- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نظارت دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و مناطق آزاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کردند که دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه شهرداری‌ها تامین اجتماعی و مناطق آزاد و ویژه نظارت کند.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۱۴۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه دولت مکلف است گزارش های نظارتی سالانه برنامه شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول اصلاح شده، احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به موجب تبصره این ماده سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخص‌های کلیدی توسعه عملکرد برنامه های پنجساله و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخص‌های متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

به موجب این مصوبه همچنین به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه‌ها اقدامات زیر به عمل می‌آید:

الف: سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های توسعه و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثر بخشی برنامه های اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که  از سال دوم اجرای قانون  برنامه گزارش‌های نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گزارش ایسنا،  در این مصوبه همچنین تبصره ماده(۲) قانون دیوان محاسبات اصلاح و مقرر شد که دیوان محاسبات نسبت به حسابرسی و یا رسیدگی به کلیه حساب های درآمد و هزینه از جمله  کلیه فعالیتها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر و  واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و  موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

ماده ۱۴۲ لایحه برنامه ششم با ۱۷۹ رای موافق، ‌۲۰ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.