غلامحسین دوانی. حسابدار رسمی
براساس ماده (٥٩) قانون مالیاتهای مستقیم، «نقلوانتقال قطعی املاک با مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات است».
در بند «ز» تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٥، اعلام شده: «در سال ١٣٩٥ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقلوانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقلوانتقال حق واگذاری محل به مأخوذه برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط به نرخ ٣٠ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است».
تبصره مذکور که گفته میشود تبصره سفارشی حجرهداران بازار است، کاملا برخلاف عدالت مالیاتی و صرفا به نفع حجرهداران میلیاردی بازار است. به مثال زیر توجه کنید؛ یک حجره به مساحت ٢٠ مترمربع به مبلغ ٣٥ میلیارد در بازار تهران و یک سوله صنعتی به مساحت ١,٢٠٠ مترمربع را در جاده کرج به مبلغ ٥٨ میلیارد ریال واگذار میکنند.
نگاهی به نمایه فوق، حکایت از دقتنداشتن نمایندگان مجلس یا به تعبیری نگاه یکسویه به حجرهداران، دارد و کاملا برخلاف عدالت و انصاف مالیاتی است؛ چگونه یک کارخانهدار تولیدی بابت نقلوانتقال یک سوله صنعتی، ١٦ برابر سال گذشته مالیات بدهد و حجرهداری که عموما فرار مالیاتی دارد، یکدهم سال گذشته. آیا این شعار مالیاتستانی منصفانه است؟
منبع:دنیای اقتصاد