تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود متعلق به مطالبات اشخاص غیر از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

طرحی درخصوص تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود متعلق به مطالبات اشخاص غیر از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت و همچنین نحوه محاسبه بدهی های دولت در هیات دولت در دست بررسی است.

۱-از آنجا که حجم بالایی از مبلغ بدهی های دولت، به دلیل محاسبه سود مطالبات از دولت به روش مرکب است که مورد تایید سازمان حسابرسی نیز قرار نگرفته است و به منظور نظام مند نمودن نحوه محاسبه بدهی های دولت، ایجاد شفافیت و ابهام زدایی، ایجاد وحدت رویه و شفافیت در اجرا در ارتباط با نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی ضابطه مشخصی در قالب متن پیشنهادی را به منظور طرح در هیئت وزیران ارائه نموده است.

متن ابلاغیه مورد نظر پیشنهاد دهنده:

درخصوص بدهی های مسجل و سررسید شده دولت به اشخاصی غیر از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نرخ وجه التزام تأخیر تادیه بدهی، معادل همان نرخ مندرج در قرارداد و یا نرخی است که به موجب قانون تعیین می شود، نظیر نرخ اوراق بهادار و احتساب آن به روش ساده انجام می شود. به طوری که در پایان هر سال، مبنای احتساب وجه التزام، همان مبلغ بدهی در زمان انقضای سررسید می باشد و محاسبه وجه التزام به روش مرکب ممنوع است.

تبصره- مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت که احتساب آن به موجب مقررات مربوط انجام می شود، از شمول این تصویب نامه مستثنی است.

مستندات قانونی مرتبط:

عدم جواز قانونی و شرعی محاسبه سود نسبت به اصل و سود بدهی (ربح مرکب) به جز در مورد جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی حسب نظر شورای نگهبان (در صورت درج شرط ضمن عقد)

براساس آموزه‌های اسلامی طلبکاران یک دین نمی‌توانند حتی یک ریال به بدهی گذشته اضافه نمایند و اگر این اتفاق بیفتد ربای جاهلی محسوب می‌شود. استثنای این قاعده کلی فقهی در نظر شورای نگهبان در مورد جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی است. طبق مصوبه شورای نگهبان، بانک ها می‌توانند در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد درج کنند که در صورت تأخیر با نرخی مشخص جریمه بر روی کل بدهی (شامل اصل و سود) وضع می‌شود. همچنین تاکید شده است جریمه صرفاً بر روی کل اصل و سود قابل وضع است و دریافت جریمه از جریمه برای بانک ها نیز مجاز نیست، لذا طلبکاران دولت حق اضافه نمودن به بدهی را ندارند مگر آنکه در متن قراردادشان با دولت صراحتاً به این موضوع اشاره شده باشد.

بند “هـ” ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده۷- اصول و سیاست های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

هـ – مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

تصویب‌نامه شماره ۶۱۸۱۴/ت۴۷۷۸۰هـ مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۱

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۰۱۴ مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

مابه‌التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تأمین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت، موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳- ، حق بیمه تلقی و مشمول حکم بند (ج) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- می گردد و از پرداخت مالیات معاف است.