- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

اصلاح قانون کار مشکلات قرادادهای موقت کارگران را حل می کند

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: دلیل مشکلات جامعه کارگری و اشتغال بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت عدم توجه به ماده ۷ قانون کار و اجرا نشدن آن است.


 اولیا علی‌بیگی گفت: مهم‌ترین دغدغه‌ای که امروز جامعه کارگری را به شدت نگران کرده اصلاح قانون کار است. در دولت گذشته لایحه‌ای تحت عنوان پیش‌نویس اصلاح قانون کار بدون توجه و رعایت سه‌جانبه‌گرایی به مجلس ارسال شد اما به لایحه در کمیسیون اجتماعی وقت ایرادهایی وارد آمد و متوقف شد.
وی ادامه داد: در مجلس فعلی و در دولت یازدهم همان لایحه بدون کمترین دخل و تصرفی و بدون پرداختن به ایرادهای مجلس قبل دوباره از طرف دولت به کمیسیون اجتماعی ارسال شد که خوشبختانه برای بار دوم نیز از سوی کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی رد شد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: به اعتقاد ما بهترین و مستدل‌ترین دلیل حقانیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای استرداد لایحه رد آن در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
علی بیگی با بیان اینکه عده‌ای همچنان اصرار بر پیش‌نویس اصلاح قانون کار دارند خاطرنشان کرد: این اعتراضات را پیگیری و نشست‌هایی را با وزیر کار برگزار کردیم. خوشبختانه وزیر کار طی نامه‌ای در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۶ به کمیسیون اجتماعی دولت درخواست رسیدگی به این لایحه را ارائه کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه یکشنبه آینده واقع‌بینانه به موضوع نگاه کند و با در نظر گرفتن رد آن برای دو بار در دو مجلس، بررسی آن را متوقف کند.
علی‌بیگی متذکر شد: جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست اما معتقد است که اصلاح باید به صورت سه‌جانبه و با رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گیرد و ابهام از قانون برطرف شود.
وی گفت: دولت باید این لایحه را از مجلس برگرداند تا در یک موقعیت مناسب و با حضور همه شرکای اجتماعی در یک کارگروه تخصصی به طور کارشناسی بررسی و بر اساس واقعیت‌های موجود فضای کسب و کار به آن پرداخته شود.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما حاضر به مناظره در خصوص پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار هستیم و اعتقاد داریم که این پیش‌نویس هیچ تغییری نسبت به پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در دولت قبل نکرده و لذا مطالبه اصلی ما بازگشت اصلاحیه از مجلس است.