موسی غنی نژاد
مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و غیر آن وجود دارد، اما کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که این مقررات به درستی و به‌طور کامل در آن اجرا شود.
هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار و تامین منافع آنها است لیکن نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. اقدام به کار ناممکن امکان‌پذیر است، ولی نتیجه‌بخش نیست و بدتر اینکه ممکن است کاملا بر عکس نتیجه دهد.
نرخ بالای بیکاری از لحاظ تحلیل اقتصادی معنایی جز این ندارد که بنگاه‌ها توان یا تمایلی به استخدام نیروی کار با دستمزدهای جاری ندارند. در چنین شرایطی تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالا‌تر از قیمت تعادلی بازار، منجر به افزایش مازاد نیروی کار و فزونی گرفتن نرخ بیکاری می‌شود و البته تعیین این حداقل در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی هم اقدامی لغو و بی معنی است و هیچ نتیجه عملی بر آن مترتب نخواهد بود.
نتیجه اینکه مداخله در تعیین حداقل دستمزد تنها ممکن است به نفع بخشی از نیروی کار شاغل در بازارهای رسمی آن هم به‌طور موقتی تمام شود اما قطعا به زیان بیکاران و کسانی می‌انجامد که ناگزیر می‌شوند به بازارهای غیر رسمی رجوع کنند.
گذشته از این بحث نظری و تحلیل اقتصادی، نگاهی تجربی و تاریخی به موضوع هم روشنگر بسیاری از مسائل است. بعنوان نمونه اجرای قانون حداقل دستمزدها در چین کمونیست در زمان به قدرت رسیدن انقلابیون، باعث تشدید فقر و مرگ میلیون‌ها انسان از گرسنگی در مدت سی سال بعد شد.
منبع:اقتصادروز