مالیات نقل و انتقال که در سال قبل براساس قانون بودجه افزایش یافته بود کاهش یافت .
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی مصوب کردند ؛
پرونده‌های نقل و انتقال حق واگذاری محل که در اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مالیات آن‌ها قطعی نشده است، تابع قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.