ACCPress.com – تازه های حسابداری

سکوت دولت در برابر تقابل بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی

اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نیازمند ایجاد برخی بسترها و توجه به برخی الزامات است. عدم توجه به این بسترها و الزامات، اجرای چنین ماده قانونی را بسیار مشکل می‌کند.


میلاد مرادی: «لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.» این جمله، اخطار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به برخی بانک‌ها بود که در برابر اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقاومت می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر حسب این ماده قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای شفاف‌سازی اقتصادی باید یک پایگاه اطلاعاتی از مودیان مالیاتی ایجاد کند. تکمیل این پایگاه اطلاعاتی، نیازمند همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف، از جمله بانک‌ها است.

 از یک طرف بانک‌ها به علت‌های مختلف، از دادن اطلاعات حساب بانکی مشتریان خود به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌ورزند، و از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی بر اجرای این ماده قانونی تاکید دارد.

در همین زمینه با پرویز شهریاری‌راد گفتگو کردیم. وی مجری سابق طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور و معاون سابق سازمان امور مالیاتی در مالیات‌های تهران بزرگ بوده است.

 ماده ۱۶۹ چه می‌گوید؟

شهریاری‌راد در گفتگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به مکلف بودن دولت در اجرای این ماده قانونی، گفت: در همه زمینه‌ها قانون‌گذاران یک سری وظایف را برای دولت تعیین می‌کنند. دولت نیز موظف به اجرای آن قوانین است.

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر بانک‌ها، نهادهای دیگری نیز باید اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

در همین راستا، برای جلوگیری از فرار مالیاتی، رعایت عدالت مالیاتی، حصول اطمینان و بسترسازی برای مالیات بر مجموع درآمد، نیاز به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی کامل بود. لذا قانون‌گذاران ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.

دولت نیز مانند هر قانون دیگری، موظف به اجرای آن است. این ماده قانونی فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود. علاوه بر بانک‌ها، برخی نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… باید اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل پایگاه اطلاعاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

وی در ادامه افزود: اگر در چنین دستگاه‌هایی موانعی از قبیل نقض حقوق شهروندی و اطلاعات هویتی اشخاص وجود نداشته باشد، اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقسم نیز به لحاظ حقوقی هیچ مشکلی ندارد.

براساس این ماده قانونی و برای تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اطلاعاتی از قبیل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نیاز است.

راز مقاومت بانک‌ها

شهریاری‌راد در مورد علت مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای این ماده قانونی، گفت: هنگامی که مشتری نزد بانک‌ها حساب باز می‌کند، محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتری از جمله اصولی است که سیاست‌گذاران نظام بانکی از همان ابتدا بر آن تاکید دارند. این قاعده، یک توافق نوشته شده است.

لذا با اجرای این ماده قانونی و دسترسی به اطلاعات مشتریان بانک‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها خود‌به‌خود نگران از دست دادن مشتریان خود می‌شوند. این حالت برای افرادی که منابع مالی قابل توجهی در بانک دارند، بیشتر صادق است.

نگرانی بعدی آن است که اطلاعات مشتریان در اختیار رقبای مشتریان قرار بگیرد و یا حتی این اطلاعات در اختیار رقبای بانکی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این موارد، اجرای این طرح به نوعی یک حجم کاری اضافی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. کارمندان بانک‌ها باید علاوه بر انجام فعالیت‌های خود، یک سری هماهنگی‌ها را در خصوص انواع عملیات‌های بانکی افراد با سازمان امور مالیاتی داشته باشند.

مقاومت در برابر تغییر، یکی دیگر از دلایل مقاومت بانک‌ها است. به طور کلی هر جا که تغییری ایجاد می‌شود، ابتدا در مقابل آن می‌ایستند.

مانع جدی دیگر، تردید مردم و بانک‌ها نسبت به مالیات‌هایی است که از طریق دسترسی به اطلاعات کسب می‌شود. در واقع یک نوع بی‌اعتمادی وجود دارد. بنابراین در مقابل دادن اطلاعات مقاومت می‌کنند. مخصوصا آنکه بانک‌ها با یکدیگر نیز رقابت شدید دارند.

چالش‌ها را باید جدی گرفت

مسئول سابق سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود مشکلات فراوان در برابر اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، افزود: همانطور که گفته شد طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر بانک‌ها، باید نهادهای دیگری نیز اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

لذا یکی از چالش‌ها، آماده و به‌روز نبودن اطلاعات از طرف نهادهایی مانند شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، شرکت‌های خدمات بیمه‌ای، ثبت اسناد‌ و‌ املاک، موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادها است.

به عنوان مثال، اگر اطلاعات نهادهایی مانند آستان قدس و یا نهادهایی که موقوفه هستند، آماده نباشد و دسترسی به آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان چنین ماده‎ای را اجرا کرد.

برخی از نهادهای کشور نیز امکان دارد در برابر این طرح مقاومت کنند. چرا که آنها خود را زیرمجموعه‌ای از دولت محسوب نمی‌کنند.

مشکل دیگر بحث ارتباط و اتصال آنلاین پایگاه سازمان امور مالیاتی به چنین پایگاه‌های اطلاعاتی است. این کار تا حدودی مشکل به نظر می‌رسد. در این زمینه می‌توان به عدم سازگاری نرم‌افزارهای اشخاص ثالث با سیستم سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

همچنین حصول اطمینان از شبکه‌های مخابراتی با پهنای باند مناسب، یکی دیگر از چالش‌ها است. مخصوصا آنکه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که اینترنت کشور سرعت پایینی دارد.

شهریاری‌راد در ادامه گفت: برخی از نهادهای کشور نیز امکان دارد در برابر این طرح مقاومت کنند. چرا که آنها خود را زیرمجموعه‌ای از دولت محسوب نمی‌کنند. درصد قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در جایی انجام می‌گیرد که خودشان را به سازمان امور مالیاتی پاسخگو نمی‌دانند.

به عنوان مثال، در زمانی که بنده مسئول بودم به یک جایی زنگ زدم و یک سری اطلاعاتی از آنها خواستم که طبق نامه وزیر بود. در پاسخ به بنده گفتند که سازمان ما زیر نظر وزیر شما نیست.

اما مانع دیگر به شرایط حاکم بر بازار و بخش خصوصی کشور برمی‌گردد. در شرایط حال حاضر کشور رکود و تشویش بازار را فرا گرفته، لذا ممکن است با اجرای این طرح و اخذ مالیات بیشتر، رکود حاکم بر اقتصاد کشور شدت بگیرد.

همچنین امکان دارد با اجرای چنین طرحی فرار سرمایه از کشور شکل بگیرد و یا سرمایه کشور به جایی سوق داده شود که قابل کنترل نیست.

در حال حاضر یک نوع عدم اطمینان از فعالیت‌های اقتصادی در آینده وجود دارد. در حالی‌که فعالین اقتصادی تمایل دارند که در محیط قابل اطمینانی فعالیت کنند. به عنوان مثال، در یکی دو ماه گذشته نرخ ارز چندین درصد تغییر کرد و این امر بر تصمیم مسئولان اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

مجموعه این سختی‌ها و موانع ممکن است نظام و دولت را مجبور کند که اجرای چنین طرحی را به تعویق بیاندازد. به همین جهت چندین نوبت است که دولت به دنبال گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از طلافروشی‌ها و سایر اصناف است. اما این کار به علت وجود چنین مشکلاتی به تعویق می‌افتد.

مجری سابق طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اهمیت نیروهای متخصص در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح نظام جامع مالیاتی، گفت: نبود نیروهای متخصص و کارآمد در کشور، یکی دیگر از موانع اجرای ماده ۱۶۹ و به طور کل طرح جامع نظام مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی به صورت دولتی نیرو استخدام می‌کند. حقوق و دستمزد سیستم دولتی به این نیروها تعلق می‌گیرد. در حالی‌که اجرای چنین طرح هایی نیازمند افراد با تخصص‌های بالاتری در برخی زمینه‌ها است که این افراد نیازمند حقوق و دستمزد بالاتر و بهتر هستند.

افراد با تخصص بالا در زمینه‌های شبکه، نرم افزار و سایر زمینه‌های تخصصی معمولا جذب حقوق و دستمزدهای دولتی نمی‌شوند.

شفاف‌سازی اطلاعاتی در کشور نهادینه نشده است.

وی افزود: گروه‌ها، افراد و نهادهای مختلف در کشور، به نظم‌ها و قواعد مالیاتی عادت ندارد. حتی قبل از انقلاب برخی از روحانیون پرداخت مالیات را شرعی نمی‌دانستند. البته در حال حاضر همگی در مورد مالیات اتفاق نظر دارند.

به طور کلی نیز، فرار از مالیات یک نوع فرهنگ در کل دنیا است. در غرب نیز این فرهنگ وجود دارد. و باعث شده تا پنهان کاری و فرار از دادن مالیات به وجود آید.

در واقع شفاف‌سازی اطلاعاتی در کشور نهادینه نشده است. حتی اگر در حال حاضر بانک مرکزی یا سایر نهادها در راستای شفاف‌سازی اطلاعات افراد یا شرکت‌ها خواهان گرفتن اطلاعات آنها باشند، مقاومت صورت می‌گیرد.

ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال آن است که چنین رویکردی را تغییر دهد. بنا به همین دلیل امکان دارد با اجرای چنین ماده‌ای، افرادی که دارای سرمایه هستند و تا الان از یک نوع پوشش اطلاعاتی استفاده کرده‌اند بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند یا آنکه به سمت اقتصاد غیررسمی بروند.

چگونگی دسترسی به اطلاعات در کشورهای توسعه‌یافته

شهریاری‌راد در مورد دسترسی نظام مالیاتی سایر کشورها به اطلاعات بانکی، گفت: سازمان امور مالیاتی در کشورهایی مانند ایتالیا، بلژیک، چین، هند و روسیه دسترسی مستقیم به اطلاعات بانکی افراد دارد. در کشوری مانند انگلستان این سازمان دسترسی مستقیم با رعایت سطوح دارد.

در این کشور به مبالغ و سرمایه زیر ۵ هزار پوند کاری ندارند. اما اگر بالاتر از ۵ هزار پوند باشد، سازمان امور مالیاتی این مجوز را دارد که اطلاعات بانکی شخص را بررسی کند.

حتی در این کشور اگر میزان منابع مالی افراد در بانک‌ها از یک مبلغ خاصی بالاتر باشد، خود بانک‌ها مکلف هستند تا به نهادهایی مانند مبارزه با پولشویی و حتی نهادهای امنیتی اطلاع دهند.

سازمانی به نام OECD یا سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه وجود دارد. تعداد زیادی از اعضا در این سازمان با قرار دادن اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی موافقت کرده‌اند. که چندکشور را نام بردم.

اگر پایگاه اطلاعاتی شفاف وجود نداشته باشد، به طور کل قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا نمی‌شود.

در این بین کانادا و فرانسه تنها برخی از اطلاعات، مانند درآمد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند. بقیه اطلاعات باید با دستور قاضی باشد. یا آنکه در سوئیس بانک‌ها جز در موارد اتهامی اطلاعاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند.

وی در ادامه در مورد آسیب‌های ناشی از عدم وجود پایگاه جامع اطلاتی، افزود: اگر پایگاه اطلاعاتی شفاف وجود نداشته باشد، به طور کل قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا نمی‌شود.

همچنین وصول به موقع مالیات انجام نمی‌گیرد. از طرفی باعث کاهش عدالت مالیاتی و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. در نهایت نیز باعث ایجاد بدبینی مردم به دولت می‌شود.

در زمینه پولشویی نیز لازمه اجرای قانون مبارزه با پولشویی، شفاف بودن گردش کار مالی و دسترسی کامل به منابع و مصارف وجوه است. در حال حاضر حجم عمده‌ای قاچاق در کشور صورت می‌گیرد. وقتی که پایگاه جامع اطلاعاتی وجود نداشته باشد، در واقع به نحوی قانون مبارزه با پولشویی نیز اجرا نمی‌شود.

شاید دولت پشیمان شود

مسئول سابق نظام مالیاتی کشور با اشاره به برخی راه‌حل‌ها برای اجرای چنین ماده‌ای، گفت: اجرای این ماده نیازمند عزم جدی در بین مسئولان و کارگزاران نظام است. همانطور که در جنگ تحمیلی عزم ملی برای دفاع از کشور وجود داشت، در اجرای قانون‌های حساسی مانند ماده ۱۶۹ نیز باید چنین عزمی وجود داشته باشد.

اجرای چنین قانونی که ذی‌نفعان بسیار متعدد دارد، بدون عزم جدی امکان‌پذیر نیست. مخصوصا آنکه اقوام و نزدیکان بسیاری از مسئولان فعالیت اقتصادی کلان دارند و مانعی هم بر سر راه آنان وجود ندارد. بارها مشاهده کرده‌ایم که یک فرد خود دارای سمت بالا است، اما پسرش تاجر است و فعالیت اقتصادی دارد. چنین مواردی، اجرای چنین ماده حساسی را سخت می‌کند.

دسترسی به حساب‌های بانکی ابتدا باید به صورت آزمایشی در یک سری محیط‌های مطمئن اجرا و آسیب‌شناسی شود.

برای اجرای این ماده قانونی علاوه بر عزم، تثبیت نیز لازم است. یعنی مسئولینی که برای اجرای طرح جامع نظام مالیاتی و به طور کل به عنوان مسئولان سازمان امور مالیاتی انتخاب می‌شوند، باید قادر باشند که حداقل ۱۰ الی ۲۰ سال در سمت خود بمانند.

اما در کشور ما به محض اینکه وزیر عوض می‌شود، رئیس سازمان امور مالیاتی یا دیگر مسئولان آن نیز تغییر می‌کنند.

دسترسی به حساب‌های بانکی ابتدا باید به صورت آزمایشی در یک سری محیط‌های مطمئن اجرا و آسیب‌شناسی شود. بعد از آنکه نقاط ضعف برطرف شد، سپس به طور کامل اجرا شود. همچنین در اجرای این طرح باید از خبرگان عرصه مالیات نیز استفاده شود.

اگر دولت احساس کند که اجرای چنین طرحی با سختی زیاد همراه است و موجب ایجاد فضای مشوش می‌شود، امکان دارد که عقب نشینی کند.

برای اجرای چنین طرحی باید اطمینان حاصل شود که ماموران مالیاتی سلیقه‌ای برخورد نمی‌کنند. نظارت‌های لازم  باید وجود داشته باشد.

برنامه‌ریزی مدون آموزش کادر و نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی باید توسط افراد و شرکت‌های خبره انجام گیرد. به نظرم باید اجازه بدهند که طرح جامع مالیاتی و سازمان امور مالیاتی خارج از شمول، بودجه داشته باشند تا دست آنها باز باشد که برخی کارها را با سرعت انجام دهند.

شهریاری‌راد در پایان گفت: به نظرم اگر دولت احساس کند که اجرای چنین طرحی با سختی زیاد همراه است و موجب ایجاد فضای مشوش می‌شود، امکان دارد که عقب نشینی کند.

شفافیت در نظام اقتصادی هر کشوری یکی از الزامات مهم برای توسعه آن کشور محسوب می‌شود. ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از مواد قانونی مهم برای ایجاد چنین شفافیتی است. اجرای چنین ماده‌ای نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های بسیار زیادی در کشور است.

همچنین حساسیت در اجرای این ماده قانونی به علت‌های مختلف مانند افشای اطلاعاتی، بسیار بالا است. بنابراین باتوجه به مشکلات گفته شده باید دولت ابتدا تمامی بسترهای لازم را برای اجرای چنین ماده قانونی فراهم کند، تا مانند برخی طرح‌های خوب دیگر به شکست منجر نشود.



 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها:
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 178 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: