زیر و بم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶/درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، محقق نمی‌شود
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بررسی اعداد و ارقام بودجه سال آینده، نقدهایی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت وارد کردند و معتقد بودند که خوش‌بینی کارشناسان دولت در پیش‌بینی درآمدهای دولت با واقعیت‌های اقتصادی به ویژه شرایط سال جاری هم‌خوانی ندارد.
اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را در مورد لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، مطرح کردند. اسداله عسگراولادی روی پیش‌بینی‌های دولت در بخش درآمدهای مالیاتی دست گذاشت و گفت: درآمد ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیاتی در سال ۱۳۹۶ قابل وصول نیست و به نظر می‌رسد حداکثر ۸۰ درصد آن با اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی وصول شود.
او با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت در هیچ بخشی از لایحه مشاهده نمی‌شود، افزود: حدود ۸۰ درصد اقتصاد همچنان در اختیار دولت است و فشاری که بخش خصوصی متحمل می‌شود، کمتر به بخش‌های دولتی فعال در اقتصاد وارد می‌آید. صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هم ناشی از تشدید فشارها بر محیط کسب و کار است.
عباس آرگون نیز عنوان کرد که لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه دچار عدم انطباق است. او گفت: در برنامه ششم، هرگونه معافیت مالیاتی ممنوع شده است. درحالی که در لایحه بودجه، معافیت مالیاتی کارمندان دولت افزایش یافته است. ضمن آنکه رشد ۷.۷ درصدی پیش‌بینی شده چگونه قرار است، محقق شود؟
علیرضا کلاهی صمدی نیز موضوع گشایش فاینانس در لایحه بودجه را نگران‌کننده دانست و گفت: فاینانس یعنی استقراض از بانک‌های خارجی و این بدان معناست که تمام تجهیزات نیز از کشورهای وام‌دهنده تامین شود. راهکار مناسب‌تر آن است که اوراق قرضه منتشر شود و فاینانس برای رشته‌هایی که توانایی اجرای آن در کشور وجود ندارد به کار گرفته شود.
محمدکاظم عمید، عضو انجمن صنایع نساجی به تحلیل طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد از لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: چهار ایراد به لایحه وارد شده است؛ نخست اینکه مصرف واقعی نفت وگاز در داخل و یارانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی نان نیز در بخش هزینه‌ها لحاظ نشده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و در عین حال، اوراق منتشرشده نیز در لایحه مغفول مانده است و چنانچه این موارد در لایحه گنجانده شود، رقم کسری دولت افزایش می‌یابد.
