آيا بانک‌ها ورشکسته شده‌اند؟ اين پرسشي است که اين‌روزها در اذهان مردم و سپرده‌گذاران بانکي وجود دارد؛ سؤال از زماني ايجاد شد که زمزمه‌هايي از بدهي دولت و مردم به بانک‌ها به گوش رسيد. طي يک‌سال گذشته تاکنون به کرات اعلام شده است بانک‌ها رقمي بيش از صد هزار ميليارد تومان از مردم بابت مطالبات معوق و همچنين صد هزار ميليارد تومان هم از دولت طلب دارند.
به گزارش وقایع اتفاقیه، اظهارنظرهاي متفاوتي درباره وضعيت ورشکستگي بانک‌ها از سوي تحليلگران اقتصادي شنيده مي‌شود. عده‌اي از کارشناسان بر اين باور هستند نظام بانکي در ايران، ديگر به خانه آخر رسيده اما در مقابل، کارشناسان ديگري قرار دارند که مي‌گويند: «بانک‌هاي ايران ورشکسته نيستند و فقط به اصلاح ساختار نياز دارند.»
علي حاتمي‌يزد، کارشناس بانکي، جزء همان دسته از تحليلگراني است که به هيچ عنوان، موضوع بي‌اعتمادي مردم به نظام بانکي را قبول ندارد. حاتمي در گفت‌و‌گو با «وقايع‌اتفاقيه»، در واکنش به اين مطلب که برخي شواهد، از جمله هجوم سرمايه‌گذاران خرد و خانگي به سمت سرمايه‌گذاري در مؤسسات مالي و اعتباري که حالا به معضلي در نظام پولي کشور، حکايت از بي‌اعتمادي مردم به نظام بانکي کشور دارد، اين‌طور توضيح مي‌دهد: «اگر مردم سرمايه و دارايي خود را به سمت مؤسسات مالي و اعتباري حرکت داده‌اند، براي دريافت سود بيشتر بوده است؛ آنها مکان امني مانند بانک را رها کرده و به‌دنبال سراب رفته‌اند.»
او معتقد است وقتي يک مؤسسه مالي و اعتباري اعلام مي‌کند سود بالاي ۴۰ درصد پرداخت مي‌کند و فردي هم با اين وعده اغوا مي‌شود، نبايد نظام بانکي را مقصر دانست. او به اين پرسش که چرا يک سرمايه‌گذار خرد، ريسک بالاي سرمايه‌گذاري در يک مؤسسه مالي و اعتباري را مي‌پذيرد اما به بانک اطمينان نمي‌کند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «اگر امروز شاهد يک بي‌نظمي و آشفتگي در نظام پولي کشور هستيم، بايد مؤسسان مؤسسات مالي و اعتباري که به يقين، پوچ و پوشالي هستند را مقصر بدانيم، نه نظام بانکي را، اين مؤسسات نوعي بازار سياه در نظام پولي ايران به‌راه انداخته و رقابتي ناعادلانه با بانک‌ها ايجاد کرده‌اند.»
حاتمي درعين‌حال بر اين باور است: «اين نکته که نظام بانکي در ايران، دچار اشکالات ساختاري است را مي‌پذيرم اما ورشکستگي بانک‌ها را قبول ندارم. به عقيده من مردم هنوز بانک را ايمن‌ترين مکان براي دارايي‌هاي خود مي‌دانند.» او درباره مشکلات نقدينگي بانک‌ها هم اين‌طور توضيح مي‌دهد: «همان‌طور که در همه کشورهاي دنيا هم مرسوم است، بانک‌ها مي‌توانند براي يک دوره کوتاه‌مدت، نقدينگي مورد نياز خود را از يکديگر قرض کنند. بنابراين موضوع ورشکستگي را کاملا رد مي‌کنم.»
حالا چند وقتي است وضعيت بانک‌ها در کشور بحراني‌تر شده است و سپرده‌گذاران نگران وضعيت مالي بانک‌ها و دارايي‌هايي که در اين بخش‌ها انباشت کرده‌اند، هستند. در واقع، بانک‌هاي دولتي و خصوصي کشور، مدتي است که در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند و حال و روز آنها با بالاتر رفتن رقم مطالباتشان از مردم و دولت، روزبه‌روز بدتر مي‌شود. بارها گفته شده که بانک‌ها به‌دليل عدم وصول مطالبات معوق از سوي دولت و مردم، به پرتگاه ورشکستگي نزديک‌تر و حتي حدود نيمي از منابعشان هم منجمد شده است.
واقعيت اين است که درحال‌حاضر بسياري از بانک‌ها براي آنکه بتوانند سپرده‌هاي مردم را جذب کنند، تبليغات جذابي را پيش روي مشتريانشان قرار مي‌دهند و تلاش دارند تا خود را متمايز از ساير رقباي خود نشان دهند. حتي کار به جايي رسيده که شعب برخي از بانک‌ها براي فرار از نظارت‌هاي بانکي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، از مشتري مي‌خواهند که دو حساب به‌صورت همزمان را در مقابل سپرده‌گذاري خود در شعب بانکي گشايش کنند؛ به اين معنا که نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را در يک حساب و مابقي آن تا سقف تدارک‌ديده شده خودشان را در حساب ديگر مشتري واريز کنند و اين‌طور، از حساب‌وکتاب نظارتي بانک مرکزي هم در امان باشند اما اين تمام ماجرا نيست و ظاهرا بحث ورشکستگي بانک‌ها و چالش‌هاي آنها جدي‌تر از اين حرفهاست چون اين‌روزها بارها شنيده شده که برخي از کارمندان بانکي، حتي دست به بازاريابي‌هايي هم براي جذب سپرده‌هاي مردم زده‌اند؛ به نظر مي‌رسد که بازاريابي براي مشترياني که رقم‌هاي بالايي را در اختيار بانک‌ها گذاشته‌اند جدي‌تر است و برخي از شعب بانک‌ها سخت در تلاش هستند تا مشتري را قانع کنند و با پيشنهاد سودهاي بالاتر، از انتقال سرمايه‌هاي آنها به بخش‌هاي ديگري از جمله طلا و ديگر مؤسسات مالي و اعتباري جلوگيري کنند.
با اينکه تا چند وقت پيش، مسئولان سعي در پنهان‌کردن اين حقيقت داشتند که بانک‌ها در معرض ورشکستي قرار دارند اما حالا تغيير در نحوه سرمايه‌گذاري مردم و خارج‌کردن پول‌هاي مردم از بانک‌ها، به‌خوبي نشان‌دهنده اين موضوع است که بحران در نظام بانکي، خيلي جدي‌تر از اين حرفهاست. صف‌هاي طولاني مردم در مؤسسات مالي و اعتباري و وسوسه آنها براي دريافت سودهاي نزديک به ۳۰ درصد يا ۴۰ درصد، نشان از اعتماد کم مردم به بانک‌هاي دولتي خصوصي دارد؛ حتي بارها شنيده شده که مردم بيشتر از بانک‌ها به طلا اعتماد دارند و بيشتر ترجيح مي‌دهند تا سرمايه‌هاي خود را براي خريد کالاهاي مطمئن‌تر و امن همچون طلا، انباشت کنند.
تا مدت‌ها قبل، اين بانک‌ها بودند که از نگاه مردم، محل امني براي نگهداري سپرده‌ها بودند اما حالا چند وقتي است که حتي نظرات بانک مرکزي هم براي فعاليت بانک‌ها، براي جلب اعتماد مردم کافي نيست. به گفته بسياري از مردم، با توجه به مشکلات پيش‌آمده، ديگر حتي به گفته‌هاي رئيس بانک مرکزي هم نمي‌توان اعتماد کرد؛ چون با نگاهي به اوضاع برخي از مؤسسات مالي و اعتباري که با مجوز بانک مرکزي کار مي‌کردند و ورشکسته شدند، حالا ديگر مردم مطمئن هستند که هيچ نظارتي از سوي بانک مرکزي وجود نداشته است؛ چون اگر اين نظارت‌ها بود حالا شاهد خبرهايي درباره تجمع مردم در خيابان ميرداماد و خبرهايي از اين‌دست نبوديم.
چند روز پيش بود که عباس کمره‌اي، مديرکل نظارت بانک مرکزي، درباره برخي شايعات در فضاي مجازي و اظهارنظرهاي برخي افراد درباره ورشکستگي بانک‌هاي کشور با خبرآنلاين مصاحبه کرد؛ کمره‌اي با رد شايعه ورشکستگي بانک‌ها گفت: درحال‌حاضر برخي بانک‌ها با مشکلاتي نظير کمبود سرمايه، انباشت دارايي‌هاي غير‌مولد و مطالبات غيرجاري بالاتر از استانداردهاي بين‌المللي مواجه هستند و در شرايطي قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخير با اندکي سود همراه بوده است اما بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگي بانک‌ها به‌سادگي صورت نمي‌گيرد. کمره‌اي در اين مصاحبه گفته بود که بانک مرکزي، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را به‌صورت قاطع شروع کرده و در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي، ميزان تخلف در نرخ‌هاي سود را با نمره منفي لحاظ کرده و براي آنها تبعات سنگيني در نظر مي‌گيرد. حتي مديرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه در سال‌هاي اخير، بانک مرکزي بحث ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاوني‌هاي غيرمجاز را منحل کرد، گفته بود: طي بخشنامه‌هاي متعدد به شبکه بانکي کشور، از آنها خواسته شد با مؤسسات غيرمجاز وارد مبادلات مالي نشده و اقدام به ارائه خدمات به آنها نکنند. همچنين از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جديد براي تمام مؤسسات مالي و اعتباري، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (با بيش از يک شعبه) بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي خوداري کنند. در پايان، کمره‌اي به مردم گفت که بايد اطمينان داشته باشند که بانک مرکزي بر وضعيت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت، اطلاع کامل دارد.
بعد از انتشار اين خبر بود که کاربران زيادي از نگاه منفي خود به بانک‌ها و ازبين‌رفتن اعتمادشان به آنها نوشتند. به گفته يکي از کاربران، «من و خيلي‌هاي ديگر که جزء سپرده‌گذاران هستيم هم‌اکنون در يک حالت نگراني و بلاتکليفي هستيم. در افواه شايع گفته مي‌شود بانک‌هایي که ادغام مي‌شوند، سپرده‌هاي مردم در آنها به‌مدت يک سال بلوکه مي‌شود و با آنکه سود به آن تعلق مي‌گيرد ولي صاحب سپرده نمي‌تواند از آن برداشت کند. اين يعني چه و در کجاي دنيا اين‌چنين است؟ لطفا اين قدر تئوريک صحبت نکنيد.
در يکي، دو سال اخير با توسل به همين تئوري‌ها خيلي وعده و قول داده‌اند ولي عکس آن عمل شده است. کاسپين نمونه آن است. چگونه بايد به اطمينان‌هاي رئيس بانک مرکزي اطمينان کرد. لطفا نظريه‌پردازي نکنيد و فقط بدانيد مردم بسيار هوشيارند؛ ضمن اينکه نگرانند چون سود اين سپرده‌ها، بخشي از کمک‌هزينه آنهاست.» ديگری هم نوشته بود: «اگر نظارت کافي داشتيد که اين همه ورشکستگي پيش نمي‌آمد.»
يکي ديگر از کاربران هم گفته بود: «بانک‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتي مانند رکود، قفل‌شدن دارايي در بازارهايي مانند مسکن، سود بالاي تعهدشده، بدهي‌هاي معوق و… گرفتار بوده‌اند و بانک مرکزي بدون مهندسي مشکل، سعي کرده است با دستور، بانک‌ها را مديريت کند.» علي نوشته: «نرخ سود بالاي برخي بانک‌ها جهت رقابت در پذيرش سپرده درواقع تلاش براي عقب‌انداختن ورشکستگي و عمل به تعهدات گذشته به بهاي زيان بيشتر در آينده است. هرگونه برخورد چکشي با اين مؤسسات و بانک‌ها منجر به ورشکستگي مي‌شود.»
به گفته يکي ديگر از کاربران، «خروج سرمايه از نظام بانکي و سرازير شدن آن به بازار سکه يا ارز، اثرات به‌مراتب مخربي بيش از پرداخت سود بانکي دارد و اين عمل در گذشته هم ديده شده، منتها بانک‌ها نبايد به‌عنوان يک بنگاه اقتصادي عمل کرده و سوار بر تورم شوند. بانک بايد به‌عنوان عامل وام‌دهنده چرخ اقتصاد را حرکت بدهد ولي مي‌بينم اين‌طور نيست.» يکي ديگر هم از بانک مرکزي خواسته که نام مؤسسات و بانک‌هاي در معرض بحران و ورشکستگي اعلام شود.