مدیر کل محترم امور مالیاتی
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۹/۱۱۲/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸، در خصوص عدم اجرای مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در سال ۱۳۹۶ راجع به محاسبه مالیات حق واگذاری محل (سرقفلی) به آگاهی می رساند:
با عنایت به ماده ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که طی بخشنامه شماره ۱۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است “کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است. “بنابراین به دلیل اتمام دوره یکساله قانون یادشده و عدم تنفیذ حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۶ یادشده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۶ کلیه نقل و انتقالات املاک و حق واگذاری های محل (سرقفلی) وفق مقررات ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ رسیدگی و محاسبه خواهد شد.
ضمناً با در نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و وفق مفاد رأی شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی (تصویر پیوست) که تاریخ تحویل یا تصرف یا تنظیم سند رسمی هر کدام که مقدم باشد را تاریخ انتقال حق واگذاری محسوب نموده است؛ خاطرنشان می سازد که کلیه نقل و انتقالات املاک و حق واگذاری محل هایی (سرقفلی) که تاریخ تحویل یا تصرف یا تنظیم سند رسمی آن از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بوده طبق مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رسیدگی، محاسبه و وصول خواهد شد و عدم رسیدگی و یا عدم قطعیت یا پرداخت مالیات پرونده هایی که وفق مقررات اخیرالذکر فرآیندهای رسیدگی و محاسبه مالیات را طی نموده، موجبی به توقف اجرای مقررات مورد بحث و برای رسیدگی و وصول مالیات متعلقه در سال ۱۳۹۶ نمی باشد.
محمد برزگری
سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی
