وزیر اقتصاد در حالی به تازگی نقشه راه مالیاتی کشور برای سال ۹۶ را ارائه کرد که پیشتر در سال ۹۲ و بعد از آن در سال ۹۵ عملیاتی شدن آن را وعده داده بود.
به گزارش فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای گذشته در جمع مدیران کل روسای ادارات مالیاتی کشور بار دیگر نقشه راه سازمان امور مالیاتی، برای سال ۹۶ را ترسیم کرد.
طیب نیا در این‌باره گفته است، سازمان امور مالیاتی کشور امسال باید تمام توان خود را بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی متمرکز کند. بنابراین برای پنجمین سال متوالی و با عملیاتی نشدن طرح جامع، نقشه راه این بخش ۵ ساله شد.
یکی از علل این موضوع درجا زدن و یا حرکت کند و آهسته اجرای طرح جامع مالیاتی است که انتظارات را برآورده نکرده و همین عامل باعث شد، علی رغم وعده وزیر مبنی بر تکمیل این طرح تا پایان سال ۹۵، بار دیگر عقب بیفتد.
کار به جایی رسیده که وزیر اقتصاد علاوه بر خواسته‌های محقق نشده مالیاتی محور جدیدی مطالبه کرده و معتقد است: در کنار اهداف ترسیم شده برای نظام مالیاتی، مهمترین اقدامی که این سازمان باید دنبال کند، اصلاح شیوه‌ها و روش های کار به گونه‌ای است که اطلاعات صرفا مبنای تشخیص درآمد باشد و رابطه مامور مالیاتی و مودی نیز قطع شود که این امر باعث حذف تعاملات و ارتباطات ناسالم در سیستم اداری می‌شود.
طیب‌نیا البته دلیل این مطالبه را این گونه بیان می‌کند که در صورت شکل گیری این وضعیت، پرونده یک مودی بدون وابستگی به مکان، در هر نقطه جغرافیایی از کشور قابل رسیدگی است، بدون آنکه مامور مالیاتی شناختی از مودی داشته باشد.
به طور قطع یکی از شیوه‌ها رایج فساد ارتباط میان مودی و مامور مالیاتی است که به واسطه اصطلاحا امضاهای طلایی موجبات تضییع حقوق بیت‌المال می شود.
به گزارش فارس دو سرفصل اصلی نظام مالیاتی شامل نرم افزار یکپارچه مالیاتی فرانسوی‌ها تحت عنوان شرکت بول و دیگر اینکه ادامه حیات مالیات به در اختیار داشتن اطلاعات بیرونی به ویژه داده‌های جامع و کامل بانکی و تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات است.
موضوعی که وزیر اقتصاد نیز نیم نگاهی به آن داشته و بیان می‌کند، طرح جامع مالیاتی مهمترین پروژه کشور است و با ایجاد این بانک اطلاعاتی، اطلاعات درآمدی و هویتی افراد از تمامی دستگاه های ذیربط اخذ و در این سیستم ثبت خواهد شد و رسیدگی ها نیز صرفا براساس سامانه مدیریت ریسک انجام خواهد گرفت.
به گزارش فارس، در حال حاضر براساس اخبار موجود تنها مانده تسهیلات افراد در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و بنابراین همچنان به نظر می‌رسد برای ارائه دریافت انواع سپرده‌ها مقاومت از سوی مراجع رسمی به انحاء مختلف از قبیل شیوه اتصال داده، به هنگام نبودن آنها و بهانه‌های دیگر صورت می‌گیرد.
در همین راستا نیز طیب نیا پیشتر عنوان کرده بود، به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف دریافت مالیات به شیوه ناعادلانه همراه است.
البته دیگر چنین ادبیاتی از وزیر اقتصاد پذیرفته نخواهد شد و توجیهی ندارد و باید در مقام عمل پاسخگو باشد، برای دریافت اطلاعات از سازمان‌ها چه تلاشی کرده و خواهد کرد؟ در صورت مقاومت دستگاه‌ها چه برخوردی صورت گرفته یا می‌گیرد.
به گزارش فارس، براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید ۱۱ درصد برسد که اکنون حدود ۶ تا ۷ درصد است.