۱- مالیات وقتی به رفاه جامعه کمک می‌کند که یک ریال مالیات بیشتر را دولت بتواند بهتر از بخش خصوصی به کار ببرد؛ پس مالیات بیشتر لزوماً امر مطلوبی نیست؛ گرفتن مالیات از کارگران و تولیدکنندگان و دادن به برخی ادارات و مؤسساتی که خدمت چندانی برای مردم تولید نمیکنند به معنای آسیب به اشتغال و تولید کشور است.
۲- دولت برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات خواهد گرفت حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان هم از نفت درآمد دارد که در مجموع ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ از این درآمدها که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف امور امنیت و دفاع، هفت هزار میلیارد تومان آن را صرف امور قضایی، ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف آموزش، ۱۸ هزار میلیارد تومان آن را صرف بهداشت و درمان، ۹ هزار میلیارد تومان آن را صرف حمل و نقل و پنج هزار میلیارد تومان آن را صرف آب خواهد کرد و ۶ هزار میلیارد تومان آن را هم به کمیته امداد و بهزیستی خواهد داد. پس برای وظایف اساسی دولت از مالیاتها هم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسرخواهد آمد که از نفت تأمین می‌شود؛ پس بقیة پول نفت صرف چه می‌شود؟ و چرا برای مالیات‌ستانی، فشارهای غیرمنصفانه بر کسب و کارهای خوش حساب میآید؟ شواهد نشان می‌دهد که فشار مالیاتی در ایران باید کاهش یابد نه این که با سیاستهای عجیب افزایش یابد؛ بنابراین سیاست مطلوب، کاهش هزینه‌های غیرضروی دولت است.
۳- مالیات‌ستانی در ایران عادلانه نیست زیرا هر چه اشخاص غیرتولیدیتر، غیرشفافتر و بدحسابتر باشند کمتر مالیات میدهند اما اگر تولیدی و شفاف باشند، باید بیش از نرخهای مصوب به طرق مختلف مانند نپذیرفتن مستندات دفاتر مؤدیان توسط سازمانهای امور مالیاتی بپردازند.
۴- نرخهای مالیات در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهاست یعنی فشار بر مشمولان مالیاتی بیشتر است اما درآمد مالیاتی دولت نسبت به تولید کشور کمتر است؛ برای مثال نرخ نرمال شده مالیات بر یک کسب و کار از محل مالیات بر سود و حق بیمه تأمین اجتماعی در ایران ۴۴ درصد و در آلمان، ژاپن و سوئد ۴۹ درصد و در کرة جنوبی ۳۳ درصد است؛ یا در ایران کارگران دو نوع مالیات بر حقوق میپردازند هم مالیات به دولت به نرخ ۱۰ درصد و هم حق بیمه تأمین اجتماعی به نرخ هفت درصد اما با این حال، نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در ایران ۶ درصد، در آلمان و ژاپن ۱۲ درصد و در سوئد ۲۷ درصد است؛ و این آمار مبنای سیاستگذاران قرار میگیرد که در ایران باید مالیاتها افزایش یابد؛ اما چرا در ایران، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پایین است؟ زیرا در ایران بسیاری از درآمدهای دستگاهای دولتی و عمومی مانند تأمین اجتماعی و شهرداریها را به عنوان مالیات محاسبه نمیکنند؛ در نتیجه، فشار مالیات را کارگران و تولیدکنندگان حس میکنند اما شاخصهای دولتها نشان نمیدهد.
۵- وابستگی دولت ایران به درآمدهای نفتی سبب شده است سیاستهای مالیاتی دولت بر خلاف منطق اقتصادی باشد، یعنی در شرایط رکودی بیشتر مالیات میگیرد و در شرایط رونق کمتر؛ نرخ رشد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سالهای رونق نفتی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور بوده و در سالهای رکود ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نرخ رشد مالیاتها بیشتر از تولید! یعنی سیاست مالیاتی دولت در زمان رکود به جای کمک، دردسر بیشتری هم ایجاد کرده است.
۶- با این شرایط، اوضاع خراسان رضوی در سالهای اخیر از کل کشور بدتر بوده است؛ اقتصاد استان وابسته به بخش مسکن و کسب و کارهای متوسط و کوچک است؛ برای نمونه، بیکاری استان در سه سال اخیر حدود پنج درصد افزایش داشته و رکود بخش مسکن استان از کل کشور بیشتر بوده است؛ سهم استان از تمام پروانه‌های ساختمانی شهرداریهای کشور از حدود هفت درصد در سال ۱۳۹۱ به پنج درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته اما سهم استان از مالیاتهای استانی در سالهای اخیر از جمله در سال ۱۳۹۶ ثابت مانده است در حالی که باید کاهش می‌یافت.
۷- نکتة دیگر این است که برخلاف رویههای سالهای قبل که مجلس در بودجة استانی ورود نمی‌کرد، در بودجة ۱۳۹۶ مجلس مصوب کرده است که از مبلغ پیشنهادی دولت برای درآمدهای استانی (مالیاتی) آذربایجان شرقی از حدود یک هزار میلیارد تومان و کرمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کاسته شود؛ در نتیجه طبق قانون بودجه ۱۳۹۶، رشد درآمدهای مالیاتی دولت در استانهای آذربایجان شرقی منفی، در اصفهان دو درصد، فارس و مازندان ۶ درصد و در کرمان و خراسان رضوی حدود ۹ درصد (مثل میانگین کل کشور) خواهد بود.
۸- نکته این است که هرچند طبق قانون، درج رقم درآمد مالیاتی مجوز برای وصول نیست و سازمان مالیاتی باید طبق نرخهای مصوب قانونی عمل کند اما در قانون این نکته وجود دارد که اگر استانی بیشتر از رقم مصوب مالیات وصول کند اختیار تخصیص مازاد آن به مسئولان استانی داده می‌شود؛ در نتیجه، در عمل مواردی اتفاق میافتد که مأدیان شفافتر تحت فشار مالیاتی بیشتری قرار میگیرند.
۹- به نظر میرسد که مسئولان اقتصادی و بودجهای استان خراسان رضوی در سالهای اخیر نتوانسته‌اند در مقابل تصمیات دولت مرکزی از منافع تولیدکنندگان استان چه از سمت کاهش فشارهای مالیاتی و چه از سمت جذب اعتبارات جاری و عمرانی توفیقی داشته باشند؛ هر چند که تاکنون در چنین مواردی گزارشی از دستگاههای استانی منتشر نشده است تا زوایای آن برای مردم و پژوهشگران شفاف شده باشد.