همه الزام‌های اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی

0 22

سحر شقاقی – کارشناس بودجه

طببق تعریفی که ازشرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی آمده هر شرکتی که ۵۰ درصد سهام آن دولتی باشد، شرکت دولتی محسوب می شود. در حال حاضر شرکت های دولتی عهده دار وظایف حاکمیتی هستند و امور غیر انتفاعی را انجام می دهند. با این حال نظام حاکم برآنها درآمد- هزینه ای بوده و نحوه اداره این شرکت ها اینگونه است که بر اساس درآمدی که کسب می کنند پس از کسر هزینه های خود موظفند سود و مالیات دولت را بپردازند.


در قانون برنامه چهارم و پس از تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد، با هدف ساماندهی شرکت های دولتی، وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری تفکیک شود که این مهم محقق نشد؛ چرا که هدف قانونگذار این بود که شرکت های دولتی از نظر مالکیت ،دولتی باشند و نه وظایف تصدی گری!

همچنین مقرر شد شرکت های زیان ده در لیست واگذاری قرار گیرند و تنها شرکت های سود ده در جرگه دولتی ها باقی بمانند .برای این منظور شرکتهای مادر تخصصی ایجاد شدند تا زیر مجموعه خود را هدایت و راهبری کنند تا هم هدف دولت از واگذاری ها محقق شود و هم شرکتها به بهره وری برسند.

به مرور در قوانین مختلف اعم از قوانین برنامه و بودجه و احکام دایمی هدف اصلی و فلسفه شرکت های دولتی به محاق رفت. به شرکت های دولتی تنها بعنوان وسیله ای برای کسب سود و درامد برای دولت نگریسته شد و در چنین فضایی حل مسایل و مشکلات انها برای تولید و بازدهی اخرین هدف دولت قرار گرفت.

در این میان وضعیت شرکت های سودده از جمله شرکت های نفت و گاز متفاوت است.این شرکت ها برای سود ده شدن نیاز به توسعه و گسترش فعالیت های خود دارند و چنانچه این مورد خاص مدنظر قرار نگیرد از حالت سود اوری خارج شده و با شرکت هایی ورشکسته مواجه می شویم که اداره چنین شرکت هایی از عهده و توان دولت خارج است.

مشکلاتی چون حجم مطالبات فراوان ناشی از انبوه وظایف حاکمیتی، بدهی های سنگین از بابت هدفمتدی یارانه ها، بدهی به بانکها و موسسات مالی ،بدهی به خزانه دولت و ….از سویی نبود نقدینگی کافی باعث شده در زمینه تجهیز امکانات برای گسترش و بهسازی دچار وقفه شوند و نتوانند تولید خود را گسترش دهند.

بعنوان نمونه حجم سنگین وظایفی که بر دوش شرکت های گازی از جهت گازرسانی به شهر ها و روستاها گذاشته شده در کمبود نقدینگی و نیز عدم امکان صادرات به دلیل مشکلات و موانع سیاسی انها را در مضیقه قرار داده و نوع برخورد دولت با این شرکت ها نیز مزید بر علت شده است.

احکام و تبصره های جدید برای افزایش سود دولت و نیز تحت فشار قرار دادن آنها از جهت افزایش های ناگهانی سهم صادرات و یا نوع نگاه دولت به شرکتها از یک بنگاه اقتصادی به بنگاه خیریه،باعث ورشکستگی این شرکتها خواهد شد.

سوال اساسی این است که یک شرکت ورشکسته بیمار و ضعیف چه گرهی از مشکلات دولت کنونی خواهد گشود ؟! آیا وقت آن نرسیده که نوع نگاه به شرکت ها در مجموعه دولت و سازمان برنامه  و بودجه تغییر اساسی یابد و ساختار معیوب بنا نهاده شده در شرکت های دولتی اصلاح شود؟!



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.