در جریان متمرکزکردن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی معاون اقتصادی این بانک اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در سطح شبکه بانکی به ۷۰ هزار حساب کاهش و در بانک مرکزی متمرکز شده است.
به گزارش ایسنا، پیمان قربانی به عنوان رییس گروه اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به تشریح برنامه های این بانک در اجرای این سیاست پرداخت.
وی در این رابطه به اقدامات انجام شده برای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی اشاره داشت و گفت: در این سال‌ها حساب‌های دولتی در شبکه بانکی گسترده و به طور نامنظمی پخش شده بود به‌طوری که به بیش از ۲۲۰ هزار حساب در سطح شعب بانکها می‌رسید و بارها خزانه از آنها و عملکردشان اطلاعی نداشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که در بحث بودجه‌ای دولت نیز بانک مرکزی اقداماتی داشته، عنوان کرد: همانطوری که بحث هزینه‌های دولت مورد توجه بوده و باید برای حقوق و حوزه عمرانی و سایر بخش‌ها از طرف خزانه‌داری اقدام شود، اما درآمدها چندان شفاف نبود از این‌رو باید برای مشخص شدن جزییات درآمدی دولت تکلیف حساب‌های آن نیز مشخص می‌شد، بنابراین سیاست تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و خزانه در بانک مرکزی به اجرا درآمد.
قربانی گفت: با اقداماتی که در انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در سامانه نسیم انجام شده در حال حاضر تعداد حساب‌های دولت از ۲۲۰ هزار به ۷۰ هزار مورد کاهش یافته و در این راستا حقوق ۱.۵ میلیون نفر از کارکنان آموزش و پرورش از آبان‌ماه از طریق سامانه نسیم پرداخت شده است.
سود در بازار بین‌بانکی ۱۸.۹ درصد شد
وی در این رابطه به اقداماتی در راستای کاهش سود در بازار بین بانکی به عنوان محل قرض بانکها از یکدیگر اشاره داشت و گفت که نرخ سود از ارقامی بالای ٢٩ درصد در اوایل سال ١٣٩٤ به حدود ١٩ درصد و حتی کمتر کاهش یافته است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در سه هفته اول بهمن ماه نرخ سود بازار بین بانکی بین ١٩ تا ٢٤ درصد بوده اما میانگین موزون آن به ١٨.٩ درصد رسیده است.
آنطور که قربانی عنوان کرد میزان سود در بازار بین بانکی در ١٠ ماهه اول امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل تا بیش از ١٠ درصد کاهش دارد.
*** در مورد دولت اغراق می‌شود
وی در ادامه به تغییرات و نوسانات قیمت دلار در سال جاری اشاره داشت و گفت: در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ با توجه به نوساناتی که در آذر و دی‌ماه بنابر شرایط ایجاد شده به وجود آمد، متوسط نرخ دلار تا ۵.۱ درصد افزایش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این‌که دلار نقش چندانی در مبادلات تجاری خارجی ایران ندارد، گفت: اما متاسفانه در رابطه با اهمیت و جایگاه دلار در این زمینه اغراق می‌شود که خود می‌تواند اثر نامطلوبی بر مبادلات و اقتصاد ایران داشته باشد.
قربانی ادامه داد: وقتی واردات ما از کشورهای غیرآمریکایی انجام شده و حتی تنزل ارزش دلار داریم چرا باید مغازه‌دار کالای خود را به بهانه این موضوع گران کرده و حتی در زمان ارزانی دلار هم بگوید یورو که ارزان نشده و به همان بهانه گرانی کالا ادامه داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید نقش دلار در تجارت خارجی ایران متناسب با حجم متناسب با آن باشد این در حالی است که در حوزه سفرهای خارجی هم به راحتی مسافران می‌توانند از پول ملی کشورهایی که به آن سفر می‌کنند استفاده کرده و جایگزین دلار کنند.
*** احتمالا سال ۹۵ با رشد اقتصادی بالای ۷ درصد تمام می‌شود
معاون اقتصادی بانک مرکزی به رشد اقتصادی سال جاری اشاره داشت و افزود: رشد در شش ماهه ابتدایی امسال حدود ۷.۴ درصد بود که نشان‌دهنده روندی مثبت در بین بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش شدت منفی بودن آنهاست.
قربانی گفت: انتظار ما این است که رشد اقتصادی مجموعه سال جاری بالای هفت درصد باشد در عین حال که برای سال آینده پیش‌بینی‌های اولیه بین چهار تا پنج درصد خواهد بود.
آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد تا پایان سال جاری مبنای محاسبات آماری به سال ۱۳۹۵ تغییر کرده و رشد اقتصادی فصل سوم براین مبنا محاسبه و اعلام خواهد شد در این حالت ارزیابی‌ها دقیق‌تر خواهد بود.
***توضیحی درباره تبدیل واحد پولی از ریال به تومان
وی در مورد زمان تبدیل رسمی ریال به تومان به عنوان تغییر واحد پولی نیز اظهار کرد: این تغییر و تصمیم هیات دولت باید به تصویب مجلس برسد تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اما تغییر واحد پول ملی و رفروم پولی نیازمند اقدامات گسترده‌ای از جمله تغییر سیستم حسابداری، اصلاح قوانین، وضعیت چک‌ها و قراردادها و همچنین تحولات سامانه‌های it است که باید به لحاظ قانونی انجام شود. البته در این مورد نباید ثبات تورم را فراموش کرد.