بانک مرکزی حداکثر نرخ‌هاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۹۵.۲۱۸۵۴۶ [1]مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ و شماره ۹۶.۶۱۱۲۳ مورخ ۱ خردادماه ۱۳۹۶ و با توجه به تکليف قانوني مندرج در بند ۴ ماده۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا و همچنين در اجراي مفاد بند «۱» يک هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار با موضوع تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي و بازنگري ساليانه آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست حداکثر نرخ‌هاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا ابلاغ مي شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخ‌هاي کمتري را اعمال کنند. دریافت نرخ های جدید از تاريخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ مجاز بوده و مفاد بخشنامه‌هاي شماره ۹۱.۸۵۳۳۱ مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۱ و شماره ۹۱.۱۱۰۰۷۸ مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۱ از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دريافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکي خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از اين بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکي مرتبط با بانکداري الکترونيک ( نظير حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودي حساب از طريق ATM, POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباري، دريافت غيرحضوري قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اينترنتي و خودپرداز) و همچنين پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جديد کارمزد خدمات بانکداري الکترونيک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و کارمزد صدورکارت اعتباري مرابحه نيز مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ اين بانک قابل اجرا است.
