ماليات درحال كوتاه آمدن است
محمدرضا جعفريان مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران
اجراي ماده ۱۹۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم بعد از ۵ سال باعث ايجاد نگراني موديان مالياتي شده و حتي براي كساني كه در وقت مقرر اظهارنامه داده‌اند، غيرمعقول است.
از طرفي ماده ۱۶۹ قانون ماليات مي‌گويد اگر اين قانون به مرور زمان اجرا نشود، بايد در بازه زماني مشخص به مودي اعلام مي‌شد تا نسبت به رعايت آن اقدام كند؛ نه اينكه در سال ۹۶ ماليات سال ۹۱ موديان صنفي مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
از طرفي اصنافي‌ها موافق شفاف‌سازي اقتصادي هستند، اما چنين اتفاقاتي تنها به ضرر صنوف خواهد بود. البته چند سالي است كه رابطه خوبي ميان اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي برقرار شده كه در همين زمينه بيش از يك ميليون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالياتي در راستاي تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات به سازمان امور مالياتي تسليم شده و سازمان امور مالياتي برگه قطعي براي تعدادي از موديان صادر كرده است.
اما اصلي‌ترين نگراني صنوف همين خواسته جديد سازمان امور مالياتي است كه اين موضوع به دليل اينكه مبناي ماده ۲۳۷ قانون ماليات‌ها را شامل نمي‌شود، غيرمنطقي است. ماده ۲۳۷ مي‌گويد كه اگر قرار است برگه تشخيص صادر شود، بايد همراه با مستندات باشد و اگر ماليات بدون رعايت ماده ۲۳۷ كشيده شود، بايد به گونه‌اي باشد كه مودي بتواند از خودش دفاع كند؛ اين تراكنش‌ها از طريق بانك‌ها يا نهادها برابر با قانون ماليات‌هاي مستقيم برگه تشخيص كشيده و مساله اصلي اين است كه اين مصوبه مربوط به تاريخ ۳۱/۰۴/۹۴ بوده و از اول فروردين قابليت اجرا داشته است، به اين جهت به اعتقاد ما اين ماليات بايد از سال ۹۵ اعمال شود نه از سال ۹۱.
اگر قرار باشد اين موضوع از سال ۹۱ اعمال شود، خلاف مقررات است و بايد از همان سال ۹۱ به مودي در اين خصوص اطلاعات لازم داده مي‌شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد.
درمجموع پيگير اين موضوع هستيم تا اجحافي در حق بنگاه‌هاي اقتصادي صورت نگيرد؛ طبق آن، كسي كه گردش مالي بالايي داشته باشد، بايد داده‌هاي آن هم مشخص باشد؛ به عنوان مثال كسي حدود ۵۰۰ ميليارد تومان گردش مالي دارد، بايد اين رقم را شفاف‌سازي كند تا مشخص شود مبناي مجرمانه ندارد.
بنابراين سازمان امور مالياتي هم تا حدودي كوتاه آمده و قرار است صنوفي كه گردش مالي بالايي ندارند، از اين قانون حذف شوند.
