١- آمار سرشماری سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد از جمعیت ٢٤,١٩٦ هزار خانوار ایرانی، ٦٠.٥ درصد شهروندان کشور مالک خانه و ٣٠.٧ درصد مستأجر هستند. با این اوصاف و فرض، ٦٠ درصد جمعیت شهرنشین کشور (١٤.٥ میلیون خانوار) حدود ٤.٤ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن بوده و اجاره‌نشین هستند. مضافا طبق همین آمار،٢/٧٩ درصد خانوارهای روستایی مالک هستند؛ درحالی‌که ١٢.٣ درصد آنها، محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده‌اند.
٢- از طرف دیگر، ٩,٧ درصد از خانه‌های کشور ٥٠ مترمربع و کمتر، ٢١.٧ درصد بین ٥١ تا ٧٥ متر مربع، ٩.٤ درصد بین ٧٦ تا ٨٠ مترمربع و ٢.٢٥ درصد بین ٨١ تا صد مترمربع است. همچنین آپارتمان‌ها و خانه‌های بین ١٠١ تا ١٥٠ مترمربع ٢٣.٣ درصد، خانه‌های بین ١٥١ تا ٢٠٠ مترمربع، هفت درصد و خانه‌های بین ٢٠١ متر تا ٣٠٠ مترمربع، ٢.٨ درصد از متراژ خانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند. مضافا آنکه تغییرات تعداد ملک در کشور نشان می‌دهد بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد دو‌میلیون‌و ٨٧٠ هزار واحد مسکونی به خانه‌های کشور اضافه شده است. از این تعداد ٩١.٢ درصد آپارتمانی و ٨.٨ درصد غیرآپارتمانی بوده است (استخراج‌شده از آمار سرشماری سال ١٣٩٤). بر همین اساس، حدود ٩٠ درصد واحدهای مسکونی، زیر ١٥٠ مترمربع مساحت دارند؛ بنابراین مالکان حداقل سه‌ميليون و ٩٦٠هزار واحد زیر ١٥٠ مترمربع مشمول تکمیل اظهارنامه مالیاتی می‌شوند. در مقایسه این تعداد مشمولان با کل مشمولان مالیاتی کشور (بدون مالکان واحدهای استیجاری) که حدود ٥.٤میلیون نفر هستند، می‌توان دریافت که ادارات مالیاتی قادر به تکمیل پرونده و ارائه کلاسه پرونده مالیاتی به مؤدیان در فاصله ٢٠ روزه تیر نخواهند بود و تکلیف مالایطاق برای مؤدیان و مأموران مالیاتی فراهم شده است.
٣- یک سیستم مالیاتی کارآمد بر دو بال عدالت و انصاف مالیاتی قرار دارد؛ بنابراین اگر قرار است واحدهای تا ١٥٠ مترمربع در تهران و تا ٢٠٠ مترمربع در شهرستان‌ها و همچنین واحدهای مجتمع‌های بیش از سه واحد ساخت، مطابق الگوی وزارت مسکن و شهرسازی از پرداخت مالیات معاف باشند یا واحدهای در اختیار پدر، مادر و اولاد و اجداد مالکان، اجاری تلقی نشوند (تبصره یک ماده ٥٣)، هزینه الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای مالکان و سازمان مالیاتی بیش از منفعت آن بوده و ادارات مالیاتی را درگیر چالش با مالکان (مؤدیان) این‌گونه واحدها می‌کند.
٤- به استناد تبصره یک ماده ١٤٦ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا از اول سال ١٣٩٥ و همچنین بند (ت) ماده ١٣٢، شرط استفاده از معافیت‌ها و اعمال نرخ صفر مندرج در قانون ارائه اظهارنامه مالیاتی است. به این معنی که حتی فعالان در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز باید برای برخورداری از معافیت یا استفاده از نرخ صفر، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١٣٩٥ خود را در موعد مقرر تسلیم ادارات مالیاتی کنند. بر‌این‌اساس، درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ١٥٠ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ٢٠٠ مترمربع زیربنای مفید و همچنین درآمد ناشی از اجاره مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اما برای استفاده از این معافیت ( تبصره (١١) ماده ٥٣ ق.م.م)، باید اظهارنامه اجاری خود را تا پایان تیر جاری تسلیم ادارات مالیاتی کنند. چند نکته در این ارتباط حائز اهمیت است:
از آنجا که این واحدها تاکنون از شمول مالیات معاف بوده‌اند؛ بنابراین دارای کلاسه پرونده مالیاتی نبوده و مالکان آنها عملا قادر به ثبت اظهارنامه الکترونیکی نبوده و باید برای تشکیل پرونده و دریافت کلاسه پرونده، به ادارات ذی‌ربط مراجعه کنند که بسیاری از مؤدیان مربوطه حتی نمی‌دانند باید به کدام اداره مالیاتی مراجعه کنند.
اگرچه نگارنده به خوبی آگاه است که شرط تسلیم اظهارنامه لزوما همراه با مالیات‌ستانی نیست، با توجه به تجربه شخصی نگارنده در استفاده از سامانه الکترونیکی اظهارنامه‌هایی که دارای مشکلات عدیده‌ای در بخش املاک است، پیشنهاد دارد شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی ١٣٩٥ این‌گونه واحدها حذف شود.