نرم افزارحسابداری صدگان

سازمان ماليات در باتلاق بروكراسي

1 794

حسابداراپ

مسعود جمالي – كارشناس اقتصادي

در چند دهه اخير و به ويژه پس از كاهش درآمدهاي نفتي، ماليات در ايران به مهم ترين مناقشه ميان دولت و بخش خصوصي تبديل شده است.


به نظر مي رسد بيش از نرخ ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده روش و آيين نامه هاي نادرست، بسترساز نارضايتي موديان مالياتي است. سازمان امور مالياتي در باتلاق بروكراسي فرو رفته است و سه عامل عدم توسعه زيرساخت هاي الكترونيك و حذف پرونده هاي مكتوب، عدم بازنگري در آيين نامه هاي عملياتي و ناتواني در گسترش دامنه ماليات ستاني پاشنه آشيل اين سازمان به شمار مي رود.

از سوي ديگر در بخش فرآيند مصرف و اختصاص درآمد مالياتي نيز هيچگاه رضايتمندي مردم و بخش خصوصي بهبود نيافته است و همچنان اين درآمد گزاف به جاي توسعه خدمات رساني به عموم مردم صرف هزينه هاي جاري دولت مي شود. در ايران خلاهاي قانوني فراواني وجود دارد اما در بسياري موضوعات بيش از نقص قانون اين رويه ها هستند كه به درستي تعريف و اجرا نمي شوند. مشكل اصلي قانون ماليات هاي مستقيم و نيز لايحه اصلاح اين قانون، نادرست بودن روش هاي اجراي آن و وجود بي عدالتي در اجراست. براي نمونه، طبق ماده ۱۲۹ لايحه، اگر جمع درآمدهاي يك شخص حقيقي به عدد مشخص برسد، حتي اگر اين درآمدها در بسياري موارد از معافيت هاي مالياتي كسب شده باشد، مشمول ماليات است.

مشكل بزرگ اين لايحه، رويه هاي مالياتي است. از سوي ديگر ماليات از بخش شفاف اقتصاد يعني از دارندگان كارت بازرگاني، توليدكنندگان داراي مجوز و حقوق بگيران دريافت مي شود اما اقتصاد زيرزميني كشور (اصناف، شركت هاي صوري، اشخاص حقيقي داراي درآمد) ماليات نمي دهد. بنابراين دولت هميشه براي رشد درآمد مالياتي و تحقق بودجه در اين بخش به فعالان اقتصادي شناسايي شده و داراي مجوز و همچنين حقوق بگيران رسمي فشار مي آورد و تلاشي در راستاي شناسايي بخش هاي فاقد مجوز اما پردرآمد نمي كند و اين يعني بدون ترديد رويه هاي اجرايي و ساختار مالياتي نواقص فراواني دارد.

در چند سال گذشته دريافت ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف جايگزين ماليات مستقيم شده و اخذ ماليات بر بنگاه ها روندي كاهنده داشته است. بر اساس تعريف سازمان ملل متحد ماليات بر ارزش افزوده: «مالياتي است كه در مراحل مختلف توليد توسط مودي ماليات جمع آوري مي شود.» طبق قانون در نظام مالياتي، مودي مالياتي بايد درصدي معين از كالاها و خدماتي را كه مي فروشد، از خريدار دريافت كند.

 اين درصد در صورت حساب هاي فروش مودي به طور جداگانه ثبت و خريدار نيز بايد از اين درصد كاملا آگاه باشد. در نظام ماليات بر ارزش افزوده از مودي درخواست نمي شود كه تمام ماليات دريافتي از خريدار را به دولت پرداخت كند، بلكه به وي اجازه داده مي شود مالياتي را كه براي مصرف واسطه اي (خريد كالاها و خدمات براي فرآيند توليد) و تشكيل سرمايه ثابت (سرمايه گذاري) خويش خريداري كرده از ماليات دريافتي از خريدار كسر و مانده را به دولت پرداخت كند.

ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف است كه از خريدار نهايي كالاها و خدمات اخذ مي شود و توليدكننده و سرمايه گذار، مالياتي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي كنند. در جامعه مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در بخش هاي مختلف اقتصادي در حالت بهينه خود قرار گرفته و منابع توليد و بهره وري كمترين اتلاف را به همراه خواهند داشت.

 در اين حالت براي گسترش رفاه، چاره اي جز مشاركت عمومي، قانونمندي و رعايت حقوق شهروندي نيست. اكنون سازمان امور مالياتي در ايران با تدوين فرآيندهاي نادرست و سوءبرداشت از قانون، ماليات بر ارزش افزوده را به جاي ماليات بر مصرف به ماليات بر توليد تبديل كرده است و توليدكنندگان واقعي بيش از مصرف كننده براي دريافت اين ماليات تحت فشار قرار دارند.

پندار سیستم

 مصرف كننده نيز هيچ آگاهي نسبت به ماليات پرداختي ندارد زيرا در ايران روي كالا مبلغ ماليات بر ارزش افزوده درج نمي شود. آمار به خوبي گوياست كه بيشتر درآمدهاي مالياتي كشور بر توليد و تجارت تا توزيع كننده و مصرف كننده تاكيد دارد.

بنابراين بيشترين فشار ماليات هاي مستقيم بر شركت ها و بخش هاي توليدي اقتصاد وارد مي شود. سهم ماليات بر درآمد از كل درآمد در جهان ۲۲ درصد و در ايران ۲۰ درصد است. همچنين ماليات بر تجارت خارجي ايران ٥/٦ درصد و جهان ۴ درصد است كه بالا بودن آن تاثير بسزايي بر كاهش اشتغال و توليد دارد.

 در ايران سهم ماليات بر كالا و خدمات از كل درآمدهاي مالياتي كمتر از ۵ درصد و جهان ۳۱ درصد است. اين عدم توازن مشكلات فراواني را بر اقتصاد ايران عارض مي كند. همچنين نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي به طور متوسط در جهان ۱۵ درصد اما روند اين شاخص در ايران كمتر از ۱۰ درصد است.

راهكار بهبود عملكرد مالياتي در ايران تغيير رويه مالياتي با تمركز بر مراحل توزيع و مصرف كالا است. در تمام كشورهاي موفق در عرصه مالياتي تمام شهروندان موظف به ارايه اظهارنامه مالياتي هستند و نه تنها توليدكننده و توزيع كننده كالا بلكه عموم مردم نيز در هر شرايط شغلي و درآمدي وضعيت مالي شفافي دارند. فرآيندهاي مالياتي نيز آنلاين و آسان طراحي شده اند كه حتي يك گردشگر هنگام خروج از كشور در صورت خريد كالا مي تواند با ارايه فاكتور در محل فرودگاه ماليات پرداختي را مسترد كند (Tax Free) زيرا يك كالاي صادراتي محسوب مي شود.

 اما در ايران صادركننده رسمي و حتي نمونه كشوري با وجود ارايه بارنامه و اسناد رسمي چندين ماه در اداره ماليات و هيات هاي حل اختلاف براي بهره مندي از معافيت مالياتي با چالش هاي فراواني روبه روست. با اينكه مجموعه گمرك و ماليات زير مجموعه يك وزارتخانه هستند اما هماهنگي و رويه يكساني براي تاييد مدارك ارايه شده ندارند. يكي ديگر از مشكلات موديان مالياتي در زمينه رويه هاي اين سازمان، حاكميت نظرات شخصي كارشناسان مالياتي در تصميم گيري هاست.

گاهي درباره يك پرونده در دو اداره (شهرستان و استان) دو تصميم متفاوت اتخاذ مي شود و بعد نيز موضوع به هيات حل اختلاف انتقال مي يابد كه فرآيند رسيدگي بسيار طولاني مي شود. چطور ممكن است باوجود يكساني قانون دو كارشناس در يك سازمان درباره يك پرونده تا اين اندازه اختلاف نظر داشته باشند و نظر شخصي يك فرد سرنوشت يك پرونده را تغيير دهد؟

علاوه بر سيستم اطلاعاتي جامع و شفاف مالي كه بسترساز كاهش فساد و فرار مالياتي است: مصرف بهينه درآمد مالياتي نيز مي تواند مشوق مردم به پرداخت ماليات باشد.

 بدون ترديد فرهنگ مالياتي با بروشور و آگهي ارتقا نمي يابد اما اگر مردم خدمات ناشي از درآمد مالياتي دولت را به وضوح در زندگي خود لمس كنند و اطلاع رساني ها كافي انجام شود مي توان از نارضايتي هاي عمومي نسبت به ماليات پرداختي كاست و مردم را تشويق به پرداخت ماليات كرد.



محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. ابوالفضل می گوید

    مشکل اصلی سازمان مالیاتی، نبود اطلاعات شفاف است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.