قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح میشود
نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: با تصویب طرح مذکور نشان می‌دهیم مجلس موافق کار بازنشستگان نیست و ما به دنبال سپردن مسئولیت در اتاق فکر به بازنشستگان هستیم.
وی ادامه داد: روزانه تماس‌ها و تلفن‌های بی‌شماری برای اشتغال از جوانان دریافت می‌کنیم لذا با تصویب لایحه مذکور می‌توانیم وضعیت اشتغال‌زایی جوانان را سر و سامان دهیم و اگر ما دم از حمایت از جوانان می‌زنیم باید فکری اساسی برای اشتغال این قشر داشته باشیم.
متن طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مقدمه:
براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ در جهت به کارگیری افراد با سابقه و متخصصین در پست‌های حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثناهایی را لحاظ کرده که متاسفانه با تفسیر ناصحیح موجب نقض غرض قانونگذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان شده است.
این مقوله موجب می شود که تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش آموختگان در سطوح عالی از حضور در صحنه های مدیریتی و سیاسی کشور کنار گذاشته شده و مجال خدمت به نظام اسلامی را نداشته باشند. لذا با توجه به حساسیت‌های برخی از سمت‌ها (بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیاز احتمالی نیروها و دستگاه های حساس از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به استمرار بهره مندی از سوابق مفید و موثر کارکنان خود در دستگاه های متبوع، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در باب «تجدیدپذیری» و در راستای سنت‌های اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بارنشستگان تهیه شده و در دستورکار قرار گرفته است.
متن طرح:
براساس طرح مذکور و با توجه به ماده واحده آن تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بارنشستگان به شرح زیر اصلاح می شود که در صورت تصویب نهایی اعمال خواهد شد.
تبصره ۱- به کارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و آزادگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است.
در صورت تصویب نهایی این طرح مفاد تبصره ۱ قانونی و اجرایی خواهد شد.
