اصلاح جزء (الف) بند (۵) دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري و تفویض اختیارات ترک تشریفات مناقصه ابلاغ شد.
در اجرای سیاستهای تمرکززدایی اداری و جهت آسان سازی فرایند انجام کار و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تسریع در تأمين خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی استانی، قسمت “الف” بند (۵) بخشنامه ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ [1] مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور (سابق)، مستند به ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح زیر اصلاح میگردد:
«قراردادها از طريق مناقصه و فراخوان عمومي منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضيان واجد شرايط، ترك تشريفات مناقصه با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط امكان پذير است».
جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور