با بازنگری در قانون چک توسط بانک مرکزی و مجلس، قرار است ضمن کاهش میزان برگشتی‌ها، چک‌های الکترونیکی نیز مدیریت شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ قرار است دولتی ها و مجلسی ها امروز در جلسه ای دور هم جمع شوند و یک بازنگری در قانون چک انجام دهند؛ این در حالی است که طی سالهای گذشته بارها تغییر و اصلاح قانون چک مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده است.
اما از سوی دیگر اصلاحات مربوط به قانون چک به ۱۴ سال پیش باز می گردد؛ البته بانک مرکزی در سالهای اخیر بر روی چک های الکترونیکی و ساماندهی دسته چک ها اصرار کرده و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
با این وجود آمار چک های برگشتی باعث شده است که باز هم توجهات بیشتری بر روی این موضوع صورت گیرد و این بار با هماهنگی بانک مرکزی و مجلسی ها اقدامات جدید و اصلاحاتی بر روی قانون چک انجام خواهد شد.
احتمالا در این اصلاحات رفع موانع قانونی، حذف چک های کاغذی از مبادلات پولی و عملیاتی شدن چک الکترونیکی در دستور کار قرار می گیرد. اجرای این برنامه به الزامات قانونی نیاز دارد که در این جلسات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
البته به نظر می رسد که نمایندگان مجلس در این باره طرحی را ارایه داده اند و بانک مرکزی اصلاحات آن را اعلام خواهد کرد.
ناصرحکیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان مجلس در روز جاری برای بازنگری در قانون چک خبرداد و گفت: بحث بر سر این است که برای چک های برگشتی مکانیزمی تدوین شود تا میزان چک های برگشتی کاهش یابد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: البته دولت استدلال هایی برای چک های برگشتی دارد مبنی بر اینکه چک برگشتی دلایلی دارد که به خود فرآیند چک برگشتی ارتباطی ندارد و اقتصاد شرایط این موضوع را رقم می زند.
وی عنوان کرد: رویکرد مورد نظر این است که از طریق مسایل فنی میزان چک های برگشتی کاهش یابد؛ البته مسایل فنی کمک کننده است ولی این امر تمام قضیه نیست.
حکیمی درباره تصمیماتی که در این باره اتخاذ خواهد شد، عنوان کرد: در حال تعامل برای تغییر قانون چک هستیم به صورتی که چک را تبدیل به ابزار معتبری کند و در ضمن ابزار جدیدی مثل برداشت مستقیم دایرکتوری در چک الکترونیکی را معرفی کنیم.