وزیر اقتصاد گفت: در سال ١٣٩٥ بانکها و شرکتهای بورسی ملزم هستند حسابهای خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی ارایه کنند و به طور کلی اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم چاره ای جز این کار نداریم.
به گزارش ایسنا، علی طیبنیا در نشست شورای گفتوگو که روز دوشنبه (٢٧ دی ماه) در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: ما اصرار داریم استانداردهای حسابداری بین المللی را در کشور بر قرار کنیم به همین دلیل شرکت های بورسی و بانکها باید حسابهای سال ١٣٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین الملی به کار ببرند. اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم چاره نداریم جز این انطباق.
وی ادامه داد: مشکل ماده ١٤١ قانون مالیاتهای مستقیم درباره سود صاحبان بازار سرمایه هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در این زمینه به تغییراتی نیازمندیم.
طیبنیا ادامه داد: اکنون ما میخواهیم امکان تجدید ارزیابی به بنگاهها را بدهیم و از این محل هم نمیخواهیم مالیات بگیریم ولی شرط گذاشته شده است که حتما باید استانداردهای بین المللی رعایت شود. ولی مشکل جایی به وجود می آید که شرکتی که مثلا ٤٥ درصد سرمایه پایه را زیان میدهد در گذشته امکان داشت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهد و می توانست به بانک برود و و تسهیلات بگیرد ولی اکنون با تجدید ارزیابی منابع نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود، به هر حال وقتی نمیتواند مستقیم برود، مشکل ماده ١٤١ حل نشده و وقتی به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی رو به رو می شود. الان مشکل ما این است که چطورممکن است ضمن تطبیق با استانداردهای بین الملی این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر ارایه راهکار از سوی بخش خصوصی در این زمینه هستیم.