ساختار معیوب قانون‌نویسی

0 20

شاهین ترکمندی – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

با پایان خردادماه و اتمام مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی، بار دیگر شاهد سردرگمی و بحث و جدل بر سر چگونگی ارائه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی در میان مشمولان مزبور و تجربه تکراری همانند سال‌های قبل بودیم، به گونه‌ای که تاخیر سازمان امور مالیاتی در صدور بخشنامه‌های تفسیری هیجاناتی را ایجاد کرد که حتی متخصصان و مشاوران مستقر در ادارات مالیاتی با نظرات مختلف و متناقضی که ارائه می‌کردند به این موضوع دامن می‌زدند. از جمله موارد مذکور شاید بتوان به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که حاصل تنظیم قانون مالیات‌های جدید است اشاره کرد.


در حالی که سازمان امور مالیاتی با تنظیم بخشنامه‌ها سعی در راهنمایی مودیان می‌کرد نکته‌ای که ذهن اهل فن را مشغول کرده این است که قوانین تا چه حد از سوی عامه مشمولان فهمیده شده و برای استفاده آنها سهل هستند و آیا همه مشمولان الزامی به تسلط به قوانین خصوصا قوانین مالیاتی دارند؟ طبق قانون مدنی مواد ۲ تا ۵ موارد به شرح زیر تعریف شده و از آن برداشت می‌شود که مسوولیت عدم آگاهی از قوانین و مقررات صرفا با مشمولان است.

 

ماده ۲: قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است: مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳: انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده ۴: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵: کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.»

نکته‌ای که در این نوشته به آن اشاره می‌شود، ضمن تاکید بر لزوم اطلاع از قوانین به این مهم می‌پردازد که آیا شخصی که در حال فعالیت اقتصادی با تخصص کسب کرده از طریق تجربه و یا دانشگاهی است باید وقت و زمان خود را صرف فعالیت خود کند یا در ادارات مالیاتی در رفت‌و‌آمد یا در قوانین و بخشنامه‌ها دنبال مصادیق مربوط به حرفه خود بگردد؟ با بررسی به‌عمل آمده در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی مانند آلمان، مشخص است که قوانین و عقوبت ناشی از عدم رعایت آن اگر پیچیده‌تر از کشور ما نباشد، مطمئنا «ساده‌تر نیست ولیکن به هیچ عنوان مشمولان درگیر با ادارات دولتی و غیردولتی در این خصوص نمی‌شوند و به راحتی با هزینه‌ای به صرفه از طریق افراد دارای تخصص و مجوز مربوطه از تخصص مالی و حقوقی بهره‌مند می‌شوند به گونه‌ای‌که طرف حساب دولت و ادارات برای تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم، کارشناس متخصص است. قوانین مالیاتی تدوین شده در کشور ما نیز همه پیش‌بینی‌های لازم را داشته ولیکن متاسفانه اجرا نمی‌شود یا به نفع انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای تفسیر شده، به گونه‌ای که آحاد مودیان از آن بهره نمی‌برند(به‌دلیل کوچک بودن جوامع مزبور و عدم صرفه اقتصادی برای مودیان خرد) از جمله موارد مزبور می‌توان به تشکیل و پیش‌بینی جوامع حرفه‌ای مانند حسابداران رسمی یا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی اشاره کرد که با وجود گذشت چند سال از تشکیل آنها درگیر تدوین و تغییر قوانین به منظور تامین منافع اعضا و مقاومت در قبال رشد به هر نحو هستند. تجربه اجرای قوانینی مانند ماده ۲۷۲قانون مالیات‌های مستقیم، بیانگر عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی و تجربه تشکیل جامعه مشاوران رسمی نیز بیانگر توجه به منافع صنفی به جای تسهیل در امور مودیان بوده است. در حالی که سیستم آموزشی کشور به شدت از لحاظ کمی در سال‌های اخیر رشد داشته به‌گونه‌ای که حتی در برخی از روستاها شعب دانشگاه‌ها تاسیس شده و یکی از پرطرفدار‌ترین و بالاترین تعداد دانشجو‌ها متعلق به رشته‌‌های حسابداری و زیرشاخه‌های مالی است و لیکن مشاهده وضعیت آموزش بیانگر فاصله اساسی بین آموخته‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری و امور مالی با موارد مورد نیاز بازار هدف است. در پایان از آنجا که قوانین تدوین شده حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی، پیشینه تاریخی و تجربه اجرا در ایران و در خیلی از موارد در سایر کشورها بوده به نظر اصرار بر تسهیل و قابل فهم بودن قوانین چاره کار نخواهد بود چون به هر حال قوانین دارای پیچیدگی و شرایط فنی باقی خواهند ماند ولیکن به منظور رها شدن فعالان اقتصادی از این دیوان‌سالاری و دغدغه، راه‌حلی در پنج محور به شرح زیر توصیه می‌شود:

۱ – اصلاح سیستم آموزشی با تاکید بر تربیت کاردان و کارشناس به‌صورت کاملا کاربردی.

۲-اصلاح ساختار جوامع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی و درجه‌بندی آنها به منظور بهره‌گیری بازار هدف در پایین‌ترین سطح.

۳- اطمینان و تعامل سازمان‌های دولتی و غیردولتی با جوامع حرفه‌ای به‌صورت عملیاتی.

۴-عملیاتی شدن مسوولیت‌های حرفه‌ای حسابداران، حسابرسان و… به شرح مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵- راه‌اندازی هرچه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی.

یکی از اهداف این مطلب، فراغت فعالان اقتصادی از صرف انرژی در اموری که نیاز به تخصص دارد بوده و با تمرکز فعالان اقتصادی بر فعالیت اصلی خود مطمئنا می‌توان به بالندگی و رفع موانع کسب و کار کمک کرد.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.