سازمان امور مالیاتی تصمیم به دریافت ۱۰ درصدی مالیات علی الحساب از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر گرفته و بخشنامه آن را هم ابلاغ کرده است.
براساس بخشنامه [1] سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، «درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بر درآمد مشاغل) می‌باشد.»
براین اساس گفته می شود که شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
همچنین در بخشی دیگر از این ابلاغیه آمده است «شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (۱) آن از ساختمان های ایجاد شده در شهرهای دارای جمعیت زیر کیصد هزار نفر، منتفی است.»
بنابراین براساس این ابلاغیه «اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (۲) و (۴) ماده اخیر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰ درصد) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال (اعم از عرصه و اعیان) می باشد. مالیات قطعی مودیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می گردد.»
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره این ابلاغیه بیان کرد: احتمالا این مصوبه برای همسان کردن هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی است. یعنی تلاش بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی در میزان مالیات تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند. از طرفی هم در بعضی موارد بعد از انتقال مسکن، افراد حقیقی دیگر پیدا نمی شود. بنابراین این چنین تمهیدی دیده شده است.
به گفته عبده تبریزی، در داخل بازار مسکن یکسری سرمایه گذاری انجام شده که منجر به واحدهای گران قیمت و واحدهای تجاری خالی شده است.
او همچنین ادامه داد: حالا در این وضعیت مازاد این سرمایه گذاری ها باید در طول زمان در بازار جذب شود. اما چون این سرمایه گذاری جذب و منابع سازنده ها آزاد نشده است، ساخت و ساز جدید هم صورت نمی گیرد.
با این حال این اقتصاددان معتقد است: امسال رونق در واحدهای ارزان و میان قیمت رخ خواهد داد. به گفته او، امسال قیمت ها تغییر پیدا کرده و احتمالا با توجه به ۱۶۰ هزار فقره وامی که بانک مسکن در سال جاری می پردازد، رونق ایجاد خواهد داشد.