واقعیت های تلخ سند دخل و خرج دولت

0 35

حقوق کارکنان دولت بیش از نرخ تورم افزایش می یابد هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی : درحال حاضر بیش از پیش از ٨٠‌درصد بودجه کشور، جاری است و حدود ٤٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.


به گزارش شهروند،  روزشمار برای تقدیم لایحه بودجه‌ سال آینده به صدا درآمده است. بودجه‌ای که طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه براساس عملکردها بسته خواهد شد.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اعداد احتمالی بودجه ابراز نگرانی می‌کنند. رشد اقتصادي ۷‌درصد و تورم ۹‌درصدی ازجمله هدفگذاری‌های دولت دوازدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود به بهارستان‌نشین‌هاست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق آنها را تلویحا دور از واقعیت نشان می‌دهد.

طبق برآوردهای صورت‌گرفته از سوی این مرکز، رشد اقتصادی در‌ سال آینده حدود ۳.۷‌درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲‌درصد خواهد بود. علاوه بر اين، دولت قصد دارد افزايش مزد كارمندان را ١٠‌درصد یعنی یک‌درصد بیش از تورم هدفگذاری‌شده در نظر بگيرد و همچنين اميدوار است كه بخش مسكن از ركود خارج شود.

با این وجود، ‌هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که درحال حاضر اقتصاد ایران با واقعیت‌های تلخی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تحقق این هدفگذاری‌ها را با اما و اگر همراه سازد.

نرخ دو رقمی بیکاری و سهم بالای بودجه جاری در کشور ازجمله نکاتی است که این کارشناس مسائل اقتصادی بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: درحال حاضر بیش از پیش از ٨٠‌درصد بودجه کشور، جاری است و حدود ٤٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. به گفته او، بودجه کشور نزدیک ۴۰۰‌هزار‌ میلیارد تومان است و ۶۰‌هزار آن به بودجه عمرانی تعلق دارد.

در واقع نزدیک به ۸۰‌درصد بودجه کشور جاری است. سوال این است که چرا بودجه جاری کشور افزایش پیدا کرده است؟ به دلیل این‌که دولت حجیم و ناکارآمد شده، به همین ترتیب بودجه جاری افزایش پیدا کرده است. دولت باید چابک و چالاک شود تا هزینه جاری کم و پول به سمت بخش‌های عمرانی کشور برود.

صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و دولت باید کسری این صندوق را به نوعی تأمین کند، از دیگر مشکلاتی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی سند دخل و خرج دولت را با چالش مواجه کرده است. حق‌شناس در این‌باره می‌گوید: پاسخ ساده این است که هزینه‌های صندوق‌ها بیش از درآمد صندوق‌هاست. ورودی به صندوق‌ها کمتر از خروجی از آن است.

دلیل کم‌بودن ورودی صندوق‌ها این است که بیکاری در اقتصاد زیاد شده است. اگر اشتغال افزایش پیدا کند، طبیعتا کارگران و کارمندان به صندوق‌های بازنشستگی کسورات را پرداخت می‌کنند، منابع تأمین می‌شود و صندوق‌ها برای پرداخت مقرری مشکل نخواهند داشت.

پس اگر صندوق دچار مشکل هستند، به این دلیل است که اشتغال در جامعه پایین است.او معتقد است؛ دولت باید تلاش خود را به کار گیرد که در بودجه ٩٧ همچنان سیاست انضباط و انقباض در بودجه جاری را ادامه دهد و خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در سطح میانی با مدیرانی مواجه هستیم که تمایلی به اجرای برنامه‌ها ندارند و همین مسأله موجب شده که با انباشت برنامه‌های نوشته‌شده اما اجرایی‌نشده مواجه باشیم.

پایانی بر بلندپروازی‌های دولت
لايحه بودجه ‌سال ١٣٩٧، نخستين لايحه بودجه‌اي است كه دولت دوازدهم به مجلس مي‌برد، دولتي كه رئيس و بخش مهمي از كابينه‌اش چهار‌سال بر كشور حاكم بودند ولي اين‌بار در شرايط متفاوتي نسبت به‌ سال آغاز كار خود بودجه را مي‌بندند.

چهار‌سال پيش مجلس كاملا در جهت خلاف دولت قرار داشت و جناحي ديگر كنترل آن را برعهده داشت؛ حالا مجلس ديگر در دست جناح مقابل نيست و دولت مي‌تواند از اين فرصت بهره ببرد. همچنين بايد مدنظر داشت رشد اقتصادي هفت‌درصد بسيار بالاتر از پيش‌بيني نهادهاي اقتصادي بين‌المللي است و اين رقم به سهولت ممكن نمي‌شود.

هرچند که طبق گفته‌های اعضای کابینه دولت سعی کرده است در سند دخل و خرج‌ سال آینده از بلندپروازی پرهیز کرده و اهدافی را در بودجه ‌سال آینده قرار دهد که دستیابی به آنها با اما و اگرهای بسیار روبه‌رو نباشد اما برخی کارشناسان نسبت به تحقق این وعده با تردید سخن می‌گویند.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداکثر منابع عمومی در دسترس در ‌سال ٩٧، حدود ٣٢٥‌هزار ‌میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر ‌سال ٩٦ حدود ٢٨٠‌هزار‌ میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه ‌سال ٩٧، حدود ٤٥‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ٤٥‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی خواهد بود.

براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، در ‌سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷‌درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲‌درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در‌ سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵‌هزار‌ میلیارد تومان است. از دیگر سو، اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر‌ سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه‌ سال ۱۳۹۷، حدود ۴۵‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود.

از طرفی در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد.

به‌علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود.در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده؛ ضمن این‌که در ماده (۸) قانون برنامه ششم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

درعین ‌حال، در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لوایح بودجه سنواتی شده است؛ ضمن این‌که در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵‌درصد مشخص شده است.

بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به‌طور همزمان در پیش گرفته شود.همچنین شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند.

همچنین لازم است تا لایحه بودجه‌ سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد.در این راستا لازم است تا براساس اصول پنجاه‌ودوم، پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وپنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنین ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد (مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف گردند.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.