اینکه دولت و مقام‌های مالیاتی موفق شوند به فرارهای مالیاتی خاتمه دهند بستگی کامل دارد به قدرت و توان دولت در مقابل مخالفت فعالان اقتصاد زیرزمینی که با بهره‌مندی از حمایت رسانه‌ای، نماینده و حتی برخی مقامات دولتی، به راحتی می‌توانند مقام مالیاتی را به چالش بکشند.
تجربه، طرح سوال، طرح استیضاح، اعتصاب طلافروشان (١٣٨٧)، افزایش مالیات اصناف در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١، مصاحبه‌های تند و انتقادی رییس سازمان مالیاتی و وزیر محترم وقت (سال‌های ١٣٩٢- ١٣٩٠)، عذرخواهی رییس سازمان مالیاتی از بازاریان در مرداد ١٣٩١ و… را شاهد هستیم. باید برای یک بار هم که شده اقدام جدی شود. مقابل فرار مالیاتی برخی از این گروه و حتی معدودی از نمایندگان منجر به بازنشسته شدن معاون سازمان و سپس تعیین رییس سازمان مالیاتی در اواخر سال ١٣٩٤ شد که در فضای انتخاباتی یک آرامش مالیاتی فراهم شد آن هم با سخنرانی‌های شاد و دلگرم‌کننده رییس محترم جدید. اما در سال ١٣٩٧ خزانه با کسری مشکل نقدینگی برای یارانه و… به مرور چهره مالیات ستانی قبلی را بر چهره با احساس سه ماهه آخر مقام‌های مالیاتی جایگزین می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، عباس هشی، عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گوید: متاسفانه در سه‌دهه اخیر زمینه متخلف پروری به خصوص در نظام مالیاتی بسیار زیاد فراهم شد و هر تخلفی با جریمه نقدی حل می‌شود. با توجه به تورم دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی اصولا تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی یک نوع سرمایه‌گذاری بوده بر بازده این پول در نظام بانکی یا در اقتصاد زیرزمینی حتی روزمینی قبلی، بیشتر از جریمه است، ضمن اینکه با یک التماس و آوردن توصیه‌نامه از بالا حتی تمامی این جرایم بخشوده می‌شد. عباس هشی‌عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، جزییات قانون اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را بررسی کرد که در ادامه می‌خوانید:
قانون جدید مالیات که پس از پنج سال رفت و آمد بین دولت و مجلس تصویب شد از نظر برخی هنوز ایرادات بسیار دارد. از نظر شما این قانون جدید چه تغییری در فضای مالیاتی کشور ایجاد می‌کند؟
قانون مالیات‌ها که پس از ٦ سال رفت و آمد بین دولت و مجلس تصویب شد، یادآور ضرب‌المثل «چه می‌خواستیم، چه شد» است (روال معمول تدوین قوانین در کشور) تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانونی مالیات‌ها از اقدامات زیربنایی در طرح تحول اقتصادی دولت نهم بود. هر چند در سال‌های ١٣٨٤- ١٣٨٧ هنوز اتکای بودجه کشور عمدتا به درآمد خام فروشی نفت بود. (از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی رهبر کبیر انقلاب و سپس مقام معظم رهبری تاکید بر گذر این خام‌فروشی و اتکای بودجه کشور به درآمد مالیاتی که از فعالیت اقتصادی مردمی عاید می‌شود که تماما و از جمله انتظارات سیاست کلی نظام و احکام حکومتی «کاهش فعالیت اقتصادی» (بنگاهداری و تصدیگری) دولت بوده است. متاسفانه با وجود شوک نفتی اوایل دهه ٦٠، اواخر دهه٨٠ مجلس و دولت هیچگاه به‌طور جدی با این الزام حکم حکومتی و سیاست کلی و قوانین مزبور همراهی لازم را نکرده‌اند. از این مقدمه بگذریم، آنچه از طرح تحول اقتصادی یادمان می‌آید، موضوع یارانه‌ها است که در دوران پوپولیستی خوشایند گروهی از مردم شد، اما این مصوبات به‌طور کامل اجرا نشد و فعلا آن را بار سنگین و ارث دولت دهم به یازدهم می‌گویند که یکی از ابزارهای کسر بودجه دولت معرفی می‌شود. مقرر بود که اسم واقعی این بخش از طرح تحول «اصلاح قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی توسط دولت» بود که با اجرای این سیاست در شروع به یک قشر کم درآمد فشار و شوک اقتصادی وارد می‌شد لذا در وظیفه دولت مقرر شد که با اقدامات لازم ایجاد اشتغال سطح درآمد مردم را افزایش دهد.
در اثر اجرای قانون جدید بازارهای مالی و فضای کسب و کار چه تاثیری می‌پذیرند؟ آیا به سمت بهینه شدن سیستم پرداخت مالیات خواهیم رفت و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود یا کماکان اصرار بر گرفتن مالیات بیشتر از مودیان گذشته ادامه خواهد داشت؟
هدف‌های زیادی به‌دنبال تدوین قانون جدید مطرح شد. اهدافی که تنها در شناسایی متخلفان خلاصه نمی‌شود. نمونه‌هایی از این اهداف را می‌توان برشمرد: ١) امید به اینکه بالاخره بعد از ٣٥ سال احکام حکومتی و قوانین برنامه در تاکید بر خروج از اتکای بودجه به درآمد نفت خام‌فروشی خاتمه خواهد یافت و نظام اتکا به بودجه به درآمد مالیاتی قرار است تحقق یابد که پی‌آمد کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت است. ٢) امید به تحقق «خاتمه دادن به دوران مالیات‌ستانی از طریق علی الراس» با اصلاحیه بر ماده٩٧، ٣) امید به شناسایی فرارهای مالیاتی با توجه به برقراری زمینه زیرساختی آن (درصد اقل) که از طریق اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده دسترسی به اطلاعات و گردش مالی فعالان اقتصادی در اختیار قرار گرفت. نکته مهم که باید بدون اینکه متوجه باشیم تحقق این ماده منوط به اجرایی شدن سیستم جامع مالیاتی است و برای رعایت اصل احتیاط حداقل تا سه سال بعد بساط علی‌الراس، ممیزسالاری، وزیر و رییس سازمان مالیاتی و ممیز و بخشنامه‌سالاری دوران قبل مالیات‌ستانی بدون رعایت اصل عدالت و نبود تبعیض برقرار است. ٤) خاتمه دادن به بساط مالیات‌ستانی از نوع توافقی و مالیات مقطوع و غیره که باز هم منوط به اجرایی شدن نظام جامع مالیاتی بود. ٥) سوق دادن قسمتی از مالیات‌ستانی از دوش مشتریان خوش‌حساب تعیین حقوق‌بگیران و مودیان شناخته شده به دیگر فعالان اقتصادی که سال‌های سال است فرار مالیاتی داشته یا در گروه مالیات‌های کمبودی که ناشی از ناکارآمدی قانون مالیات بوده است. اما به نظر نمی‌رسد با اجرای این قانون بتوان دفعتا به اهداف رسید. چه آنکه ممکن است اجرای قانون جدید هم با مصایبی روبه‌رو شود و نتواند به اهداف برسد.
این اصلاحیه برای شرایطی تعریف شده که سیستم جامع مالیاتی راه‌اندازی شده باشد. بنابراین وقتی هنوز این سیستم برای آغاز به کار با مشکلاتی روبه‌روست و هنوز سیستم جامع در کشور نداریم چگونه این قانون اجرا خواهد شد؟
با توجه به اینکه هنوز سیستم جامع مالیاتی به بهره‌برداری صحیح نرسیده است، قطعا موفقیت اجرای قانون تدریجی خواهد بود. قاعدتا بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی برای راستی‌آزمایی مودیان که اظهارنامه مالیاتی ارایه می‌دهند کافی به مقصود نیست ضمن اینکه هنوز هم که هنوز است اکثریت فعالان اقتصادی زیرزمینی به فرارها و ترفندهای مالیاتی قبلی ادامه می‌دهند، قطعا سازمان مالیاتی باید برای این گروه از مودیان همان سیاست‌های مالیات ستایی قبلی را ادامه دهد (با توجه به تداوم رویه‌های علی الراس تا سه سال بعد از اجرای قانونی).
قطعا برقراری نظام مالیات ستانی بر مبنای عدل و عدالت و در فضای نبود تبعیض احیا و برقرار شدن رابطه اعتماد دولت به مردم به بهتر شدن فضای کسب و کار کمک موثری خواهد کرد. اما با توجه به کمبودها و کاستی‌های قرار دادن در این قانون (نبود ماده ١٢٩ مکرر، نبود قانون ضدانتقال قیمت و نرخ‌ها و…) به شرح مندرج در بند… فوق زیاد نمی‌توان انتظار داشت که اثرات مثبت به این قانون مبنی به زودی در فضای کسب و کار داشته باشد. توجه داشته باشیم که نقدی بودن روش شناسایی درآمد مالیاتی و به تبع آن مبالغ جمع شده مالیات‌های سال‌های قبل که در مراحل هیات حل اختلاف مالیاتی و پروسه‌های شکایتی بوده که در یک سال وصول می‌شود قطعا محاسبات را به هم می‌زند، مبنای مقایسه این را به هم زده است. همواره مبالغ معوق دریافتی اثرگذار بر شعارهای تحقق درآمد مالیاتی دارد. کمبود منابع نقدی خزانه‌داری پرداخت هزینه‌های دولتی و (به ویژه یارانه)، فشار نامریی مقاماتی بر کادر مالیاتی (خط مقدم جبهه) بر وصول مالیاتی وجود دارد، به خصوص در این سال‌ها که منجر به آن شده که فرآیند شاهد وصول مالیاتی توافقی به وجود آید. یا علی‌الراس یا توافقی «به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شوید» و سایر مسائل جانبی! در این نوع مالیات‌ستانی این شبهه وجود دارد که آیا چنین رویه‌ای آن هم در دوران رکود مقبولیت دارد یا خیر؟ متاسفانه فعالان اقتصاد زیرزمینی از طریق بلندگوهای خود تبلیغات سوئی می‌کنند و وصول مالیات گذشته که هم عمدتا از فرار مالیاتی است را در جراید به عنوان فشار مالیاتی در دوران رکود تبلیغ می‌کنند. متاسفانه در این خصوص سازمان مالیاتی از نظر فرهنگی و تبلیغاتی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. مسوولان نظام مالیاتی به مقوله استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی دل بسته‌اند که در واقع موتور و مرکز تولید نیروی مالیات‌ستانی است که قطعا تفکر و اعتقاد درست و منطقی است. فعالان اقتصادی به شرطی که چنین فرضیه‌ای قابل تحقق باشد که تمامی وجوه حاصل از گردش مالی معاملات و فعالان اقتصادی در نظام بانکی متمرکز باشد که طبق عرف قانون و منطق باید در اختیار مقام ناظر
(و دولت) است. این بانک اطلاعاتی نه تنها با هدف مالیاتی بلکه برای جلوگیری از عملیات تردستی، قاچاق و غیره که قابل بهره‌برداری است.
در ایران نه تنها تعیین نظام بانکی نداریم بلکه با قانون ناقص بانکی فعلی در جا هم می‌زنیم. عملا عملیات نقدی بدون وجود سوابق قابل بهره‌برداری را هم داریم. چک‌پول، چک در وجه حامل، چک بانکی، پشت‌نویسی چک و امضای پشت چک برای تبدیل چک به یک ابزار شبه پولی (در تمام دنیا چک فقط به فرد حقیقی یا شخصیت حقوقی قابل پرداخت است که نامش در متن چک باشد و وصول چک هم از طریق حساب بانکی است). قربان این……. تا قبل از مقررات ضدپولشویی، دریافت و پرداخت اسکناس حتی در گونی را شاهد بودیم. پس از اجرای قانون اگرچه عملیات نقدی بسیار کم شده و لیکن چک به شرح فوق کماکان از رواج بیشتری هم برخوردار شده است. (یاد دارم در دهه ٥٠ و حتی ٦٠ و ٧٠ هر وقت چکی پشت‌نویسی نشد (در شرایطی که حواله کرد خط نخورده بود) قبل از مراجعه دارنده جدید چک به بانک دیگر برای وصول، ضروری بود که امضا پشت چک (ذینفع چک) توسط یک بانک مورد گواهی قرار گیرد، تا این چک در بانک دیگر به شخصی که نامش پشت چک درج شده بود، پرداخت شود یا به حساب بانکی ایشان گذاشته شود. متاسفانه در سال‌های اخیر این یک کار خوب هم حذف شده آن هم در مقابل سکوت سوال‌برانگیز بانک مرکزی).
اصلاحات زیادی در قانون جدید مالیاتی انجام شد که شاید موثرترین آنها دسترسی به اطلاعات مودیان برای داشتن یک نظام شفاف مالیاتی و دوم برخورد قضایی با متخلفان و افرادی که اطلاعات غلط می‌دهند، باشد اما در کنار این دو اتفاق مثبت حاتم‌بخشی وزیر در جرایم مالیاتی یکی از نقدهایی است که به این قانون وارد است. اختیارات وزیر و مقامات بی‌حد تعریف شده است. با توجه به این سطح از اختیارات پیش بینی شده برای تصمیم‌گیری در مورد جرایم مالیاتی حتی نقطه قوت این قانون که جرم‌انگاری برای مودیان است نیز زیر سوال می‌رود.
در سه دهه اخیر زمینه متخلف‌پروری به‌خصوص در نظام مالیاتی بسیار زیاد فراهم شد و هر تخلفی با جریمه نقدی حل می‌شود. با توجه به تورم دو رقمی کاهش ارزش پول ملی اصولا تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی یک نوع سرمایه‌گذاری بوده بر بازده این پول در نظام بانکی یا در اقتصاد زیرزمینی حتی رو زمینی قبلی بیشتر از جریمه است، ضمن اینکه با یک التماس و آوردن توصیه‌نامه از بالا حتی تمامی این جرایم بخشوده می‌شد.
خوشبختانه در چارچوب جدید طی ماده ٢٧٤ الی ماده ٢٧٦ قانون مجازات‌های تخلف در پرداخت دیون دولتی استخراجی از قانون مبارزه با فساد را در قانون مالیات درج کرده‌اند و علاوه بر جریمه نقدی، متخلف مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری و اجتماعی می‌شود. اما تا مادامی که این زمینه خاتمه بخش وجود دارد این مشکل حل‌شدنی است.
الف- همان‌طوری‌که در بند یک توضیح دادم هر نظام مالیاتی بر دو بال «(الف) خوداظهاری مردم با ارسال اظهارنامه مالیاتی پذیرفتنی باشد، ب) استرداد اضافه پرداختی مالیاتی.» تداوم این فرآیند منوط به وجود بانک اطلاعاتی از گردش مالی و تمامی مودیان است (برای راستی‌آزمایی).
در قانون مصوب ١٣٩٤ بال دوم را حذف کردند که مهم‌ترین رکن هر نظام مالیاتی است. رکن اساسی که در قانون مالیات سال ١٣٤٥ وجود داشت (ماده ١٢٩) متاسفانه در دهه ٦٠ و ٧٠ اکثریت مقامات کشور آن را اجرا نکردند و در اصلاحیه قانون سال ١٣٨٠ ماده ١٢٩ آن را از متن قانون حذف کردند، برگردان این ماده از جمله شعارهای رونمایی از طرح اصلاح نظام مالیاتی در فرآیند طرح تحول اقتصادی بود که هنوز جلسه رونمایی در سال ١٣٩٠ تمام نشده بود که فعالان اقتصادی زیر زمینی کار خود را برای حذف آن شروع کردند. متاسفانه این مشارکت در دولت دهم و یازدهم هم ادامه پیدا کرد و این ماده در متن قانون مصوب سال ١٣٩٤ نیامد. اما ماده ١٦٩ مکرر که همان بانک اطلاعاتی است و زمینه دسترسی به اطلاعات مالی و گردش برای دولت را فراهم می‌کند، کماکان وجود دارد.
ب- از «حاتم‌بخشی گفتید و کردید کبابم» متاسفانه به هنگام تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌ها در سال ١٣٦٦، فراموش شد که مالیات وجوه بیت‌المال است و تخلف و خودداری از پرداخت آن حتی می‌تواند یک فعل حرام تلقی شود. فراموش شد که پیش‌بینی جرایم برای مجازات متخلفین از این فرضیه مذهبی و ملی است. با واگذاری حق بخشش جرایم، به وزیر (که معمولا در قوانین بعدی به رییس سازمان مالیاتی و حتی اخیرا به مدیران کل تفویض شده است) اساس این عبارت سست شد و فضای متخلف‌پروری در کشور فراهم شده است که بعدا به نظام بانکی هم سرایت می‌کند. ما امروز شاهد رشد دارایی سمی در نظام بانکی (معوقه‌های بانکی) و اگر سیستم مالیاتی ما تعهدی بود (روش طبق استاندارد) قطعا دارایی سمی در نظام مالیاتی هم آشکار می‌شد. در این قانون حدود و اختیارات وزیر و مقامات مالیاتی در اصول و زمینه‌های تشخیص ضرایب و بخشودگی و غیره نسبت به قانون قبل بسیار بیشتر شده است.
براساس اصلاحیه قانون نظام مالیاتی حسابرسان رسمی از حسابرسی مالیاتی حذف شدند و انجام این نوع حسابرسی توسط سازمان مالیاتی انجام خواهد شد. آیا این موضوع نمی‌تواند موجب بروز تخلفات بیشتر نسبت به قبل شود؟
درخصوص حسابرسی اصل در گزارشگری مالی و شفاف ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است (اما باید موتور آن یگانه سوز باشد). فرآیند دوگانه‌سوز در حالت خود را شاهد هستیم. متاسفانه رفتار دوگانه برخی فرآیندهای سهم دولتی را شاهد هستیم که این دوگانه عمل کردن به فضای انضباط ملی و شفافیت مالی که پادزهر ویروس فساد مالی و اقتصادی است نیز سرایت کرده است. دولت و مجلس بیش از ٣٠ سال است که شعار وجود اجرای قوانین و احکام حکومتی مبارزه با فساد را می‌دهند! (که هنوز هم اقدامی صورت نگرفته است) از یک طرف قانون مصوب خرداد ١٣٩٠، اقتصاد معاونتی اسفند ٩٢ را داریم. درست سر بزنگاه اصلی‌ترین معیار برای افزایش سود ابرازی سودهای مالیاتی را که از طریق صورت‌های مالی که با رعایت استانداردهای حسابداری است، در قانون مصوب ٩٤ حذف کردند. این پیش بینی استاندارد حسابداری، مورد پس از ٤ دهه تلاش در ماده ٩٥ قانون مالیات سال ١٣٨٠ لحاظ شد که متاسفانه در اصلاحیه جدید حذف شد.
بگذارید کمی ماجرای پرداخت مالیات را آماری بررسی کنیم. سهم بخش دولتی از اقتصاد ایران بالغ بر ٨٤درصد است اما آخرین برآورد از مالیات‌های پرداختی حکایت از سهم
٤/٩ درصدی بخش دولتی از کل درآمدهای مالیاتی دارد و در مقابل بخش خصوصی با عهده‌دار بودن ١٦ درصد از اقتصاد ایران بالغ بر ٣/٢٨ درصد مالیات‌های مستقیم را پرداخت می‌کند. آیا در قانون جدید این شرایط تغییر می‌کند؟
صورت‌های مالی حسابرسی شده معاملات اقتصادی که در تمام دنیا یک معیار پاسخگویی مدیران به سهامداران و ذی‌نفعان است از جمله مقام مالیاتی است و برای راستی‌آزمایی مودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. یکی از مدارک الزامی قابل ارایه مقام مالیاتی است که این نقص کمبود در قوانین مالیاتی سال‌های ١٣٢٥و اصلاحیه‌های ١٣٥٢، ١٣٦٢، ١٣٧٠ و ١٣٨٠ بود خروجی موارد که این برخورد حاشیه‌ای بوده است (خبر خوشی است) اما آثار چیز دیگری می‌گویند و امید می‌رفت که جداول دولت، برای داشتن پشتوانه برای اجرایی کردن قول و شعار «برقراری عدالت مالیاتی و اجتماعی از این فرآیند در قانون مالیات بهره‌برداری کند. در متن اولیه تهیه شده پس از حذف استفاده از گزارش حسابرسی مالیاتی
(ماده ٢٧٢) به‌عنوان یک مدرک در صدور برگ تشخیص تلقی شد که حذف آن عملی صحیح بود زیرا اولا تشخیص و وصول مالیات یک وظیفه حاکمیتی و قابل برون بسپاری است. جالب‌ترین نکته آن است که این نوع حسابرسی مالیاتی صرفا در ٤ کشور دیگر وجود داشت: مالت، تونس، عمان، مالدیو و «ایران» رابعا سایر دیگر… خوشبختانه در اصلاحیه‌ای جدید، برون بسپاری خاتمه یافت به غائله اتهام عمدتا بی‌اساس به حسابرسی، ممیز، وجود حسابرسی کرایه‌ای برای برخی از…… تمام شد. استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌عنوان یکی از مدارک راستی‌آزمایی اجباری شود. (مثل تمامی کشورهای دنیا). متاسفانه دست عنکبوتی فعالان اقتصاد زیرزمینی جمله الزام قانونی را جمله به سازمان مالیاتی می‌تواند تغییر داد. از صورت‌های مالی حسابرسی شده بهره‌برداری کند». اینکه بخش دولتی و شبه دولتی و خصوصی و بنیادی در مجموع بیش از ٩٠درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند و سهم کمتر در تامین مالیات را دارند، صحیح است. علت آن به‌طور خلاصه بهره‌مند از معافیت‌های مالیاتی (که عمدتا فاقد مبانی و رعایت اصل عدالت و نبود تبعیض است) کم بودن حاشیه سود (به‌دلیل هزینه گران اقتصاد و تصدیگری دولتی) و دستکاری قیمت‌های معاملاتی است که در نبود قانون مالیاتی ضدانتقال قیمت، به وفور در اقتصاد دولتی و خصوصی داریم و موارد دیگر… که در این خصوص یک بحث مفصل دیگر را می‌طلبید. اما در پاسخ به این سوال که آیا در قانون جدید این شرایط تغییر می‌کند؟ جواب تا حدودی بله است اما تا مادامی که روش شناسایی درآمد مالیاتی نقدی است، نمی‌توان امیدی به مشاهده نتیجه فرآیند مزبور داشته باشیم.
ایران را برخی بهشت مالیاتی تعبیر می‌کنند البته برای آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند. آیا با اجرای قانون جدید می‌توان به واقعی شدن وصولی‌های مالیاتی امیدوار بود؟
متاسفانه قدرت نفوذی، شعاری و تبلیغاتی اقتصادی زیرزمینی آنقدر زیاد بوده و هست که هنوز اجرای قانون جدید شروع نشده، وصول مالیات بر درآمد واقعی فعالانه شبکه توزیع کالا و خدمات را که عمدتا براساس بانک اطلاعاتی مالیات ارزش افزوده فراهم شده است، به‌عنوان افزایش مالیات در دوران رکود تبلیغ می‌کنند و ضعف (عمدی یا سهوی) مقامات مالیاتی در طرح واقعیت برای مردم از طریق رسانه‌ها نیز موجب شدت این مبلغ سود شده است. توصیه می‌کنم که مقاله تهمت و فهم ناسپاسی در ایران را مطالعه بفرمایید تا به تحقق واقعه افشای مالیاتی بالای سر حقوق‌بگیران (فهم مالیاتی) و از رای مالیات برای توزیع و واسطه‌گری (بهشت مالیاتی) آگاه شوید (فشار اقتصاد زیرزمینی در مقابل برقراری شفافیت و نظام مالیاتی صحیح را در تاخیر ٢٠ ساله تدوین و اجرای قانون مالیات ارزش افزوده شاهد بوده‌ایم.)
چرا با وجود تکرار هر ساله برای لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی، این اتفاق تا به حال نیفتاده است؟ چرا سال گذشته شورای نگهبان با لغو معافیت مالیاتی آستان قدس در طرح عدالت آموزشی مورد تصویب مجلس در آذر ماه سال گذشته مخالفت کرد؟
تفسیر این نوع لابی‌گری تخصص سیاسی را طلب می‌کند؛ به تخصص مالی، مالیاتی اقتصادی، قطعا با حمایت مقام معظم رهبری از تحقق قانون برنامه راهکاری برای خاتمه دادن به این رودربایستی بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با مسوولان این نهادها، تدارک دیده خواهد شد.
در بررسی‌ای که انجام شد در سال ١٣٨٩، ١٣٩٠ و ١٣٩١ حقوق‌بگیران سالانه ٤٢٠ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کردند و در همین سال‌ها اصناف به‌طورمتوسط سالانه ٢٥٠ هزار تومان و طلافروشان هر سال ٢٩٠ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. در مجموع تعداد طلافروشانی که بیش از ١٠ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند به بیش از انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. جنگ مالیات اصناف و دولت است. دولت هم از اصناف می‌ترسد چون نبض بازار دست این گروه است. اصناف می‌توانند مالیات‌های پرداخت شده را در اضافه کردن قیمت کالاها‌ی‌شان جبران کنند و این، نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. در قانون جدید تمهیدی برای این موضوع اندیشیده شده است؟
این همان داستان شیرین بهشت و جهنم مالیاتی است (مقاله مورخ…….) که این فرآیند همانند داستان دنباله‌دار ادامه دارد. اطلاع‌رسانی طی مقاله مزبور موجب شد که برخی نمایندگان مجلس که ناآگاهانه حامی این‌گونه فرارهای مالیاتی از چنین فعالان اقتصادی بودند با مطالعه این مقاله متوجه شدند که بعضا در اعلام چنین مبالغ واقعی را در پرداخت وجوهات هم شبهه دارند. خوشبختانه پس‌لرزه قانون مالیات بر ارزش افزوده به داد این رفع شبهه رسید. با توجه به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده دسترسی به ناخالص درآمد تا حدودی واقعی جواب داد (چون هنوز سیستم اجرایی شده است) معلوم شود و برگ تشخیص صادره در دو سال اخیر نتیجه همین راستی‌آزمایی براساس بانک اطلاعات است.
اینکه دولت و مقام مالیاتی موفق شود که به فرارهای مالیاتی خاتمه دهند بستگی کامل دارد به قدرت و توان دولت در مقابل مخالفت فعالان اقتصاد زیرزمینی که با بهره‌مندی از حمایت رسانه‌ای، نماینده و حتی برخی از مقامات دولتی، به راحتی می‌توانند مقام مالیاتی را به چالش بکشند. تجربه، طرح سوال، طرح استیضاح، اعتصاب طلافروشان (١٣٨٧) افزایش مالیات اصناف در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١، مصاحبه‌های تند و انتقادی رییس سازمان مالیاتی و وزیر محترم وقت (سال‌های١٣٩٠- ١٣٩٢)، عذرخواهی رییس سازمان مالیاتی از بازاریان در مرداد ١٣٩١ و… را شاهد هستیم. باید برای یک بار هم که شده اقدام جدی شود. مقابل فرار مالیاتی برخی از این گروه منجر به بازنشسته شدن معاون سازمان و سپس تعیین رییس سازمان مالیاتی در اواخر سال ١٣٩٤ شد که در فضای انتخاباتی یک آرامش مالیاتی فراهم شد آن هم با سخنرانی‌های شاد و دلگرم‌کننده رییس محترم جدید. اما در سال ١٣٩٧ خزانه با کسری مشکل نقدینگی برای یارانه و… به مرور چهره مالیات‌ستانی قبلی را بر چهره با احساس سه ماهه آخر مقام‌های مالیاتی جایگزین می‌کند.