قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در حالي به شش سالگي خود رسيده كه طرح آن از همان سال ۸۷ مطرح بود، با اين حال از همان ابتدا اما و اگرها و انتقادات زيادي را با خود همراه كرد. حالا كه شش سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد، همچنان انتقادات زيادي متوجه اين قانون است.
اين روزها در حالي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده است، بخش خصوصي هم كه بيشتر از همه بخش‌ها از اين لايحه متاثر خواهد شد دست به كار شده تا همزمان با مجلسي‌ها اين لايحه را بررسي كند و نظرياتش را به مجلسيون بدهد.
بر اين اساس انجمن‌ها، سنديكاها و همه تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و در راس آنها اتاق بازرگاني، از فرصت تدوين لايحه اصلاحي اين قانون بهره گرفته و در حال احصاي ايرادات و راهكارهاي رفع آنها هستند.
در همين راستا معاونت كسبوكار و تيم مشاوران مالياتي اتاق تهران نيز از مدت‌ها قبل ماموريت بررسي اين لايحه را بر عهده گرفته‌اند. در نشست اخير كميسيون تسهيل كسبوكار اتاق تهران بررسي اين موضوع را در دستور كار قرار داد چنانكه، اعضاي اين كميسيون در سي و ششمين گردهمايي خويش، نقاط ضعف قانون ماليات بر ارزش افزوده را مورد بازبيني قرار داده و پيشنهادات اصلاحي خود را در مورد لايحه ماليات بر ارزش افزوده ارايه كردند.
محمدرضا نجفي‌منش با اشاره به مشكلاتي كه شيوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مشكلاتي براي فعالان اقتصادي پديد آورده است، گفت: شايد از ۳۵ هزار ميليارد تومان درآمد ماليات بر ارزش افزوده كه دولت در سال گذشته كسب كرده است، ۲۸ هزار ميليارد تومان از فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف و بزرگ نظير صنعت خودرو، ذوب آهن، پتروشيمي و… حاصل شده است. بنابراين بخش بزرگي از فعالان اقتصادي به قانون ماليات بر ارزش افزوده تمكين كرده‌اند. ما نظرات خود را اعلام مي‌كنيم و اميدواريم كه گوش شنوايي براي اين پيشنهادات و نظرات وجود داشته باشد.
اخذ ماليات به سوي مصرف‌كننده نهايي سوق پيدا مي‌كند
كوروش پرويزيان، عضو كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران با بيان به اينكه اكنون رويكرد سازمان مالياتي به توليد مثبت است، افزود: به نظر مي‌رسد اين سازمان، آمادگي شنيدن نظرات اصلاحي و مناسب را دارا باشد. در واقع اين سازمان با روندي عقلاني به سمت شفافيت مالياتي حركت مي‌كند كه اولا فشار روي موديان موجود افزايش نيابد و ثانيا پايه‌هاي مالياتي افزايش پيدا كند. ما هم به نمايندگي از مردم بايد كمك كنيم كه هزينه‌هاي منطقي و عاقلانه دولت از محل ماليات تامين شود. اجراي ماليات ارزش افزوده يك گام رو به جلو بوده كه اخذ ماليات را به سمت مصرف‌كننده نهايي سوق مي‌دهد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند مصرف برخي كالاها را نيز تحت كنترل در بياورد. براي نمونه برخي مواقع ممكن است مشوق‌هايي به مصرف يك سري از كالاها اختصاص پيدا كند؛ يعني وقتي نرخ مالياتي روي اين كالاها به سمت صفر ميل مي‌كند، مفهومش اين است كه دولت يا نظام به‌صورت هوشمند مردم را تشويق مي‌كنند كه اين نوع كالاها را مصرف كنند.
وي ادامه داد: ما نبايد اجازه دهيم كه درآمدهاي نفت و گاز به عنوان ثروت بين‌نسلي صرف هزينه‌هاي منطقي جاري دولت شود و ضرورت دارد اين منابع به سوي سرمايه‌گذاري بين نسلي سوق پيدا كند. در واقع اگر ماليات بتواند هزينه‌هاي دولت را پوشش دهد، هدف بهره‌گيري از درآمدهاي نفتي و منابع صندوق توسعه ملي در مسير سرمايه‌گذاري نيز تحقق مي‌يابد.
رابطه ماليات و فساد
حسن عابدجعفري، ديگر عضو اين كميسيون توجه حاضران را به دو نكته در مورد اجراي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مصرف جلب كرد و گفت: آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، ظرفيت اجرايي نظام مالياتي كشور است؛ هر الگويي، الزاما اجراي خوبي در كشور نخواهد داشت؛ مگر آنكه تناسبي ميان نظام اجرايي و آن الگو انتخاب شده باشد. بنابراين بهتر است در انتخاب اين مدل‌ها دقت بيشتري صورت گيرد. برخي نهادها در كشور، بيشتر و كمتر، گرفتار فساد اداري شده‌اند و احتمالا يكي از دستگاه‌هايي كه در رتبه‌هاي بالا از منظر فساد اداري قرار مي‌گيرد، سازمان امور مالياتي است. بنابراين در انتخاب نوع ماليات‌ستاني، اعم از ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف، بايد به اين نكته توجه شود كه اين روش تا چه حد ممكن است بروكراسي ايجاد كند يا چقدر قادر است، زنجيره فساد را دور بزند و حذف كند. با اين ملاحظات به نظر مي‌رسد كفه ترازو به سمت نظام ماليات بر مصرف سنگيني كند. نظام‌هاي مالياتي كه ايجاد مي‌شود، عملا بروكراسي را افزايش مي‌دهد و در عين حال، موجب افزايش فساد مي‌شود؛ لذا بايد از افزايش بروكراسي و گسترش فساد جلوگيري كرد.
قدرت رقابت توليدكنندگان چگونه كاهش مي‌يابد؟
داريوش مهاجر، نماينده كنفدراسيون صنعت در كميسيون كسبوكار اتاق تهران، نيز با اشاره به ريشه‌هاي فرار مالياتي گفت: به دليل شكاف تاريخي كه از سال‌هاي بسيار دور ميان نهاد دولت و مردم در ايران وجود داشته و به دليل وجود مساله بي‌اعتمادي ميان اين دو ركن، فرار مالياتي در كشور ما شكل گرفته است. از طرفي، فساد نيز نه تنها در دستگاه اداري كه در بخش‌هاي مختلف وجود دارد. در چنين شرايطي شايد بهتر باشد، خود را جاي سازمان امور مالياتي بگذاريم و ببينيم چگونه با موديان برخورد مي‌كرديم.
وي ادامه داد: طبق گزارش‌هاي رسمي، بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفي و توليدي در كشور، فاقد پروانه هستند و به احتمال بسيار از پرداخت ماليات نيز شانه خالي مي‌كنند. اين وضعيت قدرت رقابت توليدكنندگاني كه به صورت رسمي‌فعاليت مي‌كنند را كاهش مي‌دهد. پيشنهاداتي كه در كميسيون ارايه مي‌شود، بايد هم منافع توليدكنندگان را تامين كند و در عين حال، آسيبي به منافع دولت نرساند.
شاهرخ ظهيري، مشاور رييس اتاق تهران نيز با بيان اينكه همه كشورهاي پيشرفته از محل ماليات، هزينه‌هاي خود را تامين مي‌كنند، گفت: صنعتگران هر ساله اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را ارايه مي‌كنند و ماليات مي‌پردازند. افزون بر اين بايد نوع ديگري از ماليات تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده را نيز بپردازند. در حالي كه اين نوع ماليات مربوط به بخش مصرف است. بنابراين در اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در وهله اول بايد مشخص شود، چه كسي اين نوع ماليات را بايد بپردازد. بيش از صنايع ديگر، صنعت غذا از ناحيه نوع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دچار آسيب شده است؛ فعالان اين صنعت، با وجود آنكه در وصول مطالبات‌شان دچار چالش هستند، بايد ماليات بر مصرف را هم پرداخت كنند.
فشار مالياتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف
در ادامه اين نشست، پيمان دارابيان، مدير امور مالياتي اتاق تهران با اشاره به اينكه بخش خصوصي مطالعات بسياري را در مورد ماليات بر ارزش افزوده به انجام رسانده است، گفت: نظام ماليات بر ارزش افزوده نوعي نظام ماليات بر مصرف است؛ اما يكي از تفاوت‌هاي آن با ماليات بر مصرف اين است كه ماليات برارزش افزوده، در زنجيره توليد و توزيع، از همان ابتدا، وصول و تهاتر مي‌شود و در نهايت بايد به مصرف‌كننده نهايي انتقال پيدا كند. اما نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران به نحوي پيش رفت كه در عمل چنين رويه‌اي اعمال نشده و در بسياري مواقع، بخشي از اين زنجيره، خسارت عدم شفافيت را پرداخته است.
مدير مالياتي اتاق تهران در ادامه با اشاره به اينكه فرار مالياتي عده‌اي، فشار مالياتي را روي كساني كه به صورت شفاف فعاليت مي‌كنند، مضاعف كرده است، افزود: اگر پايه‌هاي مالياتي افزايش پيدا كند، از فشار مالياتي فعالان شفاف اقتصادي كاسته خواهد شد. اما تمام بار شفاف‌سازي را نبايد به بخش خصوصي منتقل كرد. در گذشته اگر، فردي از ارايه اطلاعات اقتصادي خود امتناع مي‌كرد، اين امكان وجود داشت كه گزارشي مبني بر امتناع آن از ارايه اطلاعات تنظيم شود. اكنون اين امكان سلب شده است.
شيب تند نرخ ماليات بر ارزش افزوده
به اعتقاد احمدرضا رعنايي، عضو انجمن تخصصي صنايع همگن يكي از ايرادات ماليات بر ارزش افزوده اين است كه توليدكننده وجه‌‌المصالحه وصول ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است و توليدكنندگان هزينه‌هاي بسياري را براي پرداخت اين نوع ماليات متحمل مي‌شوند. وصول ماليات وظيفه سازمان امور مالياتي است، نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده با شيب تندي بالا رفت و ظرف چند سال به ۹ درصد رسيد. در حالي كه اين نرخ براي توليد كه با مشكلاتي چون تحريم و ركود مواجه است، بالاست؛ از اين رو به نظر مي‌رسد قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد منعطف‌تر شود.
تصويب و ابلاغ بخشنامه جديد گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
در ادامه اين نشست، سيمين نجفي‌اقدم، مدير دفتر پايش و بهبود فضاي كسب وكار وزارت اقتصاد و امور دارايي گفت: در هيات مقررات‌زدايي كه در دفتر بهبود پايش محيط كسبوكار وزارت اقتصاد و امور دارايي تشكيل شده، مقرر شده است بررسي آن دسته از مجوزهايي كه در محيط اقتصادي منشا ۸۰ درصد از اثرات هستند، در اولويت قرار گيرد. اين مجوز‌ها را نيز اتاق‌‌هاي عضو هيات بايد معرفي كنند. در چنين شرايطي انتظار اين است كه پشت هر يك از نمايندگان اتاق در هيات، گروه عظيمي از مشاورين بخش خصوصي حضور داشته باشند و اين نمايندگان به تمامي پيشنهادات و نظرات خصوصي به طور كامل آگاهي داشته باشند.
وي ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به عنوان اولويت و فوريت در هيات مقررات‌زدايي مطرح شد كه يكي از آنها گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاري جلسات متعدد، پيش‌نويس بخشنامه مربوط به گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هفته پيش در هيات مقررات‌زدايي تصويب شد و در حال حاضر به سازمان مالياتي ابلاغ شده تا ادارات مالياتي ابلاغ كند. نخستين هدف از بررسي اين موضوع آن بود كه سازمان مالياتي درخصوص گواهي ثبت‌نام ماليات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌هاي خود را تجميع كند و ساير بخشنامه‌ها را نيز به‌صورت كاملا صريح ملغي كند. نظر فعالان بخش خصوصي در جلسات هيات، اين بود كه وجود گواهي بهتر از نبود آن است و گواهي حذف نشد.