وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح یکی از قوانین مادر و حساس کشور است اظهار داشت: هر گونه تغییر در این قانون باید با کارشناسی دقیق صورت گیرد. به همین خاطر با توجه به جلسات هیات دولت مشخص شد این لایحه هنوز به اصلاح نیاز دارد و یک کارگروه ویژه در حال بررسی بیشتر این لایحه است.
علی طیب نیا عنوان کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی دیگر از قوانین مادر است به تصویب نهایی رسیده و به زودی با توجه به پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی ابلاغ خواهد شد. ساده سازی، تسهیل و رفع برخی از مشکلات ایجاد شده رویکرد این قانون خواهد بود.
وی با اشاره به نسبت مطالبات غیر جاری بر کل مطالبات دولت گفت: این نسبت، نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است و مطالبات غیر جاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود امروز به۱۲.۲ درصد رسیده است و همچنان روندی کاهنده دارد.
وی افزود: فشاری دوجانبه بر دولت برای وصول مطالبات مالی وجود دارد. از طرفی نمایندگان مجلس و بدنه دولت تدبیر و امید اعتقاد به مدارا با طلبکارانی دارد که ناشی از سال های تحریم غیرفعال شده‌اند و از طرفی بخشی از مسئولین برای وصول مطالبات حتی به قیمت تملیک واحدهای صنعتی فشار می‌آورند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدهکاران دولتی باید به دو دسته تقسیم شوند. دسته‌ای افراد خوش حساب که در سایه مشکلات ملی دچار ورشکستگی هستند و دسته‌ای دیگر افرادی که به علت‌های دیگری از پرداختن مطالبات سرباز می‌زنند.