- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

سه گام در موفقيت اجراي استانداردهاي IFRS

احمد حاتمي-عضو انجمن حسابداران خبره ايران

روند گذر و حرکت به سمت استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) بايد مانند هر پروژه موفق ديگر زمان کافي در مورد ارزيابي و طراحي پروژه را به خود اختصاص دهد.


در همين راستا منابع مناسب بايد تامين شوند. تمام ارکان کليدي نيز بايد در فرآيند تصميم گيري آن نقش حياتي داشته باشند. در حالي که پروژه IFRS در حسابداري صرفا حوزه امور مالي را در بر مي گيرد، حسابرسان داخلي بايد به عنوان يکي از ارکان کليدي در اين طرح قرار گيرند. به دليل تاثير و اهميت فراگير بودن آن بر محيط کنترل داخلي سازمان در اين مقاله سعي شده است راه هايي که حسابرسان داخلي در روند اجرايي شدن و همچنين پياده سازي پروژه IFRS در سازمان خود با آن درگير هستند، بيان شود. اين موارد در زير تشريح مي شود:



در طول (فاز) مرحله قبل از اجر: ا بخش حسابداري و امور مالي بايد مسوول کل پروژه IFRS باشد بنابراين، اولين گام اقدام عملياتي حسابرسان داخلي پرداختن به موضوع بررسي و طراحي پروژه IFRS براي اطمينان از مناسب بودن و قابل اجرا بودن آن (IFRS) در سازمان است که اين مهم بايد توسط حسابرسان داخلي آماده شود و روند انجام اين پروژه صورت پذيرد. حسابرسان داخلي بايد پروژه IFRS را از منظر اطمينان بخشي در زمينه اجراي آنچه که توسط آن تيم (اعم از حسابرسان داخلي، حسابرسان مستقل، مديران مالي و…) طراحي شده است به اندازه کافي مورد بررسي و دقت نظر کامل قرار دهند. همچنين حسابداران بايد مديريت موثر و کارآمد روش هايي را که شامل تضمين کنترل هاي مناسب از قبيل انجام تست آمادگي، بررسي طرح ارتباطات، آزمايش کفايت برنامه مديريت تغيير و بررسي بودجه مديريت براي گنجاندن هزينه هاي لازم آغاز شده توسط پروژه گذر و حرکت به سمت IFRS را با يک بررسي قبل از اجراي کامل توسط حسابرسان داخلي انجام دهند. اين عمل به احتمال زياد باعث خواهد شد که اين پروژه (IFRS) شانس بالايي در به موفقيت رسيدن و پياده سازي صحيح آن پروژه (IFRS) به انجام خواهد رسانيد.



در طول (فاز) مرحله گذار: حسابرسان داخلي بايد از نزديک با حسابرسان مستقل در سراسر پروژه IFRS همکاري و مشارکت کنند. اين روند اجرا مي تواند به شناسايي فرآيندها، سيستم ها و کنترل هايي که تحت تاثير IFRS پس از شناسايي موارد بررسي شده کمک کند. حسابرسان داخلي بايد رويکردهاي مناسبي را براي به روز رساني در مستندات دسته بندي کنند و از انجام اين فرآيند مطمئن شوند. علاوه بر اين بخش هاي آسيب ديده و داراي عملکرد نامناسب در محيط جديد را براي اجراي IFRS، کنترل کنند. حسابرسان داخلي بايد تست و بررسي اين موارد را خود شخصا انجام دهند و کنترل هاي لازم را همراه با تضمين فرآيند نظارت بر قانون Sarbanes-Oxley اعمال کنند که اگر به درستي تبيين، تعيين و تنظيم شده باشد، قابليت اجرا و پياده سازي خواهد داشت.



در طول (فاز)مرحله پس از پياده سازي: پس از (فاز) مرحله پياده سازي، حسابرسان داخلي بايد پيرامون فرآيند پياده سازيIFRS که به تازگي ايجاد شده است، مواردي را تضمين کنند. به عبارتي حسابرس داخلي بايد صورت هاي مالي منطبق برIFRS را در مورد اينکه اين گزارش ها در پاسخگويي به مديريت در ساختارهاي کنترل داخلي تجديد نظر شده به درستي کار مي کند، ضمانت دهد.همچنين حسابدار داخلي بايد گزارش هاي دقيق مالي از منظر مطابقت بازده و اعتبار اين گزارش ها با آنچه در برنامه ريزي ها مدنظر بوده است، تضمين کند. حداقل با اين تضامين که شامل تست حوزه هاي پرخطر است مي توان با دقت، پي جويي، رسيدگي ها و همچنين از بررسي هاي بيشتر مطمئن شوند.کنترل هاي خاص در مکان هاي پر خطر براي نظارت مستمر و براي جلوگيري از وقوع مواردي که به کنترل هاي داخلي آسيب مي رساند، از تغييرات قانوني IFRS است.

استقرار و پياده سازي IFRS بيشتر از يک تمرين براي بخش حسابداري است که بشود آن را با ديد يک برنامه تمريني براي بخش هاي مذکور نگريست.در واقع استقرار و پياده سازي IFRS بر حوزه هايي از قبيل کنترل هاي داخلي، فروش، تحقيق و توسعه و… به صورت بسيار گسترده تاثير خواهد گذاشت. به عنوان نتيجه، مديران حسابرسي ارشد (CAEs) مسووليتي را در دوره گذار به سمت استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي(IFRS) دارند و اين مسووليت آنان بر تماميت آن سازمان تاثير خواهد داشت. مديران حسابرسي ارشد(CAEs) بايد فعالانه در به سرانجام رساندن پروژه گذار و حرکت به سمت IFRS با مديران امور مالي سازمان خود و همچنين با حسابرسان مستقل در آغاز فرآيند گذار همکاري نزديک داشته باشند. از آنجا که کميته حسابرسي ممکن است دانش محدودتري را درباره اجرا و پياده سازي IFRS داشته باشد بايد آن اثراتي را که مي تواند موجب خدشه دار شدن اين مهم شود شناسايي و اثرات آن را برآورد کنند.

منبع: دنياي اقتصاد