ACCPress.com – تازه های حسابداری

خسارت ۷۰ میلیارد تومانی یک بانک به مردم

  • دسته بندی: اخبار برگزیده, اخبار مجامع حرفه اي

ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون‌ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از ایجاد ۷۰ میلیارد تومان خسارت است.


به گزارش فارس، ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون‌ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از ایجاد ۷۰ میلیارد تومان خسارت است.

پاشا ناصر آبادی با اعلام این خبر گفت:  این نقص همچنان در سامانه‌های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است.

وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش‌های شفاف امتناع می‌کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام  قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه‌های بانک، ۱۴۰۰ درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود.

شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقص  به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه‌ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می کردیم، بایگانی شده است.

وی گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگاه تجهیزات فنی بانک به اندازه ای ضعیف بوده که حدود ۷۰ درصد  درخواست ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت ۹۳ درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص ۷ درصد  باقیمانده هم، عملیات پرداخت در ۹۰ درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه بانکی فاجعه بار است.

وی تاکید کرد: به لحاظ قانونی، بانک ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق ۲ و ۳ از بند “ج” ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک ها است.
ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه های خود دارند، آماده ایم تا  تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهیم.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها:
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
  • ۲ نظر
  • آمار : 985 بازدید
  • حمید چراغی کازرونی در ساعت ۱۰:۵۶ ق.ظ - گفته است:
    تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

    سلام مگر محدودیتی در افشای نام موسسه مالی وجود دارد
    شما باید با آگاهی رسانی به موقع به مردم اقدام کنید
    این شیوه فقط موجب سلب اعتماد به تجارت الکترونیک میشود .
    در شرایطی که پرداخت هزینه های کلاس زبان و سرویس مدارس و………….. همگی از طریق شاپرک انجام میشود
    چرا چوب سوءمدیریت و اداره امور بانکی را باید مردم کوچه و بازار بخورند
    لطفا پاسخ قانع کننده

    [پاسخ]

    کیکاوس در ساعت ۹:۳۷ ق.ظ - گفته است:
    تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۶

    یکی از اصول اولیه خبرنگاری رعایت قانون پاسخ گویی به ۶ سوال(کی؟،کِی؟، کجا؟، چی؟، چگونه؟چرا؟)، در انتشار هر خبر می باشد. که شما مهمترین این سوالات (چه کسی؟) را نادیده گرفتید.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: