مهلت اجرای بخشودگی جرایم بانک‌ها تمدید شد
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس گفت: با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های تا ۱۰۰میلیون تومان، کمیسیون زمان اجرای مصوبه مذکور را تا پایان سال آینده تمدید کرد.
به گزارش ایبِنا، رحیم زارع درباره ابلاغ بخشودگی سود و جرایم وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان افزود: باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم اقدامات عملی انجام داد که در این راستا رفع مشکلات بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس در توضیح بیشتر به خبرگزاری خانه ملت گفت: در سال‌های گذشته که کشاورزان با مشکل خشکسالی روبرو شدند، ناخواسته نتوانستند اقساط وام‌های خود را تسویه کنند.
وی افزود: همچنین بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات و رکود اقتصادی نتوانستند اقساط وام‌های خُرد را تسویه کنند و با جرایم تاخیر دیرکرد و سود سنگین روبرو شدند.
زارع بیان کرد: یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای اقدامات عملی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم موضوع مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان بود که نمایندگان پیگیری‌های خود را انجام داده اند و اخیرا شنیده‌ام بخشنامه انجام این مهم به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی با تشکر از هیات وزیران برای توجه به اجرای مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی تا ۱۰۰میلیون تومان تصریح کرد: در اجرای مصوبه مذکور باید اولویت با بخشش جرایم و سود وام های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری باشد.
زارع افزود: با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های تا ۱۰۰میلیون تومان،کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفت زمان اجرای تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ تا پایان سال آینده تمدید شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از مردم درخواست می شود در تسویه بدهی بانکی خود براساس مصوبه مذکور تعجیل کنند.
خبر جالبيه .خوب دقت بفرماييد .ميفرمايند بدهكاراني كه زير صد ميليون تومان بدهي دارند جريمه هاي آنان بخشيده ميشود و فراخوان داده اند تا اين قبيل بدهكاران بانكي براي تصفيه بدهي خود اقدام كنند.اين قبيل بدهكاران عمدتا كشاورزان و باغداران و دامداران و صاحبان صنايع كوچك و خرد هستند كه با شدت خشكسالي و شرايط بد آب و هوايي و مشكلات داشت و برداشت و توزيعو يا با ورود كالاهاي قاچاق و مشكلات عديده ديگر وضعيت بد مالي مواجه شده اند و قادر به بازپرداخت بدهي خود نيستند.
سوال۱ : از چه محلي وجه مورد نظر بانكها توسط اين قبيل افراد تامين شود؟
سوال ۲ : در مقايسه با بدهكاران نجومي بانكها، اين مقدار بدهي بدهكاران چه تاثيري در كسري منابع بانكها دارد؟
سوال ۳: چه اقدام اساسي و نهايي براي بازگرداندن منابع بانكها از محل معوقات نجومي عده اي خاص انجام شده ، ميشود يا خواهد شد؟
سوال ۴ : چه مكانيزمي براي جلوگيري از وقوع دوباره اين اتفاقات در سيستم بانكي كشور در نظر گرفته شده و آيا باز بايد شاهد باشيم كه برخي آقازاده دست در منابع بانكي كشور كه متعلق به عموم مردم است ببرند و با كمال وقاحت رانت خواري كرده و منابع بانك را جزو ارثيه خانوادگي خود بدانند؟