ACCPress.com – تازه های حسابداری

نظر کمیسیون اصل نود درباره ثبت سند خودرو الزام‌آور است؟

  • دسته بندی: اخبار برگزیده, اخبار مجامع حرفه اي

یکی از دغدغه های چندسال اخیر دارندگان خودرو به غیر از کیفیت محصولات داخلی موضوع ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو  بوده است. این بحث که طی چندسال اخیر به جدالی همیشگی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران ثبت اسناد رسمی تبدیل شده است در آخرین مرحله خود به ایستگاه کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی رسید.

 

به گزارش  «تابناک» زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. در سوی دیگر کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.

اما جلسه ای که روز یکشنبه میان این دونهاد در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره این اختلاف قدیمی برگزار شد و هدف آن رفع بود خود تبدیل به ابهام جدیدی گردید.

رییس کمیسیون اصل نودم مجلس درباره نتیجه بررسی کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به شکایت کانون سردفتران از طرز کار نیروی انتظامی پیرامون نقل وانتقال خودرو، گفت: موضوع در جلسات متعددی پیگیری شد، کانون دفاتر اسناد رسمی با ارایه دلایل و مدارک خود اعتقاد به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد خودرو داشتند و بر عکس نیروی انتظامی با ارایه استدلال هایی معتقد به اختیاری بودن این امر بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نماینده قوه قضاییه نیز در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ نظر به الزامی بودن داشت و نماینده وزارت دادگستری موضوع را قابل تفسیر می دانست و بر این باور بود که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ دارای ابهام است و باید از مجلس استفسار شود و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز همین نظر را داشته و کمیته سیاسی – نظامی کمیسیون اصل ۹۰ که کمیته ذی ربط در این خصوص بود نیز همین نظر را داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: نهایتا در صحن کمیسیون نظر اکثریت اعضا بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت.

وی درباره اینکه آیا موضوع مذکور توسط نمایندگان مجلس قابل استفسار است، تصریح کرد: با توجه به اختیاری که قانونگذار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است قطعا نظر کمیسیون نافی اختیارات نمایندگان نیست و چنانچه نمایندگان ماده ۲۹ قانون را صریح و روشن ندانند می توانند از مجلس استفسار کنند.

همین نظرات محمدی باعث شد این ابهام از طرف حامیان ثبت سند خودرو توسط پلیس مطرح شود که این نظر کمیسیون اصل نود مجلس حالت الزامی نداشته بلکه برای رسمی شدن ،این موضوع به استفسار نمایندگان مجلس رسیده شود تا لازم الاجرا گردد. به همین منظور در این مطلب به بازخوانی و واکاوی اختیارات این کمیسیون مهم و اثرگذار مجلس پرداخته می شود که مشخص شود آیا این نظر کمیسیون اصل نود جنبه قانونگذاری داشته یا خیر؟

چرا کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شد؟

کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در ۳ بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند.بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.

نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید.

در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای ۳ گانه تشکیل شده است.

اصل ۹۰ قانون اساسی:

«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند

بر اساس اصل فوق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد، ماده ۴۴ می‌گوید:

(… این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)

و اما نکاتی در رابطه با کمیسیون اصل ۹۰ :

به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.

کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.

قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.

این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.

این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ می‌دهد.

در بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد:

ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛

تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی؛

آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)

اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.

سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰:

انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل ۹۰ که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:

واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.

واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شود.

هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است .

حوزه رسیدگی  به طرز کار قوه مجریه و شکایات مربوطه:

مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می­گردد:

کمیته فرهنگی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت – سازمان اوقاف و امور خیریه – سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری – سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی – سازمان ملی جوانان – سازمان آموزش فنی و حرفه ای – دانشگاه آزاد اسلامی و…

کمیته اقتصادی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­های بازرگانی – امور اقتصادی و دارائی-  بانک ها- بیمه­ها – گمرک جمهوری اسلامی ایران – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و…

کمیته سیاسی و نظامی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­ها و سازمان­های تابعه آن ( که در کمیته­های دیگر ذکر نشده ) – وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و …

کمیته اجتماعی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی – تعاون – بنیادشهیدو امور ایثارگران انقلاب اسلامی – جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و…

کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت – جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و…

حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه:

 مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده  یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی­قانونی- سازمان­زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­ها) ، وزارت دادگستری ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و… تشکیل می شود .

حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس ( و امور ویژه ) و نیز شکایات مربوطه:

مسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می باشد و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس ، نمایندگان آن ، کمیسیونها ، شعب ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشها و … و شکایات مربوط به آنها تشکیل می­شود. این کمیته به امور ویژه ( گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات ، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­بندی تلقی می شود )  نیز رسیدگی می کند.

کیفیت اجرای اصل ۹۰ :

مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ مصوب (۱/۱۱/۱۳۵۹ ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که:

شکایت: شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.

تحقیق و رسیدگی: تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش بینی نموده اند:

پاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.

نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را زا میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فری یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.

جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.

تصمیمات کمیسیون:

نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه به این مطلب “پاسخ کافی” که از طرف کمیسیون اصل ۹۰ داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت که نظرات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می تواند نشانه ای بر صحت و سقم موضوعی باشد ولی نظر این کمیسیون به عنوان مصوبه رسمی مجلس تلقی نمی گردد و در اصل تصمیمات اعضای این کمیسیون می تواند هم نمایندگان را متوجّه اشکالات مطرح شده نماید و هم  کمکی به عموم مردم باشد برای اتخاذ تصمیمات مناسب .

آئین نامه داخلی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

 مقدمه :

اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از « طرزکار ».. مجلس ، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است . بنابراین مجلس حق نظارت بر « طرزکار » خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید ، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به « عموم » باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند ، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.

 مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.

بر این اساس، این آئین­نامه ( با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخصوص ماده ۳۲ ۱) به شرح ذیل به تصویب اعضاء کمیسیون رسید :

فصل اول: وظائف و اختیارات قانونی کمیسیون:

ماده ۱- با توجه به اصل نودم  قانون اساسی و نیز مصوبات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

۱-  سامان دادن و کارآمد­سازی مجلس و نمایندگان.

۲-  رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه ، قوه قضائیه و مسئولین آنها،  و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور.

۳-  اعلام نتیجه رسیدگی ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد.

۴-  بررسی گزارش­های ­قرائت­ شده ­کمیسیونهای­ تخصصی از تریبون مجلس ­حسب تقاضای­ آن ها، و اعلام نتیجه آن به مجلس.

۵- مکاتبه و مراجعه به قوای سه­گانه، وزارتخانه ها، ادارات،  سازمان های وابسته به آنها ، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند.

۶- اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون،  به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات های قانونی.

۷- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات  وارده ، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان.

۸- اعلام تخلف مسئولین دستگاهها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت.

۹- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص­های واصله از کمیسیون­های تخصصی.

۱۰- ارائه گزارشهائی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس.

۱۱- تقاضای انجام بازرسی فوق­العاده از سازمان بازرسی کل کشور.

فصل دوم: تشکیلات کمیسیون

ماده ۲- کمیسیون دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر است که طبق ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

تبصره – اعضاء غیر دائم کمیسیون پس از غیبت در سه جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در طول یکسال، مستعفی شناخته می شوند و باید کمیسیون مربوطه جانشین آنها را معین کند.

ماده ۳- کمیسیون اصل نود دارای دو واحد می­باشد:

 ۱-  واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو، مشاورین و کارشناسان کمیسیون تشکیل می­دهند.

۲-  واحد دفتر برای اداره امور اجرائی که اعضاء آنرا کارمندان مجلس تشکیل می­دهند.

الف- واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله

ماده ۴- برای رسیدگی به طرزکار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت­ها یا  گزارشهای مربوطه سه حوزه تشکیل می­گردد:

۱- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه‌ مجریه و شکایات مربوطه

۲-  حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه

۳- حوزه رسیدگی به طرز کار مجلس (و امور ویژه) و شکایات مربوطه

تبصره : هریک از این سه حوزه می­توانند حسب اقتضاء ، کمیته‌هائی را تشکیل دهند.

۱-  حوزه رسیدگی  به طرز کار قوه مجریه و شکایات مربوطه

 مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می­گردد:

۱/۱- کمیته فرهنگی  : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت – سازمان اوقاف و امور خیریه – سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری – سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی – سازمان ملی جوانان – سازمان آموزش فنی و حرفه ای – دانشگاه آزاد اسلامی و…

۲/۱- کمیته اقتصادی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­های بازرگانی – امور اقتصادی و دارائی-  بانک ها- بیمه­ها – گمرک جمهوری اسلامی ایران – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و…

۳/۱- کمیته سیاسی و نظامی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­ها و سازمان­های تابعه آن ( که در کمیته­های دیگر ذکر نشده ) – وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و …

۴/۱- کمیته اجتماعی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی – تعاون – بنیادشهیدو امور ایثارگران انقلاب اسلامی – جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و…

۵/۱- کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت – جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و…

۲- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه

 مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده  یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی­قانونی- سازمان­زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­ها) ، وزارت دادگستری ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و… تشکیل می­شود .

۳- حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس ( و امور ویژه ) و نیز شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می­باشد و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس ، نمایندگان آن ، کمیسیونها ، شعب ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشها و … و شکایات مربوط به آنها تشکیل می­شود. این کمیته به امور ویژه ( گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات ، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­بندی تلقی می شود )  نیز رسیدگی می­کند.

ماده ۵- هر یک از کمیته­های کمیسیون دارای یک رئیس، یک معاون ، یک دبیر و به تعداد لازم مشاور و کارشناس خواهد بود که توسط هیأت­رئیسه کمیسیون انتخاب می گردند.

تبصره ۱- هیأت رئیسه می تواند با موافقت کمیسیون از نمایندگان ادوار مجلس در کمیته ها استفاده کند.

تبصره ۲- هیأت­رئیسه­کمیسیون، روسای کمیته­ها و نمایندگان­کمیسیون در مجامع و شوراها از میان اعضای ثابت کمیسیون انتخاب­میگردند.ولی با نظر هیأت رئیسه کمیسیون سایر اعضاء کمیسیون نیز می­توانند بعنوان روسای کمیته ها و نماینده کمیسیون در مجامع و شوراها عضویت و یا شرکت داشته باشند.

تبصره ۳- هر یک از اعضاء غیر ثابت کمیسیون متناسب با کمیسیون تخصصی خود باید عهده دار وظیفه­ای در کمیته مربوطه باشند .

تبصره ۴- در هر مورد که به اظهارنظر مشاوران و یا کارشناسان رشته خاصی نیاز باشد، رئیس کمیته مراتب را به رئیس کمیسیون گزارش می­کند تا با موافقت وی پیگیری شود.

تبصره ۵- برای موضوعاتی که (به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون) مربوط به کمیته­های مختلف باشد کمیته خاص (مرکب از اعضاء کمیته های مربوطه ) تشکیل می­شود .

تبصره ۶- هیچ یک از کمیته­ها نمی­توانند در پرونده­ها و امور کمیته­های دیگر دخالت کنند مگر با نظر رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون .

تبصره ۷- هیأت رئیسه کمیسیون می­تواند حسب ضرورت برای هر یک از کمیته ها ، گروههای کاری تخصصی به­صورت موقت یا دائم ایجاد نماید.

ب- واحد دفتر :

ماده ۶- امور اداری کمیسیون و اجزاء آن و نیز مرخصی ، حضور و غیاب و سایر مسائل اداری بازرسان ، مشاوران و کارشناسان توسط مدیرکل دفتر اجرائی و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام می­پذیرد.

ماده ۷- هیأت رئیسه کمیسیون حقوقدانان ، مشاوران ، کارشناسان کمیسیون به ویژه دبیر کمیسیون را از میان افراد متقی ، امین ، با تجربه ، با حسن شهرت ، متخصص(متناسب با وظایف و نیازهای کمیسیون ) انتخاب و به سازمان اداری مجلس جهت صدور احکام آنان معرفی می­نماید .

ماده ۸- در صورتی که مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ، عدم صلاحیت یکی از کارکنان را احراز کند پس از موافقت رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون او را به سازمان  اداری مجلس معرفی خواهد کرد.

ماده ۹- کلیه نامه های طبقه بندی شده زیر نظر رئیس کمیسیون مفتوح می گردد.

تبصره: مسئولین کمیته ها هر مطلبی را که مربوط به امور ویژه تشخیص دهند باید به کمیته مربوطه منتقل ­کنند .

فصل سوم: آیین رسیدگی به شکایات

ماده ۱۰- کلیه نامه ها ، گزارشها و شکایات واصله توسط اداره کل دفتر اجرائی کمیسیون ثبت ، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداکثر ظرف مدت یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می­شود .

ماده ۱۱- مسئول ارجاعات (که منتخب هیأت رئیسه از بین اعضاء ثابت کمیسیون است ) مواردی را که خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص­دهد توسط دفتر اجرائی (همراه با راهنمایی های لازم برای پیگیری ) به شاکی اعلام می کند. سایر موارد جهت اقدام به کمیته های مربوطه ارجاع می­گردد .

ماده ۱۲- کلیه شکایت های دریافتی ، به ترتیب وصول به کمیته های مربوطه، مورد رسیدگی قرار می­گیرد ، و در هریک از مراحل رسیدگی نیز باید به ترتیب وصول به همان مرحله ، اقدامات لازم انجام ­گیرد مگر در موارد ضروری به تشخیص مسؤل کمیته .

ماده ۱۳ – در مواردی که رسیدگی به یک پرونده فوریت داشته باشد واعضاء کمیته مربوطه در دسترس نباشند ، یا به هر دلیلی مصلحت نباشد بنا به تشخیص رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون آن را به کمیته دیگری ارجاع داده یا شخصاً اقدامات لازم را انجام می­دهد.

ماده ۱۴- دفتر اجرائی موظف است نتیجه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون را به اطلاع شاکی برساند مگر در امور طبقه بندی شده یا مواردی که مسؤل کمیته موافق نباشد .

ماده ۱۵- مسئول هرکمیته شکایات واصله را بین نمایندگان عضو کمیته ، مشاوران ، و کارشناس مربوطه که مسئولیت کارگزاری را هم به عهده دارد توزیع می­کند. کارشناس مزبور باید ظرف مدت کمتر از یک ماه کلیه وظائف محوله به خود را با سریعترین ابزار ممکنه اعم از تلفن ، فاکس ، مذاکره و … انجام داده ، ابهامات و نقائص اسنادی پرونده را بر طرف نموده و جهت تصمیمات بعدی به مسئول کمیته تقدیم نماید تا وی دستورات مقتضی را صادر کند. این مدت با نظر مسئول کمیته برای یک بار قابل تمدید است .

ماده ۱۶- هیچ پرونده­ای نباید بیش از چهار ماه در کمیته بماند مگر آنکه رئیس کمیته ادله کافی این امر را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه نماید.

ماده ۱۷- هر پرونده­ای پس از تصمیم گیری نهایی، جهت اقدامات بعدی (بایگانی یا گزارش به هیات رئیسه کمیسیون) با امضاء مسئول کمیته به مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ابلاغ می گردد.

ماده ۱۸- هر پرونده­ پس از موافقت هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .

ماده ۱۹- شکایاتی که ناشی از نقص یا ابهام قوانین در طرز کار قوای سه گانه  است پس از بررسی درکمیته ذی­ربط ، با پیشنهاد اصلاح قانون مربوطه به هیأت رئیسه کمیسیون گزارش می­شود تا پس از بحث و بررسی در جلسه عمومی کمیسیون مطرح و در صورت تأیید نهائی جهت اصلاح قانون مزبور به دولت یا کمیسیون مربوطه ارائه شود.

ماده ۲۰- کلیه پیشنهادات ابتدائی راجع به اصلاح قوانین و طرز کار دستگاهها باید به تصویب کمیسیون رسیده باشد.

ماده ۲۱- کلیه مکاتبات با رهبری ، سران قوای سه گانه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ( ستادکل، ستاد مشترک ،  نیروهای سه گانه و ناجا ) ، معاون اول رئیس جمهور و نظائر آنها با امضاء رئیس کمیسیون انجام می­گیرد .

مکاتبه با سایر معاونین رئیس جمهور ، وزراء و همطرازان آنها با امضاء رئیس­ یا نواب، ومکاتبه با سایرمقامات کشوری،لشکری وقضائی حسب موضوع با امضاء رئیس کمیته مزبور هم انجام می گیرد.

تبصره : رئیس کمیسیون میتواند در موارد ضروری امضاء نامه­های فوق الذکر را بصورت موردی به نواب رئیس محوّل کند.

ماده ۲۲-مسئولین­کمیسیون باید در ارسال مفاد شکوائیه ها برای دیگران رعایت اخلاق اسلامی و احتیاطات لازم را خصوصاً در مسائل امنیتی بنمایند .

ماده ۲۳- اگر دستگاههای ذی ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل نموده یا پاسخ قانع کننده­ای ارائه ننمایند رئیس کمیته باید پس از یکبار پیگیری و عدم وصول پاسخ ، گزارش­­آن را  ­به هیأت رئیسه کمیسیون ­ارائه­ کند تا تصمیم ­مقتضی اتخاذ گردد.

ماده ۲۴- دعوت­ از رؤسای قوای ­سه­ گانه پس از پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه و تصویب دو سوم اعضاء کمیسیون با اطلاع هیأت رئیسه مجلس انجام می­گیرد.

ماده ۲۵-  دعوت از مسئولین قوای ثلاثه به کمیسیون با رعایت ماده ۲۱ انجام می شود.

ماده ۲۶- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند حسب دستور مسؤل کمیته و متناسب با مخاطبین نامه­ها ، پیگیری نامه­های ارسالی وی را امضاء نماید .

ماده ۲۷- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند نامه­های مربوط به رؤسای بخش­های مختلف سازمان اداری مجلس را امضاء نماید .

ماده ۲۸- چنانچه با پیشنهاد مسئولین کمیته­ ها و تشخیص هیأت­ رئیسه یا مسئول­ کمیسیون برای تحقیق در پرونده ای نیاز به اعزام هیات باشد آن هیات با ابلاغ رئیس کمیسیون به محل اعزام می­شود . هیات مذکور موظف است پس از پایان مأموریت گزارش سفر خود را (همراه با نظریه و پیشنهاد)  حداکثر ظرف ۱۵ روز به رئیس کمیسیون ارائه نماید. این گزارش با موافقت هیأت رئیسه و تصویب کمیسیون منتشر خواهد شد.

تبصره : درهیأت اعزامی باید یکی از نمایندگان مجلس ( با اولویت رئیس ‌کمیته مربوطه) به­عنوان رئیس ، و مشاور و کارشناس کمیته ( با موافقت رئیس کمیسیون ) حضور داشته باشند. حضور کارشناسان سایر دستگاهها نیز با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع است .

ماده ۲۹- گزارش­ کلیه­ پرونده­هائی­ که­ لازم است در صحن­ علنی ­مجلس­قرائت شود باید به­تصویب­ کمیسیون رسیده باشد .

ماده ۳۰- مقامات دولتی، قضائی و نمایندگان مجلس تنها با درخواست کتبی و موافقت رئیس کمیسیون می­توانند اسناد موجود در کمیسیون را رویت کنند.

ماده ۳۱- اسناد و اوراق پرونده­ها نباید از کمیسیون خارج گردد ، مگر در موارد ضرورت با موافقت کتبی­رئیس کمیسیون .

ماده ۳۲- مدیــرکل دفتر اجرائی ­کمیسیون می­تواند درجلسات رسمی­ کمیسیون و هیات ­رئیسه شرکت­ کند، مگر در موارد خاصّ .

این آیین­ نامه در ۳۲ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۸  به اتفاق آراء به تصویب کمیسیون رسید.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها:
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
  • ۲ نظر
  • آمار : 1,601 بازدید
  • رضا در ساعت ۷:۵۱ ق.ظ - گفته است:
    تاریخ: بهمن ۱۳۹۵

    آیا می دانید خودروهایی که از خودرو سازها می خریم این سند اضافی را ندارد و تنها سند نیروی انتظامی برایش کافی است حتی اگر تا ۳۰ سال هم آنرا داشته باشید و نفروشید سند دفاتر اسناد رسمی را ندارد پس چرا هنگام خرید و فروش به دفاتر اسناد رسمی می رویم و پول مان را هدر می دهیم؟؟؟!!!

    [پاسخ]

    مجتبی در ساعت ۱۲:۴۲ ق.ظ - گفته است:
    تاریخ: خرداد ۱۳۹۶

    آیا می دانید عده ای با کمک تعویض پلاک مکرر و بدون مراجعه به دفترخانه و عدم کنترل سند و برگ گمرکی توانستند خودرو قاچاق به مردم بفروشند و مبالغ گزافی فرار مالیاتی اتفاق افتاد

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: