خزانه‌دار کل کشور طی سخنانی در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی عنوان کرد: به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت یازدهم، با همه‌ی کاستی‌های احتمالی، موفق به انجام آن شد، روشن کردن بحث میزان دارایی‌ها و بدهی‌های دولت بود که با حسابداری نقدی، محاسبه‌ی آن تقریباً غیرممکن بود.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید رحمت‌الله اکرمی در این همایش افزود: امروز در شرایطی هستیم که دست‌کم می‌توانیم بگوییم یک شکل ترازنامه‌ای داریم که بر اساس آن می‌توانیم بگوییم دارایی‌ها و بدهی‌هایمان چه‌قدر است.
وی گفت: وزارت اقتصاد به‌عنوان اولین دستگاه اجرایی، استاندارهای حسابداری بخش عمومی را، به طور موازی با حسابداری سنتی، به مورد اجرا گذاشت و سپس از تعدادی دستگاه های منتخب خواسته شد همین کار را انجام دهند.
اکرمی با بیان اینکه هنوز مشکلات و نواقصی در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی وجود دارد، اعلام کرد: با این همه، خوشبختانه در سال ۱۳۹۴، حدود ۸۵ درصد دستگاه های اجرایی، این استانداردها را در حسابداری خود به کار گرفتند.