مالیات علی الراس، مالیات ستانی غیر منصفانه

مالیات وقتی به رفاه جامعه کمک می‌کند که یک ریال مالیات بیشتر را دولت بتواند بهتر از بخش خصوصی به کار ببرد؛ پس مالیات بیشتر لزوماً امر مطلوبی نیست؛ گرفتن مالیات از کارگران و تولیدکنندگان و دادن به برخی ادارات و مؤسساتی که خدمت چندانی برای مردم تولید نمی‏کنند به معنای آسیب به اشتغال و تولید کشور است.

مالیات علی الراس شیوه غیر منصفانه ای در نظام مالیاتی کشور بود. مالیات ستانی باید بر اساس مستندات و دفاتر قانونی و مشخص تعیین و دریافت شود. هر فرد پرداخت کننده مالیات در نظام اقتصادی نه بر اساس شواهد و قراین که باید با استناد به اسناد متقن و دقیق مالیات پرداخت کند.

 با این شیوه نمونه های فراوانی در اصناف وجود داشته که زیان ده بوده ولی مجبور به پرداخت مالیات غیر عادلانه، غیر شفاف و ناحق بوده اند. آثار مخرب این نوع از پرداخت مالیات به پرداخت کنندگان منحصر نمی شود. متاسفانه مالیات علی الراس و دریافت آن میزان بالایی از دریافتی مالیات را در بر می گیرد.

 بر اساس گفته مسئولان مالیاتی بالای ۶۰ درصد از دریافتی مالیات اصناف از این طریق است. این نسبت بالا از مالیات دریافتی، غیر از ضرر بیشتر برای اصناف زیان ده، مشکلاتی برای سازمان مالیاتی نیز ایجاد می کرد. مالیات علی الراس ابزاری برای اجحاف در برابر مودیان و وسیله ای برای باز بودن فضای تخلف نیز بود.

اما نکته مشخص در این مسیر، این است که تغییر شیوه دریافت مالیات از الگوی سنتی غیر منصفانه به شیوه صحیح و مدرن که بر اساس مستندات انجام می شود، به این راحتی و سرعت قابل انجام نیست.

 این که همه مودیان مالیاتی امکان ارائه مستندات را داشته باشند و بتوانند آن را در زمان مقتضی ارائه کنند، محل اشکال است. برای غالب شرکت های کوچک و اصناف، تهیه مستندات به صرفه نبوده و به راحتی امکان پذیر نیست. شاید در حوزه شرکت های بزرگ دچار خلل و اشکالی نشویم، اما این شرکت ها بخش کمی از این نوع مالیات را به خود اختصاص می دهند.

تغییر شیوه های مالیات ستانی و ایجاد دیگر تمایزها باید با سرعت و ایجاد بسترهای مناسب و ابزار لازم از الگوهای قدیمی و سنتی به مدرن و کارآمد تبدیل شود. در این مسیر ایجاد فضای مناسب آموزشی، بسترهای لازم برای سامانه های بخش فروش، مکانیزه کردن معاملات در اصناف و تعیین دقیق مسیر برای اصناف مختلف و شرکت های کوچک در راستای توانمند کردن آنان ضروری به نظر می رسد.

مالیات‌ستانی در ایران عادلانه نیست زیرا هر چه اشخاص غیرتولیدی‎تر، غیرشفافتر و بدحسابتر باشند کمتر مالیات می‎دهند اما اگر تولیدی و شفاف باشند، باید بیش از نرخ های مصوب به طرق مختلف مانند نپذیرفتن مستندات دفاتر مؤدیان توسط سازمانهای امور مالیاتی بپردازند. نکته این است که هرچند طبق قانون، درج رقم درآمد مالیاتی مجوز برای وصول نیست و سازمان مالیاتی باید طبق نرخ های مصوب قانونی عمل کند اما در قانون این نکته وجود دارد که اگر استانی بیشتر از رقم مصوب مالیات وصول کند اختیار تخصیص مازاد آن به مسئولان استانی داده می‌شود؛ در نتیجه، در عمل مواردی اتفاق می‎افتد که مودیان شفاف تر تحت فشار مالیاتی بیشتری قرار می‎گیرند، برای مثال برای شرکتی کوچک و زیان ده، مالیات بر سود تعیین می شود.

شرکت اعتراض می کند، از او دفاتر مالی معتبر می‌خواهند، شرکت می بیند که پرداخت مالیات به صرفه تر از تحمل هزینه تنظیم دفاتر طبق استانداردهای سخت گیرانه اداره مالیاتی است.

 به نظر می‎رسد که مسئولان اقتصادی و بودجه‎ای استان خراسان رضوی در سال های اخیر نتوانسته‌اند در مقابل تصمیمات دولت مرکزی از منافع تولیدکنندگان استان چه از سمت کاهش فشارهای مالیاتی و چه از سمت جذب اعتبارات جاری و عمرانی توفیقی داشته باشند؛ هر چند که تاکنون در چنین مواردی گزارشی از دستگاه های استانی منتشر نشده است تا زوایای آن برای مردم و پژوهشگران شفاف شده باشد.