برخورد مراجع قضایی با ورشکستگی صوری بنگاه‌های اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی در خصوص پدیده ورشکستگی صوری بنگاه های اقتصادی گفت: طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه‌ی مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می کنند.
این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگری می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف که دیروز در جمع مدیران عامل بانک ها در بانک مرکزی سخن می گفت با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی خاطرنشان کرد: در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۰.۲ درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد ۱۱.۶ درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راه‌کارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف‌شدن صورت‌های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی ریزی شود.
سیف هچنین با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، اظهار کرد: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپرده‌گذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده‌گذاران به سهام‌داران شود قطعاً بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.
