سهامداران خرد متضرران اصلی بانک ها
این اتفاق در حالی طی سال گذشته رقم خورد و سهامداران بانک ها را متضرر ساخت که در شرایط فعلی این سوال مطرح است که در سال ۱۳۹۶ شرایط شبکه بانکی به چه صورت پیش خواهد رفت و آیا روند زیان دهی آنها از این پس نیز ادامه دار خواهد بود یا خیر.
به نوشته بورس نیوز،در همین راستا صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی به سوالاتی پیرامون اوضاع شبکه بانکی در سال ۹۶ پاسخ داد که شرح آن را در ذیل می خوانید.
با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی برای رعایت استانداردهای بین المللی IFRS و نظر به این که رعایت این استاندارد ها منجر به اصلاح صورت های مالی و شناسایی زیان برای اکثر بانک ها شده است، وضعیت سودآوری بانک ها در سال ۹۶ را چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که وضعیتی که در حال حاضر بانک ها با آن مواجه هستند برآیندی از مشکلات درونی آن ها و همینطور عوامل برونی تاثیرگذار بر فعالیت آن ها است. اتفاقی که در نتیجه الزام بانک ها به ارائه گزارش های مالی در چارچوب استاندارهای بین المللی رخ داده است ،هرچند این فرم ها به دلیل پاره ای ابهامات و کاستی ها ،هنوز به طورکامل تکمیل نشده است، شفاف شدن روش کسب و کار و درآمد زایی بانک ها و میزان انحراف آن ها از رویه های متعارف و نیز بانکداری اسلامی است. این که بانک مرکزی به تعدادی از بانک های واگذار شده به بخش خصوصی فشار وارد کرده که روش های شناسایی سود یا رویه های ذخیره گیری خود را در مورد شرکت های دولتی اصلاح کنند البته گامی مثبت تلقی می شود مشروط به این که به عواملی که موجبات بروز این شرایط را فراهم کرده است، توجه شده و در مورد آن ها بازنگری انجام شود. زمانی که دولت ها و یا اشخاص متنفذ به بانک ها فشار وارد می کنند که به شرکت های دولتی بدون برخورداری از وضعیت اعتباری مناسب وام پرداخت کنند، طبیعی است که مدیران عامل منتصب آن ها به منظور جلب رضایت مافوق، توجهی به الزامات پرداخت این نوع تسهیلات مثل اعتبارسنجی، دریافت مجوز از مجلس برای تامین سود و وجه التزام تاخیر تادیه و بار سنگین ذخیره گیری ها بر سودآوری بانک مربوطه نداشته باشند. این ها موضوعاتی است که در عملکرد بانک ها مغفول مانده است. بنابراین، برای افزایش سودآوری بانک ها باید زمینه های بروز این نوع زیان ها ازبین برود.
ولی عوامل درونی را نباید از نظر دور داشت. از فعالیت های مخربی که موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است می توان به تمایل بانک ها به گسترش سازمانی از طریق تاسیس شرکت ها اشاره داشت. اگرچه مقررات محدود کننده در این خصوص وجود دارد ولی کنترل و پایش مقررات نیازمند برخورداری از سامانه است. پایش درجه رعایت حدود مقرر توسط بانک مرکزی، زمانی که در این شرکت ها از نظر مالکیتی، مدیریتی ویا مالی درهم تنیدگی ایجاد می شود بدون سامانه، بسیار دشوار است. بیشتر مدیران بانک ها به دلیل اعمال نفوذ سهام داران عمده بانک، تمایلی به راه اندازی وبهره برداری ازسامانه مورد نیاز برای پایش مقررات را ندارند. چون تاسیس این شرکت ها وسیله ای برای کانالیزه کردن منابع بانک به سمت آن ها است. متاسفانه یخش مهمی از این سرمایه گذاری ها بدون انجام ارزیابی های کارشناسانه انجام شده موجبات قفل شدن منابع بانک ها در جهت بنگاه داری را فراهم آورده است. سرمایه گذاری هایی که عملا بازدهی برای بانک ندارد و به عبارت روشن تر سودی برای آن ایجاد نمی کند. با این توضیحات، ارزیابی وضعیت سود آوری بانک ها در سال ۹۶ به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: خودداری دولت از ابلاغ سیاست های پولی دستوری نامناسب در مورد نرخ های سود و تمرکز بر سالم سازی و اصلاح نظام بانکی. در این زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی نقش اصلی را ایفا می کند که در مورد آن اما و اگر های بسیار وجود دارد. بویژه که انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری در پیش است و تغییر احتمالی وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی می تواند بسیاری از دیدگاه ها و برنامه ها را تغییر دهد. نکته دیگر، اصلاح نظام حاکمیت شرکتی بانک ها است. تا زمانی که مدیران مستقل و خبره بر مسند مدیریت بانک ها قرار نداشته باشند، هیچ اراده ای برای سالم سازی بانک ها وجود نخواهد داشت. فعالیت موثر کمیته های نظارتی ریسک و حسابرسی هم به وجود هیات مدیره صاحب صلاحیت بستگی دارد. چون مصوبات این کمیته ها با تصویب هیات مدیره و حمایت آن ها قابل اجراست. این مساله حتی در مورد گردآوری داده ها برای تدوین فرم های IFRS مصداق دارد. فروش بنگاه ها و اموال تملیکی نیز از اقدامات اصلاحی است که می تواند با برگشت منابع بانک و مصرف آن برای پرداخت تسهیلات، درآمد زایی بانک را افزایش دهد. بنابراین، افزایش سودآوری فقط در بانک هایی اتفاق خواهد افتاد که از مدیران خبره برخوردار بوده و ضمن تسلط به دانش بانکداری و درک اهمیت آن برای اقتصاد کشور، در آن مسیر برنامه ریزی و حرکت کنند.
آیا در سال ۹۶ نیز همانند سال ۹۵ باید انتظار تحقق زیان در صورت های مالی بانک ها را داشت؟
وضعیت مالی بانک ها به درجه رعایت قوانین و مقررات و عملکرد مدیران، نظام موثر کنترل داخلی و مدیریت موثر ریسک و عوامل دیگر بستگی دارد. مثلا این که وضعیت زیرساخت فنآوری اطلاعات آن چگونه باشد؟ آیا سامانه بانکداری متمرکز و انباره داده ها در بانک وجود دارد یا در صورت وجود از کارکرد موثر برخوردار است؟ این ها پیش نیاز ها برای گردآوری داده ها به حساب می آیند. افزون بر همه این ها، در این مورد نمی توان همه بانک ها را به طور یکسان داوری کرد. به عنوان مثال در بین بانک های خصوصی شاید بتوان دو نسل بانک خصوصی تعریف کرد بانک های خصوصی نسل اول به دلیل برخورداری از بدنه کارشناسی مناسب تر، می توانند از شرایط بهتری برخوردار باشند. نسل دوم این بانک ها که در دولت قبل مجوزهای خود را دریافت کرده اند باید شرایط نامطلوب تری را تجربه کرده باشند. اما در مجموع، یک موضوع را نیز نباید نادیده گرفت. این که در هر حال مدل کسب و کار در بانک ها در سال های اخیر تقریبا از الگوی مشابهی پیروی کرده است. پرداخت سود های بالا به سپرده گذاران برای تامین منابع مورد نیاز، بالا بودن مطالبات غیرجاری و حبس منابع به دلیل سرمایه گذاری های نامناسب تقریبا در همه آن ها فراگیر بوده و بیشتر بانک ها در یک مسیر حرکت کرده اند. تعداد بانک هایی که با تدبیر مدیران متخصص در خلاف جهت، رویکردی کارشناسانه برگزیده اند بسیار اندک است. از این رو، در صورت بی تحرکی مدیران بانک های زیان ده برای انجام اقدامات اصلاحی، تداوم زیان دهی آن ها دور از انتظار نخواهد بود.
راه حل خروج از این وضعیت چیست؟
وجود اراده قاطع برای اصلاح نظام بانکی در دولت، بانک مرکزی و بانک ها و برخورداری از حمایت مجلس و قوه قضائیه. باید توجه داشت که با توجه به شرایط اقتصادی و بانک محور بودن کشور، این اصلاحات مانند یک جراحی سخت دردناک خواهند بود. از این رو، پیاده سازی آن پس از انجام مطالعات کارشناسانه نیازمند وجود جوی آرام در فضای سیاسی کشور است. چون این گونه مسائل چالشی محل مناسبی برای تاخت و تازهای سیاسی نیست و نباید از آن ها بهره برداری سیاسی نمود بلکه مسئولان فقط باید از انجام اقدامات کارشناسانه حمایت کنند.
با توجه به اوضاع کلان اقتصادی، آیا سهام داران بانک ها شاهد بهبود اوضاع بانک ها خواهند بود؟
فکر می کنم که پاسخ این پرسش پیش تر داده شد است ولی باید اضافه کنم که به نظر می رسد سهام داران خرد متضرران اصلی باشند. چون سهام داران عمده به دلیل اعمال نفوذ در اداره بانک، با وجود این که نقش مهمی در ناسالم سازی بانک ها داشته اند با دریافت تسهیلات در سطح کلان، حتی بیش از ارزش سهام خود را از بانک باز پس گرفته اند. چنانچه نظام حاکمیت شرکتی بانک ها اصلاح شود سهام داران خرد می توانند امیدوار باشند که دیگر حقی از آن ها ضایع نشود و شرایط مالی بانک برای آنان سود به ارمغان آورد.
