عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضبط ضمانت نامه های تعدادی از شرکت ها توسط برق منطقه ای خوزستان و اعتراض شرکت های عضو سندیکا به این موضوع خبر داد و گفت:
« این اقدام شرکت برق منطقی خوزستان به شکل گیری پرونده های حقوقی زیادی منجر خواهد شد.» علیرضا کلاهی درباره جزییات این اتفاق و دلیل رخ دادن آن گفت:« در واقع به دلیل مشکلات اقتصادی و جهش نرخ ارز که سال ۹۱ پیش آمد تعداد زیادی از قراردادها متوقف مانده بود و کارفرماها پیش پرداخت و یا صورت وضعیت پیمانکاران را نداده بودند و قراردادها به همین دلیل توقف خورده بود و اصلا دیگه قابل اجرا نبود و حالا بعد از چندسال توقف شاهد این اقدام برق منطقه ای خوزستان برای توقف ضمانت نامه ها هستیم.»
اما چگونه می توان این مشکل را حل کرد:« برای حل این مشکل ما یک کارگروه قراردادهای متوقف با همکاری سندیکا و مسئولان وزارت نیرو پیش از به وجود آمدن این مشکل تشکیل داده بودیم که روی این موضوع در حال کار کردن بود و قراردادها را بررسی می کرد و حتی داشتیم به نوعی چاره اندیشی می کردیم و حتی تا ارجاع کار به شورای عالی فنی وزارت نیرو هم پیش رفتیم و همه تلاشمان هم براین اساس بود که بحث ها به دادگاه و… نکشد. شما توجه داشته باشید که کارفرما قصورهای جدی در این قراردادها دارند و اگر اقدام ضبط ضمانت نامه ها صورت بگیرد ( که هم اکنون در خوزستان رخ داده) ما احساس می کنیم که بحث حقوقی گسترده ای خواهد بود و باعث می شود که شرکت ها هم علیه کارفرماها تشکیل پرونده دهند.»
کلاهی با اشاره به اینکه به هم ریختگی در وزارت نیرو در تصمیم گرفته شده از سوی برق منطقه خوزستان نقش داشته است، گفت:« نبود وزیر نیرو و عدم معرفی وزیر باعث شده است که وزارتخانه ای که پیش از این دچار بهم ریختگی بود، بهم ریخته تر شود.» او بیا بیان اینکه تعداد ضمانت نامه هایی که ضبط شده است،؛ زیاد است و الان این موضوع اعتراضات گسترده ای را از سوی اعضا سندیکا به همراه داشته، گفت:« الان سعی در تعامل و توقف موضوع داریم ولی برخی از شرکت ها از جمله شرکت خودما که یکی از ضمانت نامه هایش ضبط شده اقدام حقوقی انجام داده است.
کلاهی با اشاره به اینکه موضوع باید زودتر حل و فصل شود، درباره پیش بینی شکایت های صورت گرفته گفت:« در جریان چند دادگاهی که برگزار شده و اتفاقا از نظر متن قرارداد به نظر می رسید که کارفرما قصوری نداشته است ولی دادگاه با کارهای کارشناسی نشان داد که کارفرما ها با تاخیر در پرداخت و عدم پرداخت پیش پرداخت اسباب وقوع جرم را فراهم کرده اند؛ برای مثال یکی از شرکت هایمان توانست از کارفرما خسارت بگیرد؛ یادم هست برای قرار داد ۲۷۰ میلیون تومانی ۴۲۰ میلیون تومان خسارت گرفت زیرا دادگاه کارشناسی کرده و دیده بود در زمانی که شرکت از کارفرما مطالبه داشت قیمت ارز و تورم چقدر بوده و … بعد این موضوعات را به روز حساب کردند و وزارت نیرو حتی مجبور شد خسارت پرداخت کند.»