حسابان وب

پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری به وزیر اقتصاد ارائه شده است

0 457
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

رییس سازمان بورس در مورد پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری و استانداردگذار گفت: این موضوع توسط سازمان حسابرسی بررسی شده و پیشنهاد آن نیز به وزیر اقتصاد صورت گرفته است.



به گزارش  فارس، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی گفت: ۶۷ شرکت صورت مالی سال ۹۵ خود را براساس گزارشگری مالی IFRS ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها IFRS را نپذیرفتند، اظهار داشت: این موضوع به خاطر برخی مشکلات و ضعف‌هایی است که این استاندارد داشته اما موسسه دی‌لویت از بررسی ۱۵۳ کشور دنیا گزارش داد، تنها ۲۳ کشور آن را اجرا نکردند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مهم‌ترین ذی‌نفع این استاندارد بازارهای سرمایه دنیا هستند، تصریح کرد: سال ۹۲ IFRS به صورت اختیاری به شرکت‌ها اعلام شد و اکنون براساس قوانین اصل ۴۴ و ابلاغیه بورس ۲۷ شرکت، ۲۳ بیمه و ۲۷ بانک در مجموع ۶۷ شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال ۹۵ شدند.
وی ادامه داد: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل و سازمان حسابرسی می‌تواند در آینده این امکان را برای کشور فراهم کند.
محمدی به ویژگی‌های گزارشگری مالی اشاره کرد و یادآور شد: ارزش منصفانه برای سهام‌داران و حمایت از حقوق سرمایه‌گذار وجود دارد و مهم‌ترین چیزی که در بازار سرمایه مشاهده می‌شود بحث منصفانه بودن است که علاوه بر عملیات، در دیگر موارد نیز وجود داشته و خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی براساس استاندارد گزارشگری مالی تا زمانی که متوجه می‌شود صورت‌های شرکت‌های مالی داخلی را ورق خواهد زد، تصریح کرد: این موضوع به تقویت پاسخگویی کمک می‌کند البته IFRS حلال تمام مشکلات نیست.
وی افزود: انجام کارها در مدیریت کار ساده نیست وگرنه به ما نمی‌رسید بلکه این کار جهت‌گیری صحیحی است و شرکت‌ها و ارگان‌ها و بیمه‌ها موانع اجرایی را می‌توانند ارائه کنند و قطعاً بورس انعطاف خواهد داشت.
محمدی با تاکید بر اینکه برای مباحث مالیاتی مبنا استانداردهای ملی ملاک خواهد بود خاطرنشان کرد: حسابرسان در بورس رتبه‌بندی می‌شوند و ده‌ها هزار صورت مالی در بورس تهیه شده، سالی ۴ صورت مالی توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، بیش از ۲ هزار صورت مالی سالانه تهیه می‌شود و شاید برخی از آنها خطا و مشکل داشته باشد. وی افزود: نهادهای عمومی غیردولتی ۳۰۰ گزارش به صورت کاغذی ارائه کرده‌اند.
محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت ۱۰۰۰ صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حسابهای بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.