حقوق ۴۰۰ و ۴۰ هزار تومانی وشکایت به دیوان عدالت اداری

به گزارش اکوتیتر، وزارت کار هر سال با توجه به میزان تورم در کشور به تعیین حقوق کارگران و کارمندان در سازمان های مختلف اقدام می کند.

بنا بر این گزارش، سال گذشته حداقل حقوق کارمندان  ۴۹۰ هزار تومان بود که طبق اعلام سخنگوی دولت در آذر ماه سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی در سال ۹۶، به حدود یکصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

جالب اینکه دولت پیش از آن اعلام کرده بود حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، اما به مروراین رقم را به ۲۰ درصد افزایش داد.

محمدباقر نوبخت درپایان یکی از جلسات هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حسب مصوبه‌ هیات وزیران، حقوق و مزایای کارکنان اعم از شاغلان و بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و به این ترتیب کارکنان دولت حقوق فروردین ماه را با ۲۰ درصد افزایش دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که آذر ماه سال گذشته، رییس جمهور در بخشنامه ای برای حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۹۶، افزایش ۱۰ درصدی را پیش بینی کرده بود در حالیکه به اعتقاد کارشناسان باید حداقل حقوق کارگران بر طبق و اصول واقعیت های اقتصادی جامعه مشخص شود و در شرایط فعلی افزایش ۱۵ درصدی معقول تر به نظر می رسد.

طبق اعلام دولت و پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی بر مبنای نرخ تورم ۹ درصدی، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به میزان حدود ۷۰ هزار تومان باید رشد می یافت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهایتاً به ۸۸۲ هزار تومان در ماه می رسید.

این در حالی است که وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین سازمانهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام اداری کشور در طول سالیان گذشته است که به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شود.

دولت از افزایش حقوق نترسد
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است: ترس دولت از افزایش دستمزد باید بریزد و این تابو یکبار برای همیشه شکسته شود چون وقتی توان خرید آحاد جامعه بالا برود در کنار رفاه و رشد اقتصادی، تولید و اشتغال هم رونق می‌گیرد.

افزایش دستمزدها در رونق تولید اثرگذار است و اگر قدرت خرید مردم بالا برود، هم رفاه و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد هم تولید و اشتغال رونق می‌گیرد.

فتح اله بیات با اشاره به نامگذاری شعار امسال اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغال یعنی بروکراسی‌های اداری و بانکی را از پیش پای کارآفرینان برداریم و از افراد دارای ایده که دنبال کسب و کارند حمایت کنیم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه قانون کار را مانع تولید ندانست و گفت: قانون کار هیچگاه مانع تولید نبوده است بلکه عواملی مانند سود بالای تسهیلات بانکی و قاچاق کالا از موانع تولید به شمار می‌روند که باید آنها را از پیش پای تولیدگران برداشت.

بیات ادامه داد: قانون کار قانون حمایتی به نفع کارگران است تا از قشر ضعیف و حداقل بگیر کارگری حمایت کند و اصلاح آن به منزله بهتر شدن قانون است نه آنکه مواد آن را جابه جا کنند یا تغییر بدهند.

وی گفت: سالهاست که کارگران خواهان اصلاح ماده ۷ قانون کار هستند ولی متاسفانه به جای اصلاح این ماده روی موادی دست گذاشته‌اند که نگرانی کارگران نسبت به از دست دادن امنیت شغلی را به دنبال داشته است.

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان تا ۲۰ درصد
گفتنی است وزیر کار نیز امروز اعلام کرد: حقوق بازنشستگان همچنان افزایش پلکانی دارد و برای این کار بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می کنیم ۲۰ درصد به حداقل ها افزوده شود.

این در حالی است که نوبخت سال گذشته از سوی دولت قول داد، طبق برنامه ششم توسعه ، اقدام به رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان و شاغلین خواهند کرد و ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته شده بود که دولت همچنان به این قول و وعده خود عمل نکرده است.