمله نکاتی است که این کارشناس مسائل اقتصادی بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: درحال حاضر بیش از پیش از ٨٠‌درصد بودجه کشور، جاری است و حدود ۴٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. به گفته او، بودجه کشور نزدیک ۴۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان است و ۶۰‌هزار آن به بودجه عمرانی تعلق دارد.

در واقع نزدیک به ۸۰‌درصد بودجه کشور جاری است. سوال این است که چرا بودجه جاری کشور افزایش پیدا کرده است؟ به دلیل این‌که دولت حجیم و ناکارآمد شده، به همین ترتیب بودجه جاری افزایش پیدا کرده است. دولت باید چابک و چالاک شود تا هزینه جاری کم و پول به سمت بخش‌های عمرانی کشور برود.

صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و دولت باید کسری این صندوق را به نوعی تأمین کند، از دیگر مشکلاتی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی سند دخل و خرج دولت را با چالش مواجه کرده است. حق‌شناس در این‌باره می‌گوید: پاسخ ساده این است که هزینه‌های صندوق‌ها بیش از درآمد صندوق‌هاست. ورودی به صندوق‌ها کمتر از خروجی از آن است.

دلیل کم‌بودن ورودی صندوق‌ها این است که بیکاری در اقتصاد زیاد شده است. اگر اشتغال افزایش پیدا کند، طبیعتا کارگران و کارمندان به صندوق‌های بازنشستگی کسورات را پرداخت می‌کنند، منابع تأمین می‌شود و صندوق‌ها برای پرداخت مقرری مشکل نخواهند داشت.

پس اگر صندوق دچار مشکل هستند، به این دلیل است که اشتغال در جامعه پایین است.او معتقد است؛ دولت باید تلاش خود را به کار گیرد که در بودجه ٩٧ همچنان سیاست انضباط و انقباض در بودجه جاری را ادامه دهد و خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در سطح میانی با مدیرانی مواجه هستیم که تمایلی به اجرای برنامه‌ها ندارند و همین مسأله موجب شده که با انباشت برنامه‌های نوشته‌شده اما اجرایی‌نشده مواجه باشیم.

پایانی بر بلندپروازی‌های دولت
لایحه بودجه ‌سال ١٣٩٧، نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت دوازدهم به مجلس می‌برد، دولتی که رئیس و بخش مهمی از کابینه‌اش چهار‌سال بر کشور حاکم بودند ولی این‌بار در شرایط متفاوتی نسبت به‌ سال آغاز کار خود بودجه را می‌بندند.

چهار‌سال پیش مجلس کاملا در جهت خلاف دولت قرار داشت و جناحی دیگر کنترل آن را برعهده داشت؛ حالا مجلس دیگر در دست جناح مقابل نیست و دولت می‌تواند از این فرصت بهره ببرد. همچنین باید مدنظر داشت رشد اقتصادی هفت‌درصد بسیار بالاتر از پیش‌بینی نهادهای اقتصادی بین‌المللی است و این رقم به سهولت ممکن نمی‌شود.

هرچند که طبق گفته‌های اعضای کابینه دولت سعی کرده است در سند دخل و خرج‌ سال آینده از بلندپروازی پرهیز کرده و اهدافی را در بودجه ‌سال آینده قرار دهد که دستیابی به آنها با اما و اگرهای بسیار روبه‌رو نباشد اما برخی کارشناسان نسبت به تحقق این وعده با تردید سخن می‌گویند.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداکثر منابع عمومی در دسترس در ‌سال ٩٧، حدود ٣٢۵‌هزار ‌میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر ‌سال ٩۶ حدود ٢٨٠‌هزار‌ میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه ‌سال ٩٧، حدود ۴۵‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی خواهد بود.

براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، در ‌سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷‌درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲‌درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در‌ سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵‌هزار‌ میلیارد تومان است. از دیگر سو، اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر‌ سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه‌ سال ۱۳۹۷، حدود ۴۵‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.

از طرفی در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد.

به‌علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود.در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده؛ ضمن این‌که در ماده (۸) قانون برنامه ششم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

درعین ‌حال، در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن این‌که در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵‌درصد مشخص شده است.

بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به‌طور همزمان در پیش گرفته شود.همچنین شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند.

همچنین لازم است تا لایحه بودجه‌ سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد.در این راستا لازم است تا براساس اصول پنجاه‌ودوم، پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وپنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنین ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد (مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف گردند.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها:
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 114 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: