هر چند بررسی حساب‌های بانکی امری متداول برای مالیات ستانی و قانونی تلقی میشود، اما به نظر می رسد، عطف بما سبق شدن دستورالعمل [1] سازمان امور مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اردیبهشت ماه سال ۹۵ سازمان امور مالیاتی دستورالعملی در رابطه با «نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی رسیده، آمده است: ادارات پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات نیز به قید فوریت اقدام کنند.
این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط گروه و گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
به گزارش فارس، شیوه زمان بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده است، همچنین مباحثی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی مشاهده میشود.
حالا پس از گذشت یک سال از این دستورالعمل، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در فضای کسب و کار پرداخته و گفته است: عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با مشکل روبه‌رو بوده و این کار منجر به کاهش فعالیت تجاری میشود.
وی در بخش دیگری از این نامه متذکر شده با اخذ چنین مبالغی از بازرگانان بسیاری از آنها دست از کار اقتصادی برخواهند داشت، از سوی دیگر، سرکشی به حساب‌های مالی افراد تقریبا در هیج کجای دنیا مرسوم نیست، مگر با حکم قضایی و آن هم در شرایط خاص، چه برسد به آنکه حساب‌های مالی اشخاص در سنوات گذشته مورد کاوش قرار گیرد.
اینکه رئیس اتاق بازرگانی گیلان بررسی حساب‌های بانکی را مستلزم قانون می‌داند، باید اذعان کرد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چنین اختیاری را به سازمان امور مالیاتی داده است و حتی مجازات برای عدم تمکین درنظر گرفته است.
باید توجه داشت قطعا دسترسی و رسیدگی به حساب‌های بانکی، الزام دریافت مالیات عادلانه و شفاف است و بر خلاف نظر اتاق بازرگانی گیلان در بسیاری از کشورهای دنیا، رسیدگی به حساب‌های بانکی طبق قانون امری عادی و طبیعی است.
به گزارش فارس، یکی از مباحثی که در این نامه نیز به آن اشاره شد، مربوط به بررسی حساب‌های سنوات گذشته بوده که به نظر می‌رسد، جای تأمل و درنگ دارد، برخی کارشناسان مالیاتی معتقدند، عطف بما سبق شدن این بخشنامه فراقانونی بوده و سازمان مالیاتی نمی‌تواند به سنوات گذشته ورود کند، بنابراین تعمیم دادن بررسی حساب‌ها به پنج سال گذشته به نظر غیرقانونی و نادرست تلقی میشود.
یکی دیگر از مباحث مورد نظر، به موضوع کسب و کار بازمی‌گردد. اگر شیوه تعیین‌شده، فرایند اداری را پیچیده و دست و پاگیر کرده و همچنین با تأخیر در رسیدگی روبه‌رو است، مشکلات و موانع آن برطرف شود، اما نباید به گونه‌ای باشد که اصل و ماهیت کنترل حساب‌های بانکی برای وصول مالیات عادلانه و شفاف زیر سؤال برود و یا آنکه منجر به تعمیق رکود و خسارت به فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.
به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در راستای مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی با بررسی و کنترل حساب‌های بانکی ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد.
سازمان مالیاتی در واکنش به گزارش فارس:
دستورالعمل بررسی حساب‌های بانکی کاملا قانونی است/ عده‌‌ای در پی فرار مالیاتی هستند
سازمان مالیاتی اعلام کرد: سرکشی از حساب‌های بانکی و تعمیم آن به ۵ سال قبل کاملا قانونی بوده و عده قلیلی به دنبال اختفای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از انتشار گزارشی با عنوان «دستورالعمل فراقانونی مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورد + سند» سازمان مالیاتی در توضیحاتی نسبت این موضوع واکنش نشان داد.
در این توضیح آمده است: «۱. به استناد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
۲. با استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد.
۳. در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات و اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آنها است، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات را نماید.
۴. در اجرای تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشود. همچنین براساس حکم ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.
۵. به استناد مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.
۶. مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.
با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۱ به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.
ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.
ثالثاً به‌موجب مفاد ماده بند (۲) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیاتی و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد.
در انتها متذکر میشود که عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی میشود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.
و از آن رسانه محترم انتظار می‌رود با بررسی کارشناسی و بهره‌مندی از نقطه‌نظرات کارشناسی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به انعکاس مطالب قانونی اقدام نمایند.»
به گزارش فارس، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در فضای کسب و کار پرداخته و در بخشی از این نامه گفته بود: عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.