فشار بر مودیان شناخته شده

1 25

جهانگیر اسلام‌پناه – فعال اقتصادی

دنياى امروز به ماليات به‌عنوان اصلى‌ترين محل تامين هزينه‌هاى جارى و در عين حال، مهم‌ترين اهرم به منظور ايجاد تعادل درآمدى بين طبقات مختلف در جوامع نگريسته و به آن توجه ويژه‌اى دارد.


بدون شك براى تداوم وصول ماليات، توجه به پرداخت‌كنندگان اصلى ماليات يعنى كارخانه‌های توليدى و بنگاه‌هاى تجارى اهميت ويژه‌اى داشته تا جايى كه در بحران‌هاى اقتصادى براى ادامه حيات شركت‌ها و بنگاه‌ها، سيستم‌هاى دولتى یارانه‌هاى قابل ملاحظه‌اى به آنان پرداخت می‌کنند.در واقع در جهان امروز به ماليات به‌عنوان ميوه درختى مى‌نگرند كه براى بهره‌مند شدن هرساله از اين ميوه، بايد به‌صورت مداوم وضعيت اين درخت را از هر جهت مورد پايش قرار داد و به موقع نيازهاى مختلف آن نظير آب، كود و سم و … را تامين کرد تا درخت هم بتواند در فصل برداشت بهترين و بيشترين ميوه را به بهره‌بردار تقديم کند.

 

ولي متاسفانه در كشور ما مخصوصا زمان‌هايي كه با افول قيمت نفت يا بروز تحريم‌ها و كسرى بودجه مواجه مي‌شويم، مسوولان با آزاد باشى كه به كادرهاى ميانى و پايين‌دست مي‌دهند، آنان را آنچنان راهى اين درختان پرثمر می‌کنند كه بدون توجه به عواقب، به‌جاى آوردن ميوه، درخت را از ريشه برون درمی‌آورند.تصور مي‌شود ادامه مسير فعلى به مصلحت نیست و بايد طرحى نو در انداخت و از منظرى ديگر به اين مقوله نگريست تا از معضلات ايجاد شده به واسطه تعدد قوانين پيچيده و بخشنامه‌هاى مبهم و متعدد و اين بدنه اجرايى حجيم و كند و فرسوده و بعضا داراى مشکل، رهايى يافت و تا قبل از اينكه اين موضوع باعث توقف كامل كسب وكار و توليد شود، چاره‌اى انديشيد.

به نظر مي‌رسد كه بتوان با كمك عده‌اى از كارشناسان صديق و متعهد وزارت دارايى، كميته‌اى تشكيل داد و براى بسيارى از سرفصل‌هاى مالياتى با بررسى عملكردهاى گذشته، نرخ‌هاى مقطوعى را در نظر گرفت و براى دوره‌اى مثلا سه ساله ابلاغ کرد كه موديان بتوانند بدون حضور در وزارت دارايى و بدون تماس با مميز و سرمميز و سريال‌هاى اظهارنامه و رسيدگى و برگ تشخيص و اعتراض و كميسيون‌هاى بدوى و ثانويه، ماليات عادله خود را شخصا محاسبه و پرداخت کند كه هم به نفع دولت و هم به نفع موديان بوده و بسيارى از هزينه‌هاى طول مسير به‌صورت رسمى و غيررسمى را حذف می‌کند و هم با كنترل‌هاى ساده ايجاد شده، امكان فرار مالياتى را از بين مي‌برد و فشار روحى – روانى وارده به كارآفرينان را خنثى کرده و نهايتا بخش بزرگى از عوامل مزاحم گسترش كسب وكار را حذف می‌کند.

از جمله مواردى كه مي‌توان نرخ مقطوع مالياتى را در مورد آن اجرا کرد:

۱- ماليات بر درآمد مشاغل صنوف

۲- ماليات بر ارزش افزوده (در شكل اصلاح شده آن)

۳- ماليات بر نقل وانتقال املاك و سرقفلى

۴- ماليات بر اجاره املاك

۵- ماليات بر واردات براى افراد حقيقى (با درنظر گرفتن ملاحظاتى خاص براى تعيين نرخ)

به احتمال فراوان انواع ديگرى از ماليات‌ها را نيز مي‌توان با بررسى‌هاى كارشناسى به ماليات مقطوع تبديل کرد.

در واقع در ماليات مقطوع به‌جاى كارشناسى و رسيدگى بعد از وقوع هر معامله اقتصادى، كارشناسان با بررسى موارد مشابه در سال‌هاى گذشته و در نظر گرفتن معدلى از تقسيم ميزان ماليات اخذ شده به ميزان فروش مورد محاسبه در همان پرونده به عدد مقطوع مورد نظر مي‌رسند كه آن را به‌عنوان ملاك عمل براى سال‌هاى آتى به موديان اعلام می‌کنند.

بحث ديگرى كه وجود دارد و به كليت تصميم‌گيرندگان در مورد قوانين،يعنى مجلس و دولت و مخصوصا وزارت امور اقتصادی و دارايى به‌عنوان متولى اصلى برمي‌گردد، تصميمات نادرست در مورد بعضى از ماليات‌هاست كه به‌نظرمي‌رسد كار كارشناسى لازم در مورد آنها صورت نپذيرفته است. مانند:

۱- وصول ماليات از آپارتمان‌هاى خالى در زماني كه سازندگان به‌دليل ركود در صنعت ساختمان قادر به فروش واحد‌هاى خود نيستند.

۲- وصول ماليات بر درآمد ۲۵ درصدى از سازندگان آپارتمان و عطف بماسبق شدن آن قانون، آن هم زماني كه ركود در صنعت ساختمان در وضعيتى است كه در خيلى از موارد سود ساخت و ساز از بهره بانكى نيز به مراتب كمتر است و همه دست‌اندركاران اين صنعت منتظر تصميمات حمايتى دولت از اين صنعت بودند و نه برعكس آن.

۳- لغو قانون معافيت تجديد ارزيابى صنايع از ماليات، آن هم دقيقا زماني كه بسيارى از صنايع به دليل مشكلات فراوان ناشى از تحريم و ركود به‌شدت نياز به استفاده از اين معافيت براى حل بخشى از مشكلات خود داشتند.به‌نظر مي‌آيد اگر تصميم‌گيرندگان در مورد ماليات‌هاى مورد اشاره از مشورت‌هاى بيشترى با صاحب‌نظران برخوردار بودند، به احتمال فراوان تصميماتى كاملا مغاير با تصميمات فوق اتخاذ می‌کردند.

نهايتا اينكه ممكن است وزارت دارايى همچنان درب را برپاشنه قبلى بچرخاند و با فشار هرچه بيشتر سالانه بر تعدادى مودى شناخته شده، على‌الظاهر ماليات بيشترى وصول كند، اگرچه با اين كار نه تنها ممانعت از ايجاد كسب و كار جديد را بيشتر از پيش می‌کند، بلكه همان‌طور كه عملا هم طي اين چند سال مشاهده شده است، به‌تدريج واحدهاى موجود نيز به سمت تعطيلى پيش خواهند رفت و نتيجه آن براى كشور جز ركود و بيكارى افزون‌تر نخواهد بود.از جناب روحانى رئيس‌جمهوری محترم و عزيز تقاضامنديم در دور دوم رياست جمهوريشان با انتخاب كابينه‌اى كارآمدتر و هماهنگ‌تر مخصوصا در بخش اقتصادى و بهره‌مندى بيشتر از تدبير در امور، اميدمان را به دولت تدبير و اميد پاينده نگه دارند.



1 نظر
  1. سیاوش کسروی می گوید

    منطقی نیست از انبوه سازان که هدف آن‌ها فروش آپارتمان و کسب سود است، مالیاتی بابت خالی بودن ساختمان‌ها گرفته شود. ولی از این طرف این خطر وجود داره که سازندگان احتکار کنند تا قیمت ملک افزایش یابد. بنا بر این بهترین حالت این است که یک مدت فرجه فروش داشته باشند و در این مدت معاف باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.