باید رک و بی پرده گفت که خواستِ استقرار استانداردهای بین المللی در هر حوزهای از ناحیهیِ “هژمونیِ اندیشهیِ غربی” و “پارادایم سرمایه” است. این هژمونی در پیِ کاستن از هزینههایِ جهانی و همگرائی زیستی انسانهاست که امروز به عنوان جنبش سکولاریزم معروف شده است.
در موضوع استقرار استانداردهایِ بین المللی حسابداری معروف به آی اف آر اس باید گفت که استانداردهای حسابداری که در حال حاضر در کشور اجرا میشود با کمی تغییرات مجموعه استانداردهائی است که از آن هژمونی به اقتصاد کشور تحمیل شده است که امروز میتواند برای آی اف آر اس هم اتفاق بیافتد. اگر اجرایِ استانداردهایِ پیشین برایِ اقتصاد کشور مفید بوده پس امروز اجرایِ آی اف آر اس هم میتواند باشد.
ما نباید فراموش کنیم که ورود استانداردها به کشور مانند ورود دیگر کالاها به کشور است، یعنی ما مصرف کننده هستیم، در آفرینش کالا نقشی نداشتیم، پس برای مصرف کالایِ وارداتی باید بستر فراهم بکنیم تا مصرف آن ممکن گردد. به عنوان مثال برای مصرف خودرو ابتدا باید پارادایم تغییر روی دهد و اگر پارادایم تغییر روی داد، آنگاه برای آموزش رانندگان آموزشگاه دائر میشود، قواعد و قوانین رانندگی تدوین میشود، برای رفت و آمد خودروها، کوچهها و خیابانها تخریب و تعریض میشود، برای آمد و شد بین شهرستان ها اتوبانها و جادهها ساخته میشود، جایگاههای سوخت در اقصا نقاط کشور تاسیس میشود، انواع علائم و تابلوها در معابر نصب میشود، در ساختمانهای برای خودروها پارکینگ ساخته میشود و… در بیان ساده برای مصرف خودرو تمامیِ ارگانیسم شهر و ذهن شهروندان تغییر میکند تا مصرف خودرو ممکن گردد.
اما درمورد استقرار استانداردهای بین المللی آی اف آر اس دو پرسش مطرح است،
۱-مصرف کننده کیست؟
۲-آیا پارادایم تغییر برای مصرف روی داده است؟
پاسخ به پرسش نخست سخت نیست، چرا چون مصرف کنندهیِ استانداردهای بین المللی آی اف آر اس بنگاهها هستند و اکثریت بنگاهها امروز توسط مالکیت و مدیریت دولتی اداره میشوند که اس و اساس این مالکیت و مدیریت بر نفی “حس مالکانه” و رواج “تبعیض” استوار است که دقیقا، استانداردهای بین المللی آی اف آر اس به عنوان سیستم عامل سکولاریزم در پیِ انحلال “تبعیض” و بالندگیِ “حس مالکانه” است.
درپاسخ به پرسش دوم باید دو نکته مورد مداقه قرار گیرد، نکتهیِ نخست مراد از تغییر درپرسش دوم ، پارادایم تغییر است به این معنی که کلیت اقتصاد، مصرف استانداردهای بین المللی آی اف آر اس را سودمند وجدان کند، مانند آنچه در مورد مصرف خودرو گفته شد.
نکتهیِ دوم، میتوان مصرف استانداردهای بین المللی آی اف آر اس را چنان پیاده سازی کرد که هم “تبعیض” کاستی نگیرد و بنیانش نلرزد و هم نفی “حس مالکانه” چون گذشته ادامه یابد که در این صورت “پارادایم تغییر” روی نداده است و کارکرد استانداردهای بین المللی آی اف آر اس مانند کارکرد استانداردهای پیشین خواهد بود که میتوانیم این نوع تغییر را “تغییر سازشی” یاد کنیم.
در واقع هر گونه خواستِ تغییر برای آغاز دیالوگ بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی یا همان ایجاد کریدور همگرائی جهانی، مستلزم “پارادایم تغییر” دردوگانهیِ”حس مالکانه” و “تبعیض” به مثابه مفروضات و پیش نیازاستقراراستانداردهای بین المللی آی اف آر اس خواهد بود. مراد از کاربرد واژهیِ دیالوگ، دقیقاَ به این معنی است که اندیشهها، باورها و ساختارهای ملی در مواجه با خواست استانداردها، فاقد هر گونه مرجعیت، قداست و اصالتی هستند، بر این اساس شاید به نظر آید که این دیالوگ، دیالوگی کاملاً یک طرفه است، در آن صورت اطلاق دیالوگ به این نحو پذیرندگی که اصالت و مرجعیت طرف مقابل پذیرفته میشود، بی معنی است.
در پاسخ به این انتقاد باید گفت، در نظام جهانی، زبان دیالوگ، زبان تولید است و تولید همان گونه که خود واژهیِ “تولید” افاده میکند، یعنی پی در پی زاده شدن، است. پس بر این پایه، تولید بربنیاد خلاقیت، فراگیریِ جهانی و کاستن از هزینههای جهانی است، هر کالائی باید برایِ همهیِ جهان (سفید، سیاه، بی دین، با دین و…) قابل استفاده باشد، هر کالائی باید با ادعای کمترین هزینه در جهان تولید شود، هر کالائی باید با صیانت از حقوق جهانیان تولید شود.
با مداقه بر تعریف تولید به مثابه زبان دیالوگ، در مییابیم که هر کالائی که امروز تولید و مصرف میشود با نیرویِ پر فشار خلاقیت در معرض نابودی است و باید جایِ خود را به کالائی نو دهد که شرائط گفته شده را بهتر تامین میکند. به طور اجمال ورود به نظام جهانی برایِ دیالوگ و تاثیر گذاری، پافشاری بر حقانیت مواضع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… نیست، بلکه باید زبان تولید خود را برایِ فهم و تفهیم بهتر، تقویت کرد.
در پیوند با این موضوع، نیم نگاهی به اهداف کنترلهای داخلی در بنگاهها، به ما میآموزاند که اهداف کنترلهای داخلی: ۱-کاربست بهینهیِ منابع برای دستیابی به سودپایدار، ۲-سود پایدار به شرط رعایت حقوق جهانی و ۳-گزارشگریِ سلامت از پروسهیِ سود پایدار را پی گیری میکند. واژه کلیدی در اهداف کنترلهای داخلی، همان سود پایدار است و سود پایدار، یعنی تولید بر بنیاد خلاقیت، فراگیریِ جهانی و کاستن از هزینههای جهانی است.
امروز اقتصاد ایران از حضورقدرت سیاسی رنج می برد، مالکیت و مدیریت دولتی، زبان تولید را نشانه گرفته است، اقتصاد ایران برایِ انجام دیالوگ با نظام جهانی احساس نیاز نکرده است، این نیاز در اقتصاد به طور طبیعی وجدان نشده است، بلکه به دلیل ضرورت قدرت سیاسی به فروش مواد نفتی، معدنی و… و متقابلاً دریافت کالا از نظام جهانی، ناگزیر به پذیرشِ فرسایشی برخی از استانداردهای جهانی شده است.
در کریدور ارتباطی اقتصاد ایران با جهان، سهم عمدهیِ صادارات ایران، مواد خام شامل، نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، خواروبار، فرش و… دیده میشود که حاصل تولید ملی نیست، یعنی تلاشگران ایرانی در ارز به دست آمده از فروش مواد خام نقش ندارند یا نقش بسیار اندکی دارند. از طرف دیگر کالاهایِ وارداتی در این کریدور هم بر اساس فهم نیاز توسط مردم نیست، بلکه این قدرت سیاسی حاکم بر اقتصاد است که بر مبنایِ روابط سیاسی حاکم تعیین میکند که ارز حاصله به چه کالاهائی تبدیل شود.
بنابراین، درکریدور ارتباط با نظام جهانی، تولید ایرانی موضوعیت ندارد، لذا کریدور امروزین، مقوم زبان دیالوگ با نظام جهانی نیست، پس میتوان ادعا کرد که پارادایم تغییر برای مصرف استانداردهای گزارشگری بین المللی معروف به آی اف آر اس روی نداده است. اما این نتیجهگیری مانع از آن نمیشود که از گامهایِ ارزشمند نهادها و یا اشخاصی که برایِ استقرار استانداردهای آی اف آر اس هر چند گامی کوچک در امر سکولاریزاسیون، بر میدارند، تقدیر نشود.
با سلام
بایستی به اندیشمند بزرگ جناب آقای آجرلو عرض شود که تمامی کسانی که در تقبیح استانداردهای بین المللی حسابداری در گذشته قلم فرسایی می کردند اکنون در مدح آن قلم فرسایی می کنند .
نویسنده محترم می فرماید ” اگر اجرایِ استانداردهایِ پیشین برایِ اقتصاد کشور مفید بوده پس امروز اجرایِ آی اف آر اس هم میتواند باشد ”
چگونه می توان صورتهای مالی بانک ملت با ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود برای مملکت مفید باشد و سپس ۱۸۰۰ میلیارد تومان زیان را برای همان رویدادهای مالی سودمند تلقی کرد.
چرا ما همواره بایستی کف و هورا بکشیم ؟
چرا قبلا با پیش کشیدن مواضع شرعی صورت جریانات نقدی را ۵ قسمتی کردیم ولی الان هیچ کس نمی گوید گرایش به استانداردهای بین المللی با هدف بالا بردن ویژگی های کیفی خصوصا قابلیت مقایسه مرجح بر موازین شرعی است ؟
جایگاه چارچوب نظری قبلی که توسط هیئت تدوین کننده استانداردهای ملی منتشر شده بود ، چه می شود ؟
چرا کسی نمی گوید رفتن به سمت استانداردهای بین المللی که یورش بردن به پارادایم حاکم بر تدوین استانداردهای ملی ( قبلی ) است ،چگونه بایستی توسط همان متولیان قبلی اداره شود ؟