رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با بیان اینکه راه اندازی پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه، باعث افزایش سرمایه گذاری و جلوگیری از فساد اداری در این بازار می شود، این موضوع را اقدامی در جهت مبارزه با فساد اداری در بازار سرمایه دانست.
به گزارش ایبِنا؛ سعید فلاح پور درباره اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای راه اندازی سامانه قوانین و مقررات بازار سرمایه گفت: در زمان دولت تدبیر و امید، یک پروژه کلان مدیریتی در سطح کشور آغاز شد. هدف از اجرای این پروژه، آن بود که دستگاه های مختلف شروع به تنقیح مقررات مربوط به دستگاه های خود کنند. در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز هر دستگاه را ملزم به این کرد که تنقیح قوانین و مقررات مربوط به خود را انجام دهد.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: تنقیح قوانین و مقررات به معنای این است که ارباب رجوع ها در هر سازمانی با توجه به حجم گسترده مقرراتی که هر دستگاه دارد؛ بدانند آخرین وضعیت مقررات چیست؟ با توجه به اینکه مقررات در طول زمان ممکن است تغییر کند و قوانین جدید ممکن است مقررات قدیم را نقض کند؛ این اقدامات به منظور شفاف سازی اطلاعات بازار سرمایه و آگاهی مردم از حق و حقوق قانونی خود در این بازار انجام شد.
وی اظهارداشت: بررسی این مساله که آیا قوانین و مقررات جدید چه اثری بر روی قوانین و مقررات گذشته دارد و همچنین نسخ شدن یا نشدن و همچنین معتبر بودن یا نبودن احکام حقوقی نیز به علت حجم بالای قوانین و مقررات، یک عملیات و پروژه زمان بر است.
فلاح پور با توضیح اینکه برای بررسی معتبر بودن یا نبودن احکام حقوقی تیمی تشکیل و شروع به جمع آوری آخرین مقررات معتبر و بررسی بند به بند و ماده به ماده دستورالعمل ها و قوانین در سازمان بورس و اوراق بهادار کرد؛ گفت: باید توجه داشت که عملیات تنقیح قوانین و مقررات باید بند به بند صورت گیرد تا بررسی شود که این ماده خاص، آیا اکنون معتبر است یا خیر. آیا نسخ شده است یا خیر؟ همچنین باید بررسی شود که این تغییر بر روی مواد دیگر اثرگذار بوده است یا خیر؟ تاکنون دو سوم عملیات تنقیح انجام شده و یک سوم دیگر نیز در دست انجام قرار دارد.
وی درباره آغاز این پروژه در سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به طور کلی در بین دستگاه های مختلفی که مقرر شده بود چنین کاری را انجام دهند؛ باید گفت که سازمان بورس اوراق بهادار جزء دستگاهای پیشرو در این زمینه است. سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۲ پروژهی تنقیح مقررات بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داد. رییس سازمان بورس با تأکید ویژه ای که بر مبارزه با فساد اداری در بازار سرمایه داشت؛ دستور تسریع داد و کارکنان مرکز پژوهش نیز تیم را تقویت کرده و ما توانستیم در دهه مبارک فجر سال گذشته، این سامانه را افتتاح کنیم.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی خاطرنشان کرد: در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه علاوه بر فعالین بازار، تمام افرادی که به نوعی با سازمان بورس مرتبط هستند؛ می توانند آخرین وضعیت کلیه قوانین و مقررات تصویب شده توسط هیأت مدیره سازمان بورس، مقررات مربوطه تصویب شده در مجلس، آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران مرتبط با فعالیت بازار سرمایه و آیین نامه های مصوب شورای عالی بورس را در سامانه ببینند.
فلاح پور در خصوص امکاناتی که این سامانه برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه فراهم می کند، تصریح کرد: پیش از راه اندازی سامانه قوانین و مقررات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموعه قوانین بازار سرمایه را در یکسری کتاب ها ارائه می کرد. طبیعتاً فرآیند چاپ و نشر این مجموعه قوانین زمان می برد و زمان زیادی نیز طول می کشد تا به روزرسانی آخرین وضعیت قوانین و مقرارت انجام شود.
وی گفت: با وجود این سامانه دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار از نظر زمانی تأخیری در به روز رسانی قوانین و مقررات نخواهد داشت و می تواند پس از تصویب قوانین جدید، با فاصله زمانی بسیار کم، سایت را به روز رسانی کند. بنابراین این سامانه در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات و مبارزه با فساد اداری در بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.
رئیس مرکز مطالعات اسلامی با بیان اینکه قابلیت جستجو برای تمام کاربران در این سامانه در دسترس است، افزود: قابلیت جستجوی کلیدواژه برای فعالان بازار سرمایه هم در عناوین و هم در متن این سامانه نیز وجود دارد و با راه اندازی پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه، فعالین بازار سرمایه به آخرین نسخه قوانین و مقررات دسترسی پیدا می کنند. این عملیات برای اشخاصی است که با فعالیت حقوقی، کارگذاری ها، مشاوران سرمایه گذاری و سایر نهاد های مالی در بازار سرمایه فعالیت می کنند.